هشدار یک اقتصاددان درباره بودجه ۱۴۰۲
شقاقی شهری: تورم بالا، معیشت مردم را ناممکن میکند
بودجه ۱۴۰۲ این روزها به مجلس خواهد رفت؛ بودجهای که هماکنون این نگرانی را در شرایط تورم بالای ۴۰درصد برای اقتصاددانان ایجاد کرده که آیا کسری بودجه عمیقتر خواهد شد یا دولت تصمیمی جدی برای حل این مصیب بودجهای خواهد داشت. در همین زمینه «وحید شقاقیشهری» اقتصاددان و استاد دانشگاه میگوید: سال قبل وقتی تصمیمات غلط دولت گرفته شد، هشدار دادم و یکی از تصمیمات اشتباه، افزایش حقوق و دستمزدها در برخی زمینهها یا درآمدهای غیرواقعبینانه بود که در لایحه بودجه دیده شده بود و امسال هم دیدیم که محقق نشد. در ادامه مشروح گفتوگوی خبرآنلاین با شقاقیشهری درباره بودجه ۱۴۰۲ را میخوانیم.
ارسال دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس، چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟
ارسال دیر یا زود لایحه بودجه مهم نیست، مهم این است که لایحهای به مجلس برود که حداقل کسری را داشته باشد و مثل لایحه ۱۴۰۱ نباشد که کسری بالایی داشته و عملا غیرواقعبینانه بوده و مشکلات عدیدهای ایجاد کرد که مهمترین آنها تورم بود.
گزارش اخیر مرکز آمار نشان میدهد که تورم نقطه به نقطه به ۴۸.۵درصد و تورم سالانه به ۴۵درصد رسیده است.
امیدواریم دولت لایحهای برای سال آینده تدوین کند که درآمدها واقعبینانه و هزینهها با سختگیری همراه باشد تا بتوانیم امیدوار باشیم که کسری بودجه به حداقل برسد و انضباط مالی و بودجهای در کشور حاکم شود، در غیر این صورت هر گونه لایحهای که حکایت از کسری بودجه بالا باشد، انتظارات تورمی را برای سال آینده افزایش میدهد.
اگر لایحه بودجه حداقلها را نداشته باشد، میتواند برای همین سه ماه پایان سال هم التهاب را بیشتر کند. به هر حال وقتی فعالان اقتصادی لایحه بودجه را بررسی کنند، اگر احساس کنند که لایحه بودجه برای سال آینده با کسری بالایی همراه است، میتواند دوباره یک موج افزایش انتظارات تورمی را در پی داشته باشد و علامت منفی به اقتصاد ارسال کند.
البته دولت اعتقاد دارد که کسری بودجه نداریم.
مفهوم کسری بودجه این است که وقتی درآمدهای پایدار را با هزینههای پایدار مطابقت میدهید، مجبور میشوید اموال بفروشید یا اوراق منتشر کنید. انتشار اوراق مالی اسلامی یا فروش اموال برای هزینههای جاری، مصداق کسری بودجه است.
زمانی میتوانیم بگوییم دولت کسری بودجه ندارد که درآمدهای پایدار و مطمئن، کفاف هزینههای پایدار را بدهد. انتشار اوراق مالی اسلامی یا فروش اموال برای پوشش هزینههای جاری، یک سیاست و راهبرد اشتباه است که هم مصداق آیندهفروشی است و هم مصداق عدم تعادل هزینه و درآمد. این مصیبت اقتصادی ما را در آینده سنگینتر میکند. ما هزینههای جاری را فقط باید با درآمدهای پایدار و به خصوص مالیات پوشش دهیم. اگر دولت میخواهد اوراق منتشر کند یا اموال بفروشد، فقط برای بودجه عمرانی باید هزینه شود. در کشور نباید اموال را فروخت و با پول آن، هزینههای جاری را پرداخت کرد. با پول انتشار اوراق که نباید حقوق کارمندان را پرداخت. فقط میتوانیم اموال بفروشیم یا اوراق منتشر کنیم، آن هم صرفا برای سرمایهگذاری دولتی و بودجه عمرانی و پوشش زیرساختها نه برای هزینههای جاری.
دو سه سال است که عادت کردیم اوراق منتشر کنیم و با انتشار اوراق، حقوق کارمندان را پرداخت کنیم. این مصداق آیندهفروشی است و خطای راهبردی و مصیبتی است که کشور را گرفتار خواهد کرد و کسریهای بودجه را عمیقتر میکند.
چشماندازی میبینید که دولت برای سال آینده بودجهای بدون کسری تدوین کند؟
خواهش، توصیه و تمنای ما از دولت این است که کسری بودجه را مراقبت کنند چون با توجه به اینکه ۴-۵ سال است گرفتار تورمهای بالای ۴۰درصد هستیم، تداوم این تورمها معیشت یک ملت را تحتتاثیر قرار میدهد و واقعا تداوم زندگی را ناممکن میکند. یکی از مهمترین ریشههای تورم نیز کسری بودجههایی است که دولتها ایجاد میکنند. اگر کسری بودجه همچنان تداوم پیدا کند، دوباره باید منتظر گرفتاری از حیث تورم بالا باشیم که از توان ملت خارج است.
فکر میکنید دولت سیزدهم در مهار تورم موفق بود؟
یکی از ریشههای اصلی تورم، بیانضباطیهای بودجهای دولت است. یکی از تصمیمات اشتباه، افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران بود که وزارت کار روی آن اصرار داشت و یک مصیبت برای کشور ایجاد شد. همچنین افزایش حقوق و دستمزدها در برخی زمینهها یا درآمدهای غیرواقعبینانه که در لایحه بودجه سال گذشته دیده شده بود و دیدیم که محقق نشد. از فروش اموال یا از درآمدهای ناپایدار نمیشود برای هزینه پایدار عملا خرج کرد. هزینه پایدار، درآمد پایدار میخواهد.
برای مثال، میخواستند حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها را افزایش بدهند. این به عنوان یک هزینه پایدار بود اما محل تامین آن را فروش اموال گذاشته بودند. وقتی که حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه یا حقوق معلمان را بخواهید افزایش دهید، این حقوق تا پایان عمرشان ادامه پیدا خواهد کرد. نمیشود که با درآمد ناپایدار، یک حقوق و دستمزد پایدار را تصویب کرد. بر این اساس، باید مراقبت شود که برای هزینههای پایدار، به درآمدهای ناپایدار اتکا کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید