دولت، اموال غصبی کارگران را به صاحبانش بازگردانَد

نسرین هزاره مقدم

«بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت‌ها به تامین اجتماعی»؛ این رقم سنگین را فعالان صنفی مطرح نکرده‌اند بلکه بیان صریح مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در شانزدهم دی ماه سال جاری‌ست. جالب اینکه چند روز بعد از این سخنان، از لایحه بودجه ۱۴۰۲ رونمایی شد و دولت در این لایحه هیچ ردیفی برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفته است. به عبارتی، ۹۰هزار میلیارد تومان که در سال 1401 و ۵۰هزار میلیارد تومانی که در سال 1400 در لوایح بودجه سالانه بابت رد دیون دولت منظور شده بود، در بودجه ۱۴۰۲ به صفر تنزل یافته است.

البته این بدهی‌ها هم بیشتر با واگذاری سهام انجام شد امری که مدیرعامل تامین اجتماعی در سیزدهم دی ماه عنوان کرد واگذاری سهام شرکت‌ها به عنوان رد دیون، هیچ زمان مطلوب نبوده است: «حدود ۸۰درصد دارایی‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری به‌صورت اجباری و غیرانتخابی و در قالب رد دیون دولت، به سازمان واگذار شده و تنها ۲۰درصد سرمایه‌گذاری‌ها به صورت اختیاری انجام شده است».

مساله بعدی به گفته مدیرعامل این سازمان، تنزل مشهود ضریب پشتیبانی تامین اجتماعی در سال‌های اخیر است. در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ضریب پشتیبانی سازمان برای اولین بار به زیر ۶ رسید و حالا به گفته موسوی، این شاخص در عرض حدود دو سال به زیر پنج کاهش یافته است: «نقطه سربه‌سر و تعادل برای صندوق‌های بازنشستگی معادل ۶ تا ۶.۵ است اما در تامین‌ اجتماعی وضعیت فعلی این مولفه حدود ۴.۲ بیمه‌پرداز به ازای هر بازنشسته را نشان می‌دهد».

این سخنان صریح و روشن به معنای احتمال وقوع بحرانی بزرگ در صندوق تامین اجتماعی است؛ صندوقی که ۶۰۰هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و نمی‌تواند طلب خود را تادیه کند، صندوقی که سرمایه‌گذاری‌هایش مطلوب نیست و در شرکت سرمایه‌گذاری آن یا همان شستا، شفافیتی وجود ندارد. بیمه‌شدگان هنوز نمی‌دانند که چرا شرکت‌های شستا زیان‌ده هستند و اگر زیان می‌دهند چرا واگذار نمی‌شوند و مدیران دولتی صندوق و شستا برای حل این بحران‌های مکرر چه می‌کنند و چقدر در ازای آن حقوق می‌گیرند!

حضور نماینده دولت در جایگاهی که باید مدافع کارگران بود

«نادر مرادی» فعال صنفی کارگران و بازنشستگان در ارتباط با وضعیت فعلی تامین اجتماعی و اظهارات مدیرعامل این سازمان می‌گوید: به مدیر دولتی سازمان باید بگوییم وقتی ۶۰۰هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارید، چرا نتوانستید دولت را مجاب کنید که پرداخت بخشی از این بدهی را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ببیند. البته خودمان پاسخ این سوال را می‌دانیم. یک مدیر دولتی چطور می‌خواهد مقابل دولت بایستد؟ کسی که دولت او را برگزیده و از دولت حقوق می‌گیرد، درواقع نماینده دولت است نه مدافع کارگر یا بازنشسته!

دولت، تامین اجتماعی را با یک وزارتخانه اشتباه گرفته است. تامین اجتماعی را زیرمجموعه یک وزارتخانه دولتی کردند و یک وزیر، مدیرعامل آن را تعیین می‌کند. این مصداق واضح تصاحب مال غیر است

او مشکل اساسی را از دولتی بودن سازمان و اداره دولتی آن می‌داند و می‌گوید: از زمانی که شورای عالی تامین اجتماعی برچیده شد و سازمان را به نهادی دولتی بدل کردند، همه مشکلات آغاز شد. ضریب پشتیبانی از همان زمان شروع به سقوط کرد. متاسفانه دولت، تامین اجتماعی را با یک وزارتخانه خود اشتباه گرفته در حالی‌که برمبنای اصول، حقی در تعیین تکلیف برای آن یا نصب و عزل مدیران آن ندارد. تامین اجتماعی را زیرمجموعه یک وزارتخانه دولتی کردند و یک وزیر دولت، مدیرعامل آن را تعیین می‌کند. این مصداق واضح تصاحب مال غیر است.

نیازی به آقازاده‌ها نداریم

مرادی اضافه می‌کند: مدام گله می‌کنند که دولت بدهی خود را نمی‌دهد یا شرکت‌های شستا سودده نیستند. ما بیمه‌شدگان نمی‌دانیم در شستا چه خبر است؟ در هیأت مدیره شستا، نیازی به آقازاده‌ها نداریم. اینها اگر کارایی دارند، دولت زحمت بکشد در مجموعه سازمانی خود از آنها استفاده و ادامه فعالیتشان را میسر کند. تامین اجتماعی برای کسانی‌ست که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند و هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند. سازمان را به ما برگردانند.

هفتم تیر ماه، نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از شستا را تصویب کردند. این تحقیق و تفحص، هفت ماه بعد از تصویب، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و نتایج آن همچنان نامشخص باقی مانده است

مساله سودده نبودن سرمایه‌گذاری‌ها و فضای مه‌آلود شستا، مساله‌ای است که بدون اعمال شفافیت و برقراری مدیریت صاحبان این صندوق حل نمی‌شود. تا زمانی که به گفته مرادی، آقازاده‌ها و مدیران دولتی در شستا همه‌کاره باشند و هیچ اقدامی برای سودآور کردن شرکت‌ها نکنند، در بر پاشنه سابق خواهد چرخید. در این فضا، تحقیق و تفحص صوری و تشریفاتی از شستا نیز به جایی نرسیده و در آینده هم نخواهد رسید.

تحقیق و تفحص ناکام، بعد از هفت ماه معطلی

هفتم تیر ماه سال جاری، در جلسه صحن علنی، نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از شستا را تصویب کردند. براساس اعلام نمایندگان مجلس، برخی محورهای این تحقیق و تفحص از این قرار است: «بررسی نحوه انتصابات و بررسی تناسب ترکیب اعضای هیات مدیره‌ها در برخی از شرکت‌ها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت، نحوه به‌کارگیری مشاوران، عضویت اعضای هیات مدیره‌ها به صورت همزمان در شرکت‌های مختلف، بررسی ضوابط حقوق و مزایای معاونان، مشاوران و مدیران شرکت‌ها و تخلفات ناشی از آن».

بخش عمده‌ای از محورها به ساختار مدیریتی شستا و هیات مدیره‌های ناکارآمد و دولتی آن بازمی‌گردد اما این تحقیق و تفحص، هفت ماه بعد از تصویب، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و نتایج آن همچنان نامشخص باقی مانده است.

البته این موضوع قابل پیش‌بینی بود. یازدهم مرداد ماه، اعضای هیات تحقیق و تفحص از شستا انتخاب شدند؛ پانزده نماینده مجلس. در این هیات، حتی یک نفر فعال صنفی کارگران و بازنشستگان یا اعضای تشکل‌های کارگری حضور ندارد بنابراین، این تحقیق و تفحص، یک تحقیق آمرانه از بالاست که ظاهراً فقط به صورت تشریفاتی اعلان شده است چون هفت ماه بعد از آغاز به کار، هیچ گزارشی به جامعه هدف ارائه نشده است.

چهار ماه بعد از تصویب تحقیق و تفحص یعنی در هجدهم آبان ماه «ابراهیم بازیان» مدیرعامل فعلی شستا درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از شستا اظهار کرد: یکی از مصوبات مجلس در این دوره، تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته بود که البته ناظر به دوره‌های گذشته و دوره اخیر دولت سیزدهم است. جلسات مربوط با نمایندگانی که پیگیری موضوع را برعهده دارند، در حال برگزاری است.

مدیرعامل شستا با بیان اینکه این مجموعه با آمادگی کامل، از تحقیق و تفحص استقبال می‌کند، گفت: امروز شستا در کنار سایر فعالیت‌های خود شفافیت و صیانت از دارایی‌هایی که در اختیار دارد و متعلق به بازنشستگان است را به طور جدی دنبال می‌کند.

حالا سوال این است که این صیانت ادعایی چقدر جدی‌ست که موجب شده مدیرعامل تامین اجتماعی بارها از نقش کم‌رنگ شستا در درآمدزایی تامین اجتماعی گله کند؟ آن شفافیت کجای کار قرار دارد که کارگران و بازنشستگان هیچ اطلاعی از پشت‌پرده‌های شرکت‌های این مجموعه اقتصادی ندارند؟ مرادی یک سوال جدی مطرح می‌کند: «حالا که ادعای شفافیت دارید، بگویید اعضای هیات مدیره‌ها در زیرمجموعه‌های سازمان که امروز به حیاط خلوت دولت‌ها بدل شده، چقدر حقوق ماهانه می‌گیرند؟».

البته از همه مهم‌تر، یک پاسخ از مجلس است. تحقیق و تفحص دقیقاً چه زمانی اولین گزارش مبسوط خود را به صاحبان اصلی صندوق ارائه می‌کند و آیا اساساً گزارشی در کار هست؟