افزایش مزد بر مبنای سبد معیشت باشد نه تورم

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار کرد: با توجه به آسیبی که به معیشت جامعه کارگری در سال جاری وارد آمده، پیشنهاد من به اعضای کارگری شورای عالی کار این است که به درصد افزایش تورم و درصد افزایش مزد توجه نکنند. آنها باید به سبد معیشت توجه کرده و آن را ملاک قرار دهند.

حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: اعضای شورای عالی کار باید براساس سبد معیشت مذاکره کنند زیرا تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که مزد باید بتواند نیازهای یک خانوار کارگری را با تعریف تعداد حدود بیش از سه نفر تامین کند.

حبیبی با انتقاد از نرخ تورم اعلام شده، اظهار کرد: تورم بیش از آن چیزی است که اعلام می‌شود و بیش از بحث ۴۸درصد بوده و نزدیک ۸۰درصد است.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: با توجه به اهمیت مسأله افزایش حداقل دستمزد، ما در کارزاری در فضای مجازی با دعوت از فعالان کارگری اعلام کردیم که خواستار افزایش مزد بیش از نرخ تورم هستیم. ما این کارزار را برای کلیه نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی و بازنشستگان ارسال کردیم زیرا منافع این تصمیم بر معیشت تمام این گروه‌ها موثر است.

وی گفت: حمایت اقشار مختلف از مذاکرات مزدی ازجمله بازنشستگان بسیار مهم است زیرا طبق ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تصمیم شورای عالی کار بر تعیین حقوق مستمری بازنشستگان و بازماندگان تامین اجتماعی نیز موثر است. حبیبی با رد برخی راهکارهای پیشنهادی به شورای عالی کار در زمینه خروج از جلسات و عدم همراهی با طرف‌ها و شرکای اجتماعی دیگر جلسه گفت: ما دو سال قبل هم مزد پیشنهادی را در اسفند سال ۱۳۹۹ امضا نکردیم اما مزد اجرا شد و متاسفانه امضا نکردن مزد به تنهایی دردی دوا نمی‌کند.

با این حال، اعضای شورای عالی کار موظف به افزایش مزد به اندازه تورم هستند و فلسفه وجودی مذاکره در شورای عالی کار، دقیقا بحث روی اقلام سبد حداقل معیشت و محاسبه آن است وگرنه از نظر قانون کار دولت و کارفرما موظف به افزایش مزد به اندازه نرخ تورم هستند. سال قبل سبد حداقل تامین معاش خانوار کارگری حدود ۹ میلیون تومان بود و امسال به اعلام دولت نزدیک ۱۵ میلیون تومان است و اعضا باید تلاش کنند تا به حداقل دستمزد نزدیک به این سبد نزدیک شویم.