یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای افزایش میزان حقوق در مجلس گفت: به طور قطع و یقین میزان افزایش دستمزد در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۲ نمی‌تواند منجر به تقویت سبد معیشت و بنیه مالی کارمندان شود. هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار کرد: استدلال‌های مختلفی می‌توان برای این قضیه مطرح کرد. میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده برابر با ۲۰درصد خواهد بود اما در عین حال در شرایط فعلی با تورم ۴۵درصدی مواجه هستیم و به احتمال زیاد در دو ماه باقی‌مانده از سال ۱۴۰۱ این روند ادامه خواهد یافت و باید توجه داشت در دی‌ماه امسال هم تورم نقطه به نقطه، هم تورم ماهانه و نیز میانگین تورم به ۴۶.۳درصد رسیده و طبیعی است که تا پایان سال روند فعلی تورم ادامه یابد.

    

 

کپی شد