افزایش حداقل مزد کارگران کمتر از ۴۵درصد نخواهد بود

هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس حداقل حقوق کارمندان برای سال آینده را ۷ میلیون و ۹۲۰هزار تومان تعیین کرد. بنا به گفته «رحیم زارع» سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق در سال آینده خواهد بود و حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت.

رقم بالای ۴۲درصد براساس حداقلی که کمیسیون تلفیق و دولت براساس توافق در کمیسیون تایید کردند، قطعی شده یعنی کارگران بدانند که افزایش حداقل دستمزد بیش از ۴۴ تا ۴۵درصد امسال خواهد بود

به گزارش «توسعه ایرانی»، براساس این مصوبه حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق‌بگیران معادل ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء یک قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. در همین حال، حقوق بازنشستگان وظیفه‌بگیر و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی نیز مشابه کارمندان به میزان ۲۰درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

در همین زمینه «حمید حاج ‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان ۴۰درصد و افزایش سایر سطوح به میزان ۲۵درصد قطعی است.

وی می‌افزاید: فکر می‌کنم آنچه که درباره حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق گذشت و همچنین موضوع تعریف مبلغ حداقل دستمزد، ظاهرا با توافق کامل دولت و نمایندگان مجلس انجام شده، آن هم با رعایت سقف اعتباری بودجه. بر همین اساس، می‌شود این را مبنای دقیق و خوبی برای رویکرد دولت در شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران تلقی کرد.

وی می‌افزاید: آنچه که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرده، حداقل حقوق به حدود ۷ میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده و افزایش سایر سطوح مزدی برای کارمندان و بازنشستگان نیز به طور یکسان ۲۰درصد شده است.

۱۴۰۲ سال سختی به دلیل شرایط تورمی اقتصاد کشور خواهد بود و به همین دلیل باید تلاش کنیم که دستمزدها به اندازه کافی افزایش پیدا کند، چون راه‌های حمایتی دیگر برای گروه‌های حقوق‌بگیر در کشور وجود ندارد

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: این نشان می‌دهد که ما الان در شورای عالی کار برای چانه‌زنی و مذاکره برای دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی یک مبنایی را از کمیسیون تلفیق مجلس داریم که باید ورای آن، دنبال افزایش حقوق کارگران و چانه‌زنی با دولت باشیم.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: لذا افزایش بیش از ۴۲ تا ۴۳درصد برای حداقل حقوق قطعی شده یعنی آنچه که دولت رقم ۷ میلیون و ۹۰۰هزار تومان برای کارمندان اعلام کرده، برای کارگران هم پذیرفته شده است.

حداقل حقوق باید ۱۰ میلیون تومان باشد

این کارشناس بازار کار در ادامه تاکید می‌کند: البته که این رقم پایینی است و قبلا هم گفتم که رقم ۱۰ میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و کسانی که کف دریافتی را دارند، باید تعیین کنیم. ما باید در شورای عالی کار به این رقم ۱۰ میلیون تومان هم برای حداقل‌بگیران کارگری و هم برای حداقل‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی در چانه‌زنی با دولت برسیم.

وی در ادامه می‌گوید: دیدیم که رقم بالای ۴۲درصد براساس حداقلی که کمیسیون تلفیق و دولت براساس توافق در کمیسیون تایید کردند، قطعی شده یعنی کارگران بدانند که افزایش حداقل دستمزد بیش از ۴۴ تا ۴۵درصد امسال خواهد بود.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: قطعا این عدد پایین است و ما باید متناسب با خط فقر و شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم بتوانیم حداقل حقوق را تعریف کنیم که باز هم تاکید من، ۱۰ میلیون تومان است. وی عنوان می‌کند: امیدواریم در شورای عالی کار روندی پیش برود که بتواند رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل تثبیت کند.

این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: در خصوص سایر سطوح نیز فکر می‌کنم با توجه به افزایش ۲۰درصدی که دولت برای همه کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته، ۲۵درصد برای بازنشستگان و بقیه کارگران نیز قطعی خواهد بود.

حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: این رقمی نیست که نیاز به چانه‌زنی خاص داشته باشد و براساس شرایط تورمی و خط فقر، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید تلاش کنند که رقم‌های بالاتری را متناسب با نرخ تورم برای کارگران و بقیه بازنشستگان سایر سطوح به دست بیاورند. وی خاطرنشان می‌کند: پیش‌بینی من این است که ۱۴۰۲ سال سختی به دلیل شرایط تورمی اقتصاد کشور خواهد بود و به همین دلیل باید تلاش کنیم که دستمزدها به اندازه کافی افزایش پیدا کند، چون راه‌های حمایتی دیگر برای گروه‌های حقوق‌بگیر در کشور وجود ندارد.