مجلس از سیاست یک بام و دو هوا درباره کارگران دولت بپرهیزد

موضوع حقوق کارگران دولت و افزایش مزدی این بخش از جامعه کارگری که مشمول قانون کار نیز هستند، در دو سال اخیر به یکی از چالش‌های خاص دولت سیزدهم در سند لایحه بودجه سنواتی کل کشور تبدیل شده است. این کارگران درباره بلاتکلیفی‌ها که در سال گذشته و احتمالا سال آینده در حق آنها روا داشته شده، گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند.

در این ارتباط «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر با اشاره به مشکلات این بخش از کارگران به ایلنا گفت: در لایحه بودجه، کارگران دولتی از نظر تعیین دستمزد به طور رسمی از باقی کارگران جدا شدند. سال گذشته نیز این بحث در مجلس پیشنهاد شد و این بار هم مجلس و هم دولت این پیشنهاد را عملیاتی کردند و به‌رغم تمام تلاش‌هایی که کارگران در بخش‌های دولتی در حال انجام بوده و هستند، موفق نشدند این موضوع را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کنند.

وی افزود: این اقدام در جدا کردن تعیین مزد هر کارگری که مشمول قانون کار محسوب می‌شود، تجاوز به حریم حقوقی همه کارگران بوده و مسئولان اطمینان داشته باشند که در صورت طرح چنین مطلبی، باید بدانند که جامعه کارگری یک پیکره منظم و واحد است و دولتی و غیردولتی بودن خللی در وحدت آن ندارد.

محجوب خطاب به مسئولان تصریح کرد: این ممکن نیست که برخی از مزایای دولتی بودن را به کارگران دولت ندهید و آنها را مانند کارمندان دولت حساب نکنید اما وقتی به حقوق و مزایا رسید با آنها از جنبه ویژگی‌های سطح پایین حقوق دولتی برخورد کنید. اگر کسی دولتی است باید همه مزایای دولتی بودن را دریافت کند اما در قالب موارد این طور نیست. به نمایندگان مجلس توصیه می‌کنیم که کارگران دولتی ما را تحت ستم قرار ندهند. کارگران دولت از سوی برخی نهادها به سمت پذیرش مزدی ظالمانه حرکت می‌کنند.

نماینده پیشین ادوار مجلس اضافه کرد: برخی مزایای حقوق دولتی که برخی کارکنان به آن دل خوش کردند به کارگران دولت پرداخته نمی‌شود و این درحالی است که در مجموع با سیاست دولت و مجلس، وضعیت کارگران دولت از برخی جنبه‌ها می‌تواند از کارگران بخش خصوصی نیز در آینده بدتر شود.

دبیرکل خانه کارگر در پایان تصریح کرد: امیدواریم مجلس در تلفیق و تصویب نهایی جزئیات بودجه ۱۴۰۲ به این موارد توجه کافی داشته باشد. حقوق کارگران بخش دولتی نمی‌تواند با یک سیاست یک بام و دو هوا پایمال شود. این درمورد همه کارگران دولت ازجمله کارگران بخش عمومی (کارگران شهرداری‌ها) نیز صادق است. این درباره تمام کارگران ذیل ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صدق می‌کند و باید به آن توجه داشت.