یک فعال کارگری با بیان اینکه قانون درباره فرایند تعیین دستمزد کارگران حجت را تمام کرده، گفت: نباید افزایش تورم را گردن افزایش حقوق‌ها بیاندازیم. برای مقابله با تورم باید از نوسان نرخ ارز جلوگیری و وضعیت بازار ارز را مدیریت کرد. ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش حقوق کارگران را دلیل تورم در کشور ندانست و گفت: افزایش حقوق و دستمزد در تورم بی‌تاثیر نیست چون هر اتفاقی که در جامعه می‌افتد درصدی از تورم را به خود اختصاص می‌دهد. بحث سیاست خارجی، تحریم‌های بیرونی، نوسانات نرخ ارز و دلار و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همگی جزو عوامل اثرگذار در تورم است و تاثیر افزایش حقوق در برابر آنها ناچیز است. وی با طرح این پرسش که آیا دستمزد کارگران باعث شده افزایش قیمت دلار شد؟ گفت: نباید افزایش تورم را گردن حقوق کارگران بیاندازیم. اگر تورم سه درصد بود می‌گفتیم تاثیر دستمزدها است ولی دستمزد ربطی به تورم این‌چنینی ندارد. این فعال حوزه کار با بیان اینکه طبق قانون، شورای عالی کار موضوع تعیین دستمزد کارگران را رسیدگی و تصویب می کند، ادامه داد: شرکای اجتماعی طبق ماده ۴۱ قانون کار جلسات دستمزد را برگزار و به مباحث مزدی ورود می‌کنند. چمنی تاکید کرد: اجازه دادن یا ندادن کسی یا تصمیمات خارج از شورای عالی کار کوچکترین تاثیری در تعیین دستمزد کارگران ندارد و دستمزد کارگران با مداخله خارجی از شورای عالی کار تعیین نمی‌شود.

 

 

 

کپی شد