وزیر کار مشکلات امروز کارگران را به گردن دولت گذشته انداخت
مرتضوی: دستمزد با هدف جلب رضای خدا تعیین خواهد شد
اسفند ماه نهایتا سر رسید و بار دیگر موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران برای سال آینده، به سوژه‌ای داغ برای جامعه مبدل شد؛ موضوعی که هم برای میلیون‌ها کارگر ایرانی و خانواده‌هایشان و هم برای صدها هزار کارفرمایی که باید با توجه به میزان افزایش مزد کارگران، بودجه سال آینده بنگاه‌های اقتصادی خود را راست و ریس کنند، مهم و حیاتی به شمار می‌رود.
دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق‌بگیر دولت هستند، پیش‌بینی‌هایی کرده است چون دخل و خرج دولت باید مشخص شود و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند
به گزارش «توسعه ایرانی»، دولت‌ها و به طور خاص نماینده اصلی آنها یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تمام سال‌های گذشته مدعی شده‌اند که نقش خاصی در تعیین مزد کارگران ندارند و این مهم برعهده شورای عالی کار است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند با این حال با توجه به تعداد نفرات بیشتر دولت در این شورا و نیز وزن سنگین‌تر دولت که به هر سو بغلتد، معادله مزدی به نفع آن طرف رقم خواهد خورد، این نهایتا دیدگاه دولت است که بر مذاکرات مزدی سایه افکنده و آن را به سمت خود می‌کشد.
در همین زمینه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهاراتی جدید با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می‌کند، گفت: پس از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیمی می‌گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را دربرداشته باشد.
صولت مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، افزایش 57 درصدی صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین‌المللی سازمان جهانی کار، اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.
قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم
وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است، گفت: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی‌که رعایت سه‌جانبه‌گرایی باید صورت گیرد. البته در عرف بین‌المللی می‌گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش‌بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.
این صدایی که الان می‌شنویم ناشی از سازی است که در گذشته کوک کردند؛ اما این دولت بنایش این است بودجه‌ای که می‌دهد تراز و تعادل و توازن داشته باشد. مثبت باشد به سمت منابع نه اینکه همه مصارف افزایش داشته باشد
او ادامه داد: کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهادهای عمومی غیردولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق‌بگیر دولتند و براساس قانون کار دریافتی دارند. دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق‌بگیر دولت هستند، پیش‌بینی‌هایی کرده است چون دولت دخل و خرجش باید مشخص شود و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند.
وی درباره تشکیل جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را دربرداشته باشد.
تلاش دولت برای کنترل تورم در سال آینده
وزیر کار در عین حال درباره موضع برخی مقامات کارگری که بارها اعلام کردند جامعه کارگری خواهان افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، گفت: تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار کند. اگر این اتفاق بیافتد، قدرت خرید افزایش مردم می‌یابد. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش‌بینی می‌کرد لذا در قالب یارانه بخشی از این افزایش قیمت‌ها را به نوعی جبران کرد.
مرتضوی ادامه داد: بخشی از تورم هم تورم انتظاری است. اساسا کشوری که تراز تجاری‌اش مثبت دارد، نباید به این شکل تورم داشته باشد. متاسفانه در گذشته اقتصاد کشور را شرطی کردند. اقتصاد وقتی که به اخم و لبخند پیوند بخورد و شرطی شود، آسیب‌پذیر است لذا تمام تلاش دولت این است که اقتصاد را از اقتصاد اخم و لبخند نجات دهند و موفق هم بوده است.
کسری منابع ۴۰۰هزار میلیارد تومانی صندوق‌ها در سال گذشته
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شد: تراز تجاری ما براساس گزارش مراکز رسمی مثبت است و به خصوص صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته و مطلوب‌تر از گذشته شده است. همین صندوق‌هایی که در اختیار ماست، سال۱۴۰۰ حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتند. دولت گذشته برای اینکه یک مقدار کار عمرانی انجام بدهد، شروع به انتشار اوراق خزانه کرد. اصل و فرع اوراق خزانه که انتهای سررسیدشان ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ است و برای اولین بار بودجه جاری کشور در یک سال ۱۱۶درصد افزایش یافت.
بخشی از جهش تورم
به خلق پول برمی‌گردد
مرتضوی ادامه داد: یعنی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۵درصد فقط بودجه جاری کشور افزایش یافت و منابعش را هم نداده بودند و این تراز بین منابع و مصارف پیش‌بینی نشده بود. حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود برای کل سال ۱۴۰۰ که این مبلغ در ۵ ماهه اول سال همه‌اش هزینه شد. بقیه سال دولت مانده بود و خزانه بدون پول لذا بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی‌گردد.
مرتضوی در پایان اظهار کرد: زمانی که می‌گفتند نام ابربدهکاران را اعلام کنند، دیدیم که در صدرشان صندوق تامین اجتماعی است. این صندوق ۸۸هزار میلیارد تومان به بانک‌های عامل بدهکار بود. بانک‌های عامل چه کار کرده بودند؟ بانک‌ها که منابع نداشتند، خلق پول کرده بودند و وقتی خلق پول می‌شود، اثر تورمی‌اش هشت برابر می‌شود لذا این صدایی که الان می‌شنویم ناشی از سازی است که در گذشته کوک کردند اما این دولت بنایش این است که بودجه‌ای که می‌دهد تراز و تعادل و توازن داشته باشد. مثبت باشد به سمت منابع نه اینکه همه مصارف افزایش داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید