تعویق جلسات مزدی، عامدانه است
فعال کارگری: حفظ قدرت خرید در گرو افزایش ۸۰ درصد دستمزد است
بهمن ماه به روزهای پایان خود رسیده ولی خبری از شروع واقعی مذاکرات دستمزد کارگران نیست. هنوز نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری در آخرین روزهای ماه یازدهم سال اعلام نشده و در واقع کمیته دستمزد شورای عالی کار، کار جدی خود را آغاز نکرده است.
«مازیار گیلانینژاد»، فعال کارگری در ارتباط با تبعات این تاخیر به ایلنا میگوید: با دست دست کردن دولت و کارفرمایان، موضوع حداقل دستمزد بدون تردید با تاخیر اعلام خواهد شد تا کارگران و بازنشستگان نتوانند واکنشی نشان دهند. امسال اتاق بازرگانی با همراهی دولت این بازی را به پیش میبرند. شوربختانه هنوز تا این تاریخ مبلغ سبد معیشت تصویب نشده و گروه کارگری فقط به اظهارنظرهای مبهم اکتفا کرده و مشخص است که آنها هم هنوز نمیدانند چه میزان افزایش را با این گرانی ۳۰۰درصدی تحمیل شده در سال جاری، باید به میز مذاکره ببرند و چطور افزایشهای ۳۰ یا ۴۰درصدی میتواند افزایش قانونی یا عادلانه تلقی شود؟
او با بیان اینکه اولین هدف در مذاکرات مزدی باید «بازسازی قدرت خرید کارگران» باشد، ادامه میدهد: ۵۷درصد افزایش حداقل حقوق که اعضای مذاکرهکننده کارگری در روزهای پایانی سال گذشته آن را یک موفقیت میدانستند با افزایش ۳۰۰درصدی ناشی از آزادسازی قیمتها مانند یک حباب ترکید و خانوادههای کارگری فقط با یک دستور در تابستان امسال، سه چهارم از قدرت خرید خود را از دست دادند. دلار ۲۶هزار تومانی ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۰ امروز به مرز ۴۷هزار تومان رسیده و در واقع دلار ۸۰درصد گران شده است. میدانیم که قیمت همه کالاها و خدمات با قیمت دلار رشد میکند، بنابراین برای اینکه قدرت خرید حداقل به اسفند سال قبل برگردد، باید دستمزد کارگران حداقل ۸۰درصد زیاد شود.
به گفته وی، مصرف گوشت به کمترین میزان در چهار دهه گذشته رسیده و مصرف میوه و سبزیجات در خانوادههای کارگری به پایینترین میزان ممکن کاهش یافته و در این شرایط، دولت بیشتر از هر سال برای برگزاری جلسات مزدی این دست و آن دست میکند و کار را عقب میاندازد.
دیدگاه تان را بنویسید