تلاش دولت برای تقلیل سبد معیشت، به فقر مطلق کارگران می‌انجامد
اختلافات جدی در مذاکرات سه‌جانبه دستمزد
نسرین هزاره مقدم
بیش از دوازده روز از آغاز ماه پایانی سال گذشته اما نه تنها مذاکرات مزد ۱۴۰۲ به نتیجه خاصی نرسیده بلکه هنوز محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری نیز در نیمه راه باقی مانده است.
برای اینکه بهتر بدانیم تاخیر امسال چقدر طولانی و نگران‌کننده است، باید به یاد بیاوریم که سال گذشته در نیمه بهمن ماه، محاسبات سبد معیشت به پایان رسیده بود و هر سه گروه دولتی، کارگری و کارفرمایی پای رقم نهایی آن امضا گذاشته بودند. سبد معیشت حدودا ۹ میلیون تومانی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، براساس آمارهای تورمی دی ماه ۱۴۰۰ محاسبه شده بود ولی حالا مدت‌هاست که آمارهای تورمی دی و بهمن به طور رسمی اعلام شده اما ظاهراً اجماع در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، دور از دسترس به نظر می‌رسد.
توفیقی: ادعای دولت مبنی بر اینکه میانگین افراد خانوار پایین آمده، کالری مصرفی کمتر شده و سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت بالا رفته پس باید سبد معیشت را پایین‌تر از خط فقر بیاوریم، یک بازی است
اخبار خوبی از کمیته دستمزد به گوش نمی‌رسد
به‌رغم این تاخیر طولانی، خبرهای خوبی هم از کمیته دستمزد به گوش نمی‌رسد. «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در این باره می‌گوید: طرف دولتی قصد دارد با عددسازی به مساله ورود کرده و اعداد و ارقام سبد را تعمداً پایین بکشد که این به معنای زیر پا گذاشتن اصول کارشناسی محاسبه سبد معیشت است که در سال‌های گذشته بر سر آن توافق شده بود.
او اضافه می‌کند: رویکرد دولت به مقوله دستمزد در حالت کلی و به طور خاص در موضوع سبد معیشت، غیرعلمی و غیرکارشناسی‌ست و کارگران نمی‌توانند این رویکرد را بپذیرند.
در ماه‌های گذشته، اعداد و ارقام نهادهای رسمی نشان می‌‌داد که هزینه‌های زندگی در چند ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱، صعود چشمگیری داشته است. برای اولین بار بود که معاونت رفاه وزارت کار به عنوان اصلی‌ترین نهاد متولی معیشت، خط فقر را برای خانوارهای ۴ نفره کارگری در تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد. رونمایی از خط فقر ۱۵ میلیون تومانی در فضای اجتماع بازتاب زیادی داشت. این عدد نشان داد که محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و تشکل‌های مستقل کارگری، مبتنی بر واقعیت بوده و هزینه‌های زندگی زیر ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان نیست.
سبد معیشت و خط فقر
با این حال، به نظر می‌رسد وزارت کار به عنوان گرداننده اصلی مذاکرات مزدی، در محاسبات سه‌جانبه سبد معیشت خانوارهای کارگری، قرار نیست به فرمول‌های توافق شده و علمی پایبند بماند. محاسبه سبد، طبق سال‌های قبل راهکار مشخصی دارد که طبق آن و براساس آمارهای تورمی خوراکی‌ها که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند و میزان کالری مصرفی فرد که از جدول‌های انستیتو پاستور استخراج می‌شود، سبد خوراکی‌ها محاسبه و با اعمال یک ضریب به سبد معیشت خانوار متوسط ۳.۳ نفره تبدیل می‌شود. ظاهراً حتی این سبد که به گفته «فرامرز توفیقی» مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، دست پایین را می‌گیرد، امسال مورد قبول طرف دولتی نیست و ظاهراً دولت قصد دارد رقم سبد معیشت را از رقم خط فقر پایین‌تر عنوان کند. این در حالی‌ست که براساس استانداردهای جهانی، سبد معیشت که مبنای حداقل دستمزد است باید حداقل ۱۰ تا ۱۵درصد بالاتر از خط فقر رسمی باشد. حداقل دستمزد برابر با خط فقر، به معنای فقیرسازی کارگران است، حال آنکه سال‌هاست حداقل دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر تعیین می‌شود و این یعنی کشیده شدن کارگران به زیر خط فقر مطلق.
رویکردهای غیرعلمی دولت سیزدهم
سوال این است که چالش‌های امسال بر سر محاسبه سبد معیشت چیست، گروه دولتی چه مسائلی را نمی‌پذیرند و استانداردها و فرمول‌ها چه می‌گویند؟ توفیقی در این رابطه می‌گوید: خبرهای کمیته دستمزد اصلاً خوب نیست. در کل، اظهارات و سوگیریهای دولتی‌ها مبتنی بر قانون نیست در حالی‌که در برنامه پنجم توسعه قانون‌گذار به صراحت اعلام کرده تمام تصمیمات و محاسبات باید براساس داده‌های مراکز رسمی و مرکز آمار باشد.
خدایی: دولت قصد دارد با عددسازی، اعداد و ارقام سبد معیشت را پایین بکشد. این به معنای زیر پا گذاشتن اصول کارشناسی محاسبه سبد معیشت است که در سال‌های گذشته بر سر آن توافق شده بود
او در توضیح این سوگیریهای خلاف قانون می‌گوید: در مقوله سبد، نمی‌توانیم براساس پیش‌بینی‌های مرکز آمار محاسبه کنیم و باید براساس داده‌های قطعی این مرکز تصمیم‌سازی کنیم. اینکه مرکز آمار براساس یک بررسی میدانی در سال ۱۴۰۰، پیش‌بینی کرده که میانگین جمعیت خانوار در کشور از ۳.۳ به ۳.۱۸ در شهرها و ۳.۱۷ در روستاها رسیده، قابل استناد نیست. مرکز آمار تصریح کرده که این فقط پیش‌بینی است و آمار رسمی و قطعی نیست. ما براساس این پیش‌بینی نمی‌توانیم تعداد افراد خانوارهای کارگری را کاهش دهیم، ضمن اینکه بحث ما بر سر میانگین خانوارهای کارگری است نه میانگین کل خانوارهای کشور. میانگین خانوارهای کارگری کشور همچنان ۳.۳ تا ۴ نفر است.
مساله دیگری که موجب عدم تفاهم در کمیته دستمزد شده، بحث میزان کالری مصرفی هر فرد است که مبنای محاسبه سبد خوراکی‌ها قرار می‌گیرد. توفیقی در این رابطه می‌گوید: با توجه به آمارهای مرکز آمار، نرخ زاد و ولد در کشور کاهش یافته که معنی‌اش این است که میانگین سنین پایینی در خانوار کمتر شده و میانگین سن‌های بالاتر افزایش یافته است. به عبارتی میانگین سن افراد شاغل یا در سن کار افزایش یافته و بنابراین این ۳.۳ تا ۴ نفر، بیشتر بزرگسال هستند که میزان کالری مصرفی بیشتری نسبت به کودکان و نوزادان دارند. پس نمی‌توانیم دنبال کاهش کالری مصرفی خانوارهای کارگری باشیم. اگر قبلاً میانگین مصرف هر نفر ۲۳۱۵ کالری بوده، حالا ۲۵۰۰ کالری شده است. تازه به این میزان کالری، کالری فقط زنده ماندن می‌گویند. میزان کالری فعال حداقل ۴۰ تا ۴۵درصد بیشتر است که ما سراغ آن نمی‌رویم. در مشاغل یدی، میزان کالری مورد نیاز دو برابر می‌شود که ما باز آن را هم در محاسبات لحاظ نمی‌کنیم. همان حداقل کالری مورد نیاز را در نظر می‌گیریم اما متاسفانه طرف دولتی حاضر به پذیرش استانداردهای حداقلی هم نیست.
او در جمع‌بندی خود می‌گوید: وقتی میزان کالری بیشتر شود، رقم سبد خوراکی بالا می‌رود و در نتیجه نرخ سبد معیشت بیشتر می‌شود. در عین حال، به هم خوردن توازن سهم خوراکی‌ها و مسکن و فشارهایی که وارد می‌شود، موجب شده که خانوارهای کارگری به اجبار از سبد خوراکی‌ها بزنند تا سرپناه داشته باشند لذا ناخواسته به دهک پنجم سوق پیدا می‌کنند (قبلاً دهک چهارم بوده‌اند). در کمیته دستمزد، کار علمی و زیربنایی در مورد سهم دقیق مسکن نمی‌شود و مبنا فقط سبد خوراکی‌هاست بنابراین باید کارگران را در دهک پنجم در نظر بگیرند. اینکه بگوییم «میانگین افراد خانوار پایین آمده، کالری مصرفی کمتر شده و سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت بالا رفته پس نتیجه می‌گیریم باید سبد معیشت را پایین‌تر از خط فقر بیاوریم» یک بازی‌ست. از دولت می‌خواهیم به قانون و استانداردهای قانونی بازگردد.
تلاش دولت برای خارج کردن ابزار چانه‌زنی از دست کارگران
اعلام نرخ نهایی سبد معیشت براساس استانداردها و اصول علمی قابل قبول، اولین گام در مذاکرات جدی دستمزد است. هرچند از میانه دهه ۹۰ و بعد از رونمایی از چهارچوب سبد معیشت، هیچ‌گاه بند دوم ماده ۴۱ به درستی اجرا نشد و هیچ زمان حداقل دستمزد برابر با نرخ سبد تعیین نشد اما سبد معیشت واقعی یا تقریبا واقعی، ابزار مطالبه‌گری خوبی در دست کارگران بوده، هم نمایندگان رسمی که با دولتی‌ها پشت میز می‌نشینند و هم تشکل‌های کارگری که سال‌هاست خواستار تعیین دستمزد شایسته به عنوان یک مطالبه جمعی مشترک هستند. امسال گویا دولت قصد دارد تا این ابزار چانه‌زنی را هم از محتوا خالی کند.
دیدگاه تان را بنویسید