حذف ارز ترجیحی، الگوی مصرف خوراکی اقشار کم‌درآمد را تغییر داده است

اردیبهشت ماه امسال دولت سیزدهم سیاست حذف ارز ترجیحی را اجرا و برای خانواده‌ها بسته به دهک آنها یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی در نظر گرفت. اگرچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ صراحتا بیان شده بود که حذف ارز ترجیحی به شرط بازگرداندن قیمت‌ها به شهریور سال ۱۴۰۰ و پرداخت کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی انجام شود اما دولت فعلا هیچ‌کدام از این دو شرط را انجام نداده است.

به گزارش ایلنا، دولت البته اعلام کرده که به‌زودی شرط دوم، یعنی ارائه کالابرگ الکترونیک را کلید می‌زند و بعد از بررسی انجام آزمایشی این طرح در برخی از استان‌ها، آن را به صورت کامل در کشور اجرا خواهد کرد. این درحالی‌ست که مقامات دولتی در مورد شرط بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ سکوت کرده‌اند و به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای اجرایی کردن آن وجود ندارد.

«علیرضا حیدری» کارشناس مسائل اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره تکلیف قانونی دولت برای بازگرداندن قیمت کالاهای اساسی به شهریور سال ۱۴۰۰ می‌گوید: فعلا مشخص نیست دولت چه کار می‌خواهد انجام دهد اما بازگشت به قیمت‌های شهریور سال ۱۴۰۰ که در لایحه بودجه سال جاری آمده، بعد از حذف ارز ترجیحی به نظر امکان‌پذیر نیست و بیشتر چیزی شبیه طنز است.

وی بیان کرد: وقتی ارز ترجیحی را حذف و قیمت‌ها را با قیمت ارز نیمایی تعریف کردند و به جای آن سرانه یارانه جدید تعریف کردند دیگر بازگشت به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ غیرممکن است مگر اینکه یارانه را حذف کنند و قیمت‌ها را به شهریور سال ۱۴۰۰ برگردانند که مشخص نیست اراده‌ای برای این کار وجود داشته باشد، به خصوص اینکه دولت تاکید دارد که به سمت آزادسازی قیمت‌ها برود. ضمنا باید به این نکته توجه کرد که اگرچه در ابتدای سال، دولت قیمت برخی از اقلام را بالا برد اما افزایش قیمت به آن چند قلم کالا محدود نماند و بسیاری دیگر از کالاها به تبعیت از آنها افزایش قیمت داشتند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: حتی اگر دولت تصمیم بگیرد که قیمت چند کالای اساسی را به قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ برگرداند، با افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات چه می‌خواهد بکند؟

حیدری بیان کرد: به هر حال در مورد سیاستی که دولت می‌خواهد در ادامه سیاست یارانه‌پردازی خود پیش بگیرد ابهام وجود دارد. اینکه کالابرگ الکترونیک چطور قرار است سازوکار توزیع کالاهای مصرفی ضروری را در بین افراد جامعه امکان‌پذیر کند و اینکه این سازوکارها چقدر می‌تواند در شرایط اقتصادی با توجه به وضعیت بازار توفیق داشته باشد، هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وقتی صحبت از توزیع کالابرگ الکترونیک می‌کنیم در واقع هدف این است که کالاهای اساسی با قیمت ترجیحی به دست مصرف‌کننده برسند و قیمت این کالاها باید با قیمت کالاهایی که در بازار ارائه می‌شود متفاوت باشد اما فعلا مشخص نیست تهیه و توزیع کالاها چگونه است و چه نهادهایی متولی توزیع آن خواهند بود و سیستم نظارت و کنترل آن چیست.

حیدری همچنین در مورد سیاست دولت در زمینه افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی گفت: از همان اول مشخص بود وقتی ارز ترجیحی را برای برخی از کالاهای اساسی حذف می‌کنند، تاثیر خود را روی کالاهای دیگر می‌گذارد و این اثر تورمی روی اقتصاد دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: نکته مهم‌تر این است که با چنین سیاستی الگوی مصرف تغییر می‌کند و بخش زیادی از جامعه از مصرف برخی از کالاهای اساسی که تا پیش از این استفاده می‌کردند، محروم می‌شوند. وقتی قیمت کالاهای تأمین‌کننده پروتئین مثل تخم‌مرغ، شیر و... به طور مستقیم و غیرمستقیم و متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت، افزایش پیدا می‌کند میزان مصرف این مواد کاهش پیدا می‌کند.

حیدری گفت: یک‌سری از گروه‌ها اساسا نمی‌توانند از مواد غذایی مورد نیاز خود استفاده کنند که این سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد. این مسائل بسیار مهم هستند اما دولت در تنظیم و اجرای سیاست‌های خود به آنها توجه نکرده است پس باید منتظر پیامدهای بیشتر این قبیل سیاست‌ها باشیم.