نمایندگان جامعه کارگری هم‌صدا شدند
نه به دستمزد کمتر از خط فقر
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به‌سان تمامی سال‌های قبل با مشکلات متعددی مواجه است. با این حال تعیین این شاخص با توجه به افزایش 57درصدی حداقل مزد در سال جاری و تورم بالای 50درصد در ماه‌های گذشته که در حوزه مواد غذایی و مسکن رکوردشکنی کرده است، مشکل‌تر از سال‌های قبل به نظر می‌رسد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، این شرایط با توجه به رشد بالای 50درصدی خط فقر و سبد حداقل معیشت نسبت به سال گذشته بغرنج‌تر است. خط فقر اعلامی کارشناسان کارگری شورای عالی کار ۱۸ میلیون تومان و خط فقر اعلامی وزارت کار برای خانوار ۳ نفره شهری حدود ۱۴.۵ میلیون تومان برای سال آینده تعیین شده است. با این حال برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس همچنان از افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران در سال جاری، انتقاد و معتقد به عدم تکرار آن تصمیم هستند.
برای بررسی بیشتر اقدامات شورای عالی کار و نیز اطلاع از نظر جامعه کارگری، در ادامه به دیدگاه‌های چند تن از نمایندگان جامعه کارگری می‌پردازیم.
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه می‌گوید: چهارشنبه این هفته کمیته دستمزد با حضور نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان آغاز به کار خواهد کرد. کار اصلی این کمیته، محاسبه سبد معیشت برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ است و همان‌طور که بارها گفته‌ایم، تا سبد معیشت محاسبه و نرخ‌گذاری نشود، مذاکرات جدی دستمزد آغاز نخواهد شد.
او در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و به گونه‌ای تعیین شود که بتواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار بربیاید بنابراین برای ما سبد معیشت و محاسبه آن، اولویت اصلی است.
عده‌ای هنوز رابطه مزد و تورم را نمی‌دانند
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ارتباط با ادعاهای تورم‌زا بودن دستمزد که از هفته‌های قبل توسط برخی نمایندگان و مقامات دولت مطرح شده، می‌گوید: دستمزد کارگران سازنده تورم نیست، بلکه دنباله‌روی تورم است. دستمزد هیچ زمان پیشتاز تورم نبوده و نخواهد بود، بنابراین معادله را برعکس متوجه شده‌اند.
او ادامه داد: اخیراً گفته شده که می‌خواهند نرخ‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگردانند. به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار به صراحت اعلام می‌کنم که اگر توانستند تمام قیمت‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگردانند، ما اصلاً افزایش دستمزد نمی‌خواهیم! خدایی اضافه می‌کند: واقعیت این است که وقتی تورم اتفاق می‌افتد، سفره کارگران کوچک می‌شود ولی وقتی اجرای قانون را مطالبه می‌کنیم و می‌گوییم دستمزد باید مطابق افزایش هزینه‌ها زیاد شود، ادعا می‌کنند با افزایش دستمزد مشکلات ایجاد می‌شود و تورم بالا می‌رود یا بیکاری به وجود می‌آید. این ادعاهای تکراری و نخ‌نما هیچ سندیتی ندارد و فقط جوسازی علیه دستمزد کارگران است.
اگر همه قیمت‌ها به شهریور 1400 برگردد، افزایش مزد نمی‌خواهیم
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه به مساله تامین مسکن کارگران و وظایف دولت در قبال کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس قانون اساسی، دولت مکف به تامین مسکن برای کارگران است. باز براساس قانون اساسی، دولت ملزم به ارائه درمان رایگان و آموزش رایگان است، منتها اهتمامی برای عمل به این وظایف نیست. امروز که در دو ماه پایانی سال هستیم، از آنجا که هیچ اقدامی برای تامین مسکن کارگری و سایر الزامات زندگی کارگران صورت نگرفته، هیچ راهکاری به جز افزایش مستقیم دستمزد وجود ندارد.
او می‌افزاید: اگر قرار بود دولت به فکر مسکن کارگری باشد باید نمود آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌دیدیم. در این لایحه هیچ ردیفی برای مسکن کارگری یا سایر حمایت‌ها از کارگران وجود ندارد و حتی پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه سال بعد دیده نشده بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه دستمزد مستقیم به اندازه‌ای زیاد شود که بتوان با آن هزینه‌های زندگی را تامین کرد.
خدایی در پایان تاکید می‌کند: در این شرایط باید سبد معیشت براساس آخرین آمارهای رسمی مرکز آمار محاسبه شود و افزایش دستمزد مطابق با آن صورت بگیرد، در غیر این صورت کارگران در سال آینده باز هم فقیرتر خواهند شد. کارگران حداقل‌بگیر امروز همگی زیر خط فقر هستند و تنها حدود 30درصد از سبد هزینه‌ها با دریافتی ماهانه آنها قابل پوشش است. این معادله نابرابر باید تغییر کند.
بالا بردن حقوق، موجب گردش اقتصاد می‌شود
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم معتقد است از افزایش حقوق و دستمزد نباید هراس داشت بلکه باید از آن استقبال کرد زیرا بالا بردن حقوق و دستمزد گردش اقتصاد، رونق تولید داخلی و افزایش فرصت‌های شغلی را به دنبال دارد.
فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق قانون، شورای عالی کار موظف است براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو تبصره آن یعنی محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار درباره تعیین دستمزد کارگران تصمیم بگیرد.
وی افزود: نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مقوله مهمی است که همه ساله شورای عالی کار راجع به آن بحث می‌کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی ادامه داد: سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۹ میلیون تومان در ماه استخراج شد ولی حداقل دستمزد به این عدد نرسید و در بهترین حالت دریافتی کارگر با مزایا به ۶.۵ میلیون تومان افزایش یافت.
بیات با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۱ کارگران حدود سه میلیون تومان با هزینه سبد معیشت فاصله داشت، گفت: این فاصله باعث شده تا بیش از ۷۰درصد سبد معیشت با واقعیت‌های روز فاصله داشته باشد و دستمزد هزینه‌های معیشت را پوشش ندهد.
وی درعین حال به گزارش اخیر وزارت کار درباره خط معیشت ۱۴.۷میلیونی خانوار چهار نفره در تهران و ۷.۷میلیون تومانی خانوارها در شهرهای دیگر اشاره کرد و گفت: سبد معیشتی که سال گذشته در حوزه کارگری استخراج شد، با محاسبه حداقل‌ها ۱۴ میلیون تومان به دست آمد. امسال هم با محاسبه تورم سبد معیشت و هزینه‌هایی که مدنظر شورای عالی کار است ازجمله مسکن و خواربار و سایر مولفه‌ها، برآورد می‌شود که حدود ۲۰ میلیون تومان باید به این سبد تعلق بگیرد. این رقم طبق نظرات کارشناسی است و ما منتظر تصمیم کمیته دستمزد شورای عالی کار هستیم.
او در پایان با بیان اینکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار دنبال می‌شود، افزود: تاکید ما این است که حقوق و دستمزدی برای جامعه کارگری درنظر گرفته شود که قدرت خرید خانوار را برای سال آینده حفظ کند. کارگران هیچ‌گاه دنبال عدد و رقم و درصد نبوده‌اند و می‌دانیم که تورم هم مهارشدنی نیست بنابراین باید به دنبال افزایش حقوق و دستمزد باشیم زیرا هرچه سطح حقوق و دستمزد را تا خط معیشت بالا ببریم به گردش اقتصاد و رونق تولید داخل و خلق فرصت‌های شغلی منجر خواهد شد.
پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد در سال آینده
یک کارشناس حوزه کار نیز افزایش پلکانی حقوق و دستمزد را راهکاری موثر در جهت کاهش شکاف طبقاتی دانست و گفت: تصویب افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی باید به دور از هرگونه تبعیض مزدی باشد.
حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: براساس قانون کار، تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به شکل سه‌جانبه و متشکل از نمایندگان کارفرما، کارگر و دولت صورت می‌گیرد، بنابراین اظهارنظر درباره دستمزد کارگران خارج از شورای عالی کار پذیرفته نیست و تاثیری در تعیین حداقل مزد ندارد.
خدایی: کارگران حداقل‌بگیر امروز همگی زیر خط فقر هستند و تنها حدود 30درصد از سبد هزینه‌ها با دریافتی ماهانه آنها قابل پوشش است. این معادله نابرابر باید تغییر کند
وی ادامه داد: با این حال حقوق و دستمزد و درصدی که دولت برای کارمندان خود در بودجه می‌بیند، در روند تصویب دستمزد کارگران مشمول قانون کار به طور غیرمستقیم تاثیرگذار است ولی به منزله این نیست که هر عددی در بودجه برای کارمندان تصویب شود حتما باید برای جامعه کارگری و بازنشستگان هم لحاظ شود چون فرایند تعیین حقوق کارگران از مجرای شورای عالی کار می‌گذرد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در بودجه سال آینده افزایش پلکانی حقوق دیده نشده و باید اصلاح شود، گفت: اگر درصدد ایجاد عدالت مزدی و رفع تبعیض و شکاف طبقاتی هستیم افزایش حقوق‌ها باید به شکل پلکانی باشد، به این نحو که حداقل‌بگیران از درصد بیشتری در حقوق و دریافتی برخوردار شوند و در مقابل افزایش پلکانی حقوق شامل حال حداکثربگیران شود.
نجف گفت: این رابطه باید به شکل مساوی رعایت شود و در تعیین حقوق و دستمزد تمام گروه‌ها اعم از کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی ناترازی در پرداختی‌ها را نداشته باشیم.
به گفته وی، اگر افزایش پلکانی در بودجه لحاظ نشود، اختلاف طبقاتی در سال آینده ادامه خواهد یافت و این مساله موجب نارضایتی و سرخوردگی طبقه محروم و فرودست و اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه خواهد شد.
نمایندگان کارگری،
افزایش ناچیز مزد را امضا نکنند
«میرعلی شیرافکن» رئیس کانون انجمن‌های کارگری و عضو شورای اسلامی کار استان مازندران نیز ضمن انتقاد از رویه‌های موجود در افزایش دستمزد گفت: درباره دستمزد، قانون باید فصل‌الخطاب باشد. قانون اصلی در تعیین دستمزد نیز ماده ۴۱ قانون کار است که افزایش مزد را براساس افزایش نرخ تورم و سبد حداقل معیشت مشخص کرده است. مرجع تفسیر و اجرای این قانون نیز شورای عالی کار است و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند در این زمینه مداخله کند.
بیات: قدرت خرید خانوار برای سال آینده باید حفظ شود. کارگران هیچ‌گاه دنبال عدد و رقم و درصد نبوده‌اند ولی می‌دانیم تورم مهارشدنی نیست بنابراین باید به دنبال افزایش حقوق و دستمزد باشیم
وی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تاثیرپذیری حقوق بازنشستگان از حقوق کارگران و حداقل دستمزد معین شده در شورای عالی کار گفت: همان‌طور که کارگران و شورای عالی کار در تعیین حقوق کارمندان دولت دخالتی نمی‌کنند، دولت هم این حق را ندارد که برای بازنشستگان تامین اجتماعی که متاثر از تصمیم شورای عالی کار هستند، رقم افزایش یا کاهش مستمری تعیین و تصویب کند. با توجه به ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی ما می‌خواهیم که اشتباه سال گذشته در عدم افزایش حقوق بازنشستگان تا نیمه امسال رخ ندهد و دولت از خطوط قانونی عبور نکند.
شیرافکن با بیان اینکه تا سبد معیشت تعیین نشود، بحث از میزان افزایش مزد صحیح نیست، اظهار کرد: شاید دولت اعمال نفوذی در حد رای خود در شورای عالی کار و تصمیمات مزدی و حقوقی داشته باشد اما اگر بیش از حدود دخالت قانونی در تعیین مزد و حقوق در مورد مشمولان قانون کار و سازمان تامین اجتماعی رویت شود، این بار نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار ناگزیر به مراجعه به دیوان عدالت اداری برای اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار خواهند بود و از امضای مصوبه مزدی خودداری خواهند کرد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی مازندران با بیان اینکه همان مزد ۵۷درصد افزایش یافته به طور کامل ارزش خود را در اثر تورم افسارگسیخته امسال از دست داده، بیان کرد: می‌دانیم که به دلیل تصمیم وزیر کار سابق، وی برکنار شد اما می‌دانیم وزیر جدید نیز فردی نیست که با فشار برای افزایش یک مزد ناچیز بخواهد برای خود ایجاد بی‌اعتباری کند لذا معتقدیم فشار از درون دولت برای کاهش میزان نرخ افزایش مزد از طرف سایر دستگاه‌هایی است که پیش از این بسیاری از آن یاد کرده‌اند و مدام از تورم‌زا بودن مزد می‌گویند.
شیرافکن با بیان اینکه تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که ادعاهای کارفرمایی‌ها و دولتی‌ها درباره تورم‌زا بودن مزد و افزایش اخراج و بیکاری صحیح نیست، گفت: به وضوح دیدیم که بسیاری از ادعاها درباره افزایش میزان نرخ مزد و امکان افزایش اخراج و تعدیل نیروی کار به خاطر گران شدن کارگر اشتباه است و امسال به نسبت سال ۱۴۰۰ تعدیل و اخراج کمتری را تجربه کردیم و مشکل بنگاه‌های اقتصادی مزد نبود. ضمن اینکه نرخ تورم به نسبت سال ۱۴۰۰ تغییر محسوسی نداشت و به دلیل سیاست‌های تورم‌زای دولت، همان مشکلات سال قبل را داشتیم.
وی با بیان اینکه برخی اقلام ضروری در سال جاری افزایش چندبرابری قیمت را تجربه کردند، افزود: چرا در شرایطی که برخی اقلام در چند سال اخیر بیش از ۱۰ برابر افزایش قیمت داشتند، اما مزد کارگران تولیدکننده همان اقلام در طی سال‌های اخیر حتی دو برابر هم نشده است؟
این کارشناس مسائل بازار کار در پاسخ به کارفرمایانی که معتقدند مزد نمی‌تواند به سبد حداقل معیشت نزدیک شود و از نظر مالی بنگاه‌ها این امکان را ندارند، گفت: صاحبان واحدهای اقتصادی محصولات خود را متناسب با افزایش هزینه‌ها گران کردند و در این زمینه مشکلی ندارند. در شرایط خطیر اجتماعی و اقتصادی اگر کارفرمایان نتوانند مزد را بیش از سبد حداقل معیشت سال گذشته نیز افزایش دهند، برخی التهابات قابل پیش‌بینی است. امسال سالی است که باید هوای کارگران را بیشتر داشت. اکنون معیشت مهمترین مسأله جامعه و مهمترین بحران شده است.
شیرافکن در پایان توصیه کرد: برخی نمایندگان کارفرمایی و برخی مسئولان در زمینه اقتصادی از برخی افراد با گرایش اقتصادی لیبرالی خط می‌گیرند و در این زمینه نباید گذاشت تا خط‌های فکری انحرافی تعیین‌کننده تصمیمات افراد باشد.
دیدگاه تان را بنویسید