نمایندگان مجلس بر عملکرد دولت در شورای عالی کار نظارت کنند

با وجود گذشت دو سوم از آخرین ماه سال جاری، هنوز گام‌های اولیه برای تعیین افزایش مزد ۱۴۰۲ کارگران برداشته نشده؛ محاسبه سبد معیشت در میانه راه یاقی مانده و به دلیل آنچه اعضای کارگری شورای عالی کار، «عددسازی نمایندگان دولت» می‌نامند، توافق دست‌یافتنی می‌نماید.

به گزارش ایلنا، دوشنبه (بیست و دوم اسفند) قرار است جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار با موضوع افزایش دستمزد ۱۴۰۲ برگزار شود. به نظر می‌رسد نمایندگان دولت این نشست را نشست آخر دستمزد و روز تعیین سرنوشت می‌دانند اما نمایندگان کارگری‌، حصول توافق را منوط به محاسبه کارشناسانه و دقیق سبد معیشت مطابق عرف سال‌های گذشته و براساس توافقات علمی کرده‌اند و می‌گویند: اول باید سبد معیشت محاسبه شود و سپس با اتکا بر آن و بر مبنای نرخ آن، در شورای عالی کار در مورد دستمزد تصمیم‌سازی ‌شود. اما سوال این است که در شرایط عدم توافق، چطور می‌توان نگاه‌ها را به هم نزدیک کرد یا به عبارت دقیق‌تر، راه اینکه دولت قانع به پذیرش قانون و به طور مشخص لزوم اجرای بندهای یک و دوی ماده ۴۱ قانون کار شود؛ چیست؟

«آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه به عنوان یک پیشنهاد مشخص می‌گوید: مشکل ما در مذاکرات مزدی امسال، عدم تمکین دولت به بایدهای قانون و الزامات علمی محاسبه سبد معیشت است. ما هنوز نرخ سبد معیشت را به دست نیاورده‌ایم و نتوانسته‌ایم سر یک رقم به توافق برسیم. در این میان، برای اینکه در نشست دوشنبه باز هم اتفاقات سابق تکرار نشود، پیشنهاد من این است که نمایندگان مجلس به عنوان ناظران ارشد قانون به نشست بیایند.

او اضافه می‌کند: وظیفه نمایندگان مجلس، هم قانون‌گذاری‌ست و هم نظارت بر اجرای قانون. نمایندگان مجلس بارها در رسانه‌ها و صحن مجلس، مدعی حمایت از کارگران شده‌اند و مدام داد دفاع از کارگران سر می‌دهند و خطاب به دولت می‌گویند که چرا برای بهبود معیشت اقدام نمی‌کند. خب پیشنهاد ما این است که جمعی از این نمایندگان و به طور مشخص اعضای فراکسیون کارگری یا برنامه و بودجه، به عنوان ناظران بر اجرای قانون به نشست دوشنبه شورای عالی کار بیایند.

اسدی می‌افزاید: نمایندگان مجلس بیایند و صحبت‌های ما نمایندگان کارگری را بشنوند و صحبت‌های دولت و کارفرمایان را هم بشنوند. بیایند ببینند دولت چقدر برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار اهتمام دارد. خودشان در صحنه باشند و عملکرد مزدی را ببینند تا بعداً حاشیه ایجاد نشود. ببینند کدام طرف واقعاً مدافع قانون است و کدام طرف هیچ علاقه‌ای به اجرای قانون ندارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه «امسال با رویکرد نمایندگان دولت مشکل داریم چرا که حاضر به پذیرش نظرات قانونی نمایندگان کارگری نیستند»، تاکید می‌کند: دو یا سه نماینده مجلس بیایند در نشست شرکت کنند و ببینند سوگیری نمایندگان دولت در نشست چقدر منطبق با قانون است.

اسدی در پایان می‌گوید: ملاک تعیین دستمزد برای گروه کارگری، ماده ۴۱ قانون کار است و نمی‌توانیم هیچ رویکرد دیگری به مساله دستمزد را بپذیریم به خصوص وقتی که معیشت کارگران بحرانی‌ست و فاصله عمیقی میان دستمزد و هزینه‌های زندگی به وجود آمده است.