دولت قربانی افزایش قیمت ارز است یا متهم اصلی؟
فقر روزافزون کارگران با کاهش ارزش پول ملی
رضا اسدآبادی
تعیین و دستکاری نرخ ارز از سوی دولت‌ها، همواره یکی از اهرم‌های دولت برای جبران کسری بودجه خود بوده که معیشت مزدبگیران کشور را شدیدا تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در این میان همواره کارشناسان هشدار داده‌اند که هر چند دولت بابت افزایش نرخ ارز منافع موقتی دارد اما دستکاری غیرواقعی نرخ ارز در کشور، دولت به عنوان بزرگترین خریدار کشور را نیز به دلیل رشد قیمت کالاها تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر به دلیل افزایش نرخ تورم و گسترده کردن فقر در کشور، هزینه‌های اجتماعی و رفاهی شدیدی به جامعه وارد می‌کند که به نوعی بار دیگر دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در همین زمینه چندی پیش یکی از اقتصاددانان منتقد دولت مطلبی در رابطه با گرایش‌های موجود در دولت برای افزایش نرخ ارز منتشر کرد. استدلال وی در رابطه با توجیه جهش ناگهانی قیمت ارزهای اصلی و کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزها این بود که دولت به عنوان یک صادرکننده بزرگ تلاش دارد تا ارزش دارایی‌های خود را با افزایش مصنوعی نرخ ارز پر کند و از این طریق کسری بودجه خود را تامین و با مکیدن سایر ارزش‌ها، خود را نگه دارد و به این اعتبار، نرخ دلار ظرف چند روز از ۳۵هزار تومان به ۴۲هزار تومان رسید.
حیدری: دریافت‌کنندگان حقوق ثابت یعنی کارگران و کارمندان بیشترین زیان را از کاهش ارزش ریال می‌برند زیرا ممکن است سال‌ها طول بکشد که هزینه‌های افزایش نرخ ارز و سایر قیمت‌ها در مزد آنها جبران شود
در مقابل روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «دولت از گرانی ارز متضرر می‌شود نه منتفع» در مقابل این اتهام موضع گرفته و دولت را عامل کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها و افزایش نرخ دلار ندانسته بود.
با این حال تجربیات گذشته کشور در دولت‌های سازندگی، احمدی‌نژاد و روحانی ثابت کرده که سیاست شوک ارزی جز با ضربه به جیب فرودستان و کارگران، تاثیری در افزایش صادرات و ورود ارز به کشور و حتی جبران کسری بودجه دولت نداشته است. حدود سه بار آزمون این سیاست این سوءظن را در میان برخی اقتصاددانان ایجاد کرده که اجرای این سیاست نه ناشی از یک تئوری غلط اقتصادی بلکه به نوعی یک روش کسب درآمد و کسب ثروت و پوشش کسری بودجه ریالی دولت از طریق افزایش ثروت دلاری خویش است.
شمشیر دو دم نرخ ارز روی سر دولت
«حجت‌الله میرزایی»، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد نقش دولت در افزایش نرخ ارز، ضمن تاکید بر اینکه دولت خود بزرگترین عرضه‌کننده و در عین حال بزرگترین مصرف‌کننده ارز در کشور است، اظهار کرد: هر دو حالت زیان دیدن دولت از افزایش نرخ ارز و انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز می‌تواند درست باشد. اینکه کدام حالت درست است، بیشتر به این برمی‌گردد که ما در چه بازه زمانی در حال صحبت هستیم.
وی با اشاره به اینکه «در بازه زمانی بلندمدت دولت به عنوان یک مصرف‌کننده اصلی ارز که واردکننده بسیاری از کالاهاست و دارایی‌های ریالی زیادی نیز دارد، متضرر افزایش نرخ ارز است»، گفت: در کوتاه‌مدت اما دولت می‌تواند بخش زیادی از کسری بودجه خود را از محل افزایش نرخ ارز تامین کند و شاید به همین علت مقابل افزایش نرخ ارز مقاومتی نیز از خود نشان ندهد.
این استاد اقتصاد با اشاره به بحران کسری بودجه اظهار کرد: با توجه به گفته «پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، کسری بودجه امسال به ۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و این به آن معناست که حدود یک‌سوم بودجه امسال با کسری مواجه بوده است. این کسری در موعدهای خاص مثل دادن حقوق و مزد کارمندان، کارگران و بازنشستگان دولت و تسویه بدهی دولت مقابل پیمانکاران، یارانه‌بگیران و مستمری‌بگیران بیش از پیش گریبان قوه مجریه را می‌گیرد و دولت‌ها معمولا تمایل دارند تا در این موعد خاص بتوانند فورا مبالغ را تسویه کنند.
در چنین شرایطی افزایش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند به فریاد دولت در کوتاه‌مدت برسد زیرا تامین این مبالغ از طریق استقراض از بانک مرکزی بسیار تورم‌زا بوده و می‌تواند حجم نقدینگی موجود را بدون پشتوانه از این هم بیشتر کند لذا دولت‌ها گزینه‌های متنوعی را روی میز می‌گذارند تا بتوانند کسری خود را تامین مالی کنند و دولت‌ها سبدی متنوع از راه‌حل‌ها را دارند.
عقلای دولت نباید دنبال افزایش قیمت ارز باشند
میرزایی با تاکید بر اینکه «در بلندمدت دولت‌ها تمایل به افزایش نرخ ارز ندارند چون می‌دانند که افزایش نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین مجراها برای افزایش نرخ تورم است و در عین حال در کوتاه‌مدت تنها شاید بتوانند بخشی از کسری خود را با آن جبران کنند»، اظهار کرد: در کوتاه‌مدت هم بعید می‌دانم نزد عقلای دولت بحث افزایش نرخ ارز خریداری داشته باشد زیرا دولت عملا می‌داند که افزایش نرخ ارز یک شاخص روانی موثر درباره ارزیابی عملکرد دولت نزد مردم و مجلس و حتی دولت‌های طرف قرارداد اقتصادی محسوب می‌شود و دولت با افزایش عامدانه نرخ ارز عملا از خود سلب اعتماد می‌کند.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در چنین شرایطی به دلیل نیاز به وجهه اقتصادی و عملکردی و آثار اقتصادی قطعا دو دستگاهی هستند که با افزایش نرخ ارز مخالف هستند، هرچند ممکن است سایر دستگاه‌هایی درون دولت باشند که از این اتفاق مانند سایر گروه‌های ذی‌نفع خوشحال باشند و این خوشحالی را پنهان کنند.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: گزینه انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز از سوی سایر دستگاه‌های درون آن البته منتفی نیست و احتمال آن وجود دارد. اینکه در عمل چه چیز در نتیجه اقدام دولت رخ می‌دهد و اینکه نیت دولت از اقدامات خود چیست، دو سوال کاملا متفاوت از هم هستند. اگر خوشبین باشیم باید بگوییم دولت تمایلی به این اقدام نداشته اما با نگاهی واقع‌بینانه‌تر باید تاکید کنیم که در کوتاه‌مدت بخشی از مطالبات از دولت با این شوک ارزی تنزیل شد و دولت می‌توانست از آن منتفع شود.
آثار زیان‌بار افزایش نرخ ارز تا سال‌ها در حقوق کارگران جبران نخواهد شد
«علیرضا حیدری»، کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، نیز با اشاره به مجادله اخیر پیش آمده میان کارشناسان و دولت در رابطه با نرخ ارز به منافع تضییع شده کارگران و بازنشستگان در این رویداد اشاره کرده و گفت: اگر شخصی چون خاندوزی تمایل داشت که به صورت دردمندانه و همدلانه و با نگاه علمی و منصفانه به تحلیل رویداد شوک ارزی در اقتصاد ایران نگاه کند، باید به ریشه این اتفاقات و نوسانات ماندگار و غیرقابل بازگشت توجه می‌کرد.
میرزایی: در کوتاه‌مدت دولت می‌تواند بخش زیادی از کسری بودجه خود را از محل افزایش نرخ ارز تامین کند و شاید به همین علت مقابل افزایش نرخ ارز مقاومتی نیز از خود نشان نمی‌دهد
وی با بیان اینکه دولت و وزیر اقتصاد ناخواسته یا خواسته عامل بروز نوسانات ارزی و شوک‌های ارزی هستند و علت بنیادین آن این است که دولت‌های متعدد پس از جنگ به صورت ساختاری دچار بحران کسری بودجه بودند، گفت: دولت‌ها کسری بودجه در زمینه هزینه‌های جاری دارند، به این معنا که کسری بودجه اصلی دولت مربوط به هزینه‌های زیرساختی و عمرانی و توسعه‌ای نیست. علت این است که وقتی دولت کسری بودجه عمرانی داشته باشد، بخشی از پروژه را سرمایه‌گذاری می‌کند یا اگر نتواند هزینه کسری را تسویه کند، پروژه را نیمه‌کاره متوقف می‌کند تا منابع اتمام آن برسد. عواید ناشی از سرمایه‌گذاری و سود ناشی از بهره‌برداری پروژه با حضور پیمانکاران و مشارکت‌کنندگان بالاخره کار پروژه عمرانی را جلو می‌برد و دولت از بازار پول و بازار بورس (سرمایه) می‌تواند در این زمینه رفع کسری کند اما کسری هزینه‌های جاری مسأله بسیار متفاوت‌تری است.
حیدری تصریح کرد: بدهی و کسری بودجه ناشی از هزینه‌های جاری اصلی‌ترین موتور محرک شوک‌های قیمتی است زیرا بخش عمده کسری بودجه را تشکیل داده و چون ماهیت این نوع کسری و بدهی این است که دولت خرجی را کرده و چیزی را از جیب خالی خود پرداخت کرده و پولی را خرج کرده و بدهی آن برایش باقی مانده است. وقتی بدهی باقی بماند، این بدهی در بازار سرمایه با نرخ بهره بالا رویش نزول می‌آید. وقتی نرخ بهره فزاینده باشد، دولت برای سال بعد باید اوراق و پول بیشتری منتشر کند تا بتواند به نسبت سال قبل بدهی خود را جبران کند و این چرخه به همین شکل ادامه دارد. دولت درون یک مجموعه امواج سیکلی می‌افتد که مدام بدهی‌اش زیاد می‌شود و این باعث ناپایداری مالی می‌شود.
دولت، قرض را با قرض دیگر جابه‌جا می‌کند
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه «دولت اکنون مانند بیماری شده که با قرض زندگی می‌کند و برای کاهش فشار روی خود قرض را با قرض جابه‌جا می‌کند»، گفت: قرض‌ها باید با بهره بیشتری در دور بعد تسویه شوند و به این ترتیب یک بدهکار کوچک تبدیل به بدهکار بزرگتر می‌شود. در این شرایط دولت بدهی را با افزایش قیمت‌ها جبران کرده و منشاء تورم می‌شود. از آنجا که تورم در بازار معمولا از نرخ بهره بیشتر است، دولت علاوه بر تسویه بدهی‌های قبلی، بهره اضافی موجود را نیز با بهره‌دهنده تسویه می‌کند. این مسأله در عمل ارزش پول را در برابری ارزهای خارجی کاهش می‌دهد. اگر وزیر اقتصاد و روابط‌عمومی وزارت اقتصاد در گفته‌های خود به این مطالب اشاره می‌کردند، پازل و طرح ذهنی بیان شده درستی را ارائه داده بودند و همه بخش‌های نظراتشان در این رابطه که دولت عامدانه نرخ ارز را بالا نبرده، جور درمی‌آمد اما اکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
حیدری با اشاره به این مطلب که در ایران این تورم است که نرخ ارز را بالا می‌برد و نه بالعکس، اظهار کرد: ساختار بودجه دولت در واقع تورمی است و دولت به جای صادرکننده، واردکننده می‌شود و تفاوت تورم داخلی و خارجی باعث می‌شود که واردات به‌صرفه شود. در چنین شرایطی برای برابرکردن تراز تجاری دولت باید با تغییر نرخ ارز تعادل را دوباره بازگرداند و فاصله بین تورم داخلی و خارجی را جبران کند. در واقع دولت با گران کردن قیمت تمام‌شده تولید کالا در داخل به دلیل ساختار بودجه استقراضی و پر از کسری و بدهی خود، تورمی را ایجاد کرده که برای مبادلات خارجی مضر است و برای حل مسأله تراز تجاری خارجی و برهم نخوردن تجارت خارجی ناچار به افزایش نرخ ارز می‌شود. دولت به صورت مصنوعی نرخ ارز را فریز می‌کند و باید ناگهان مانند فنر آن را رها کند تا به خارجی‌ها (در اثر واردکننده شدن) بدهکار نشود.
بیماری اقتصاد ایران چندان به تحریم هم مربوط نیست
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با بیان اینکه «حتی با رفع تحریم‌ها نیز معجزه‌ای رخ نمی‌داد و تنها ممکن بود نرخ دلار از ۴۱هزار تومان به ۳۵هزار تومان کاهش یابد»، افزود: دچار بیماری مزمن بلندمدتی هستیم که شاید چندان ربطی به تحریم‌ها نداشته باشد. مشکلی که وزارت اقتصاد ندیده، بحران بدهی در شرکت‌های دولتی است که به دلیل همین شرایط ارزی دچار زیان انباشته هستند. هرچند سود ابرازی خالص شرکت‌های بزرگ دولتی مانند برخی واحدهای فولادی و پتروشیمی در سال‌های اخیر بسیار زیاد گزارش می‌شود اما این شرکت‌ها نیازهای خود را با ارز آزاد باید رفع کنند و خودشان با ارز نیمایی و با سرکوب قیمت‌ها کار کنند. این مسأله می‌تواند شرکت‌ها را دچار سقوط جدی بکند. سود ابرازی این شرکت‌ها نیز کاذب است و در عمل نیز زیان انباشته وجود دارد. صورت‌های سود و زیان شرکت‌ها اگر به قیمت ریالی اکنون به‌روزرسانی شود و با نسبت دلار ۴۰هزار تومانی حسابرسی شود، آن وقت زیان‌های پنهان در پس و پشت آمار سودهای ابرازی کاذب خود را نمایان می‌کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: بیشترین زیان را در ماجرای افزایش نرخ ارز البته شرکت‌ها نمی‌کنند چون شرکت دولتی تولیدکننده دارو، سوخت، تجهیزات و... در نهایت قیمت خدمات و کالاهای خود را افزایش می‌دهد و این خود را با گران شدن کالاهای اساسی نشان می‌دهد و سرکوب قیمتی تنها تا جای مشخصی جواب می‌دهد اما در نهایت این افراد دریافت‌کننده حقوق ثابت یعنی کارگران و کارمندان هستند که بیشترین زیان را از این مسأله می‌برند زیرا ممکن است سال‌ها طول بکشد که هزینه‌های افزایش نرخ ارز و سایر قیمت‌ها در مزد آنها جبران و مزدشان ترمیم شود. این درحالی است که هرچه مزدشان باز هم در پایان سال با افزایش حداقل دستمزد ترمیم شود، با این حال از تورم و نرخ ارز سال بعد عقب هستند. شاید سال‌ها باید مبارزه و تلاش کرد تا کارگران از نظر مزدی به یک نقطه مثل سال ۱۳۹۰ برگردند. البته این مسأله قابل بازگشت است زیرا شرایط نمی‌تواند به این شکل بماند.
دیدگاه تان را بنویسید