حقوق کارگران دولتی باید مشمول تصمیمات شورای عالی کار شود

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در سال آتی گفت: این میزان افزایش حقوق، کفاف زندگی کارگران بخش دولتی را نمی‌دهد. عبدالناصر درخشان در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: در حال حاضر نرخ تورم بیش از ۴۰درصد است و افزایش حقوق مورد تاکید دولت در لایحه کفاف امور معیشتی برخی از اقشار جامعه را نمی‌دهد. وی با اشاره به حقوق ناکافی کارگران بخش دولتی و عدم توجه به این مسأله در تبصره 12 لایحه دولت بیان کرد: در حال حاضر کارگرانی در بخش دولتی تحت عنوان نیروهای خدماتی مشغول به کار هستند اما از مزایای نیروهای کارمندی استفاده نمی‌کنند. این نماینده مجلس ادامه داد: این نیروها حقوق پایینی داشته و با افزایش حقوق 20درصدی تحولی در امور معیشتی آنها رخ نمی‌دهد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تاکید کرد: باید این افراد مشمول شرایط تصمیمات شورای عالی کار شوند و به این موضوع در لایحه بودجه توجه شود.