یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه فرآیند تفکری که در بودجه حاکم است همان تفکر ۵۰ سال گذشته است، گفت: واگذاری شرکت‌های دولتی می‌تواند موجب افزایش نرخ اشتغال باشد که در نتیجه این امر فضای گسترده‌تر فعالیت بخش‌خصوصی به وجود می‌آید اما رد دیون دولت از جیب ملت کار غلطی است که به اسم کوچک‌سازی دولت در حال انجام است.

علی سعدونی در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به اینکه دولت تورم سال ۱۴۰۱ را کاملا نادیده گرفته، گفت: دولت هیچ جبرانی برای آن در نظر نگرفته ضمن اینکه قطعا افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تورم‌زا خواهد بود. این موضوعات نشان می‌دهد سال ۱۴۰۲ هم درگیر تورم هستیم و هزینه‌های ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینه‌های زندگی مردم اضافه می‌شود. همچنین اگر انقباضی در بودجه اعمال شود هزینه آن از سفره معیشت مردم پرداخت خواهد شد، دقیقا مطابق آنچه در سال ۱۴۰۱ و با حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد.

    

 

کپی شد