تعادل در بازار کار ایران به‌هم خورده است
بی‌تفاوتی قوای سه‌گانه به موضوع امنیت شغلی کارگران
نسرین هزاره مقدم
«بیش از ۹۵درصد قراردادهای کاری، موقت و کمتر از ۵درصد قراردادها دائم هستند». این آمار بارها از سوی فعالان کارگری اعلام و مورد نقد قرار گرفته، چرا که این موضوع، به باور این فعالان صنفی به منزله خدشه‌دار شدن حق چانه‌زنی و اعتراض کارگران در شرایطی‌ست که موازنه‌های نابرابری در بازار کار حاکم است.
به باور کارشناسان مسائل کارگری، شاید کمتر از 10 درصد مشاغل کشور پروژه‌ای و دارای ماهیت موقت باشد با این حال ۹۵درصد از کارگران کشور قرارداد موقت دارند یعنی حدود ۸۰درصد کارگرانی که بی‌ثبات کار و دارای قراردادهای موقت هستند، در مشاغلی با ماهیت مستمر مشغول به کارند. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که بعد از پایان دهه 70 وارد بازار کار شده‌اند دارای قرارداد موقت کار هستند و آن ۵درصد باقی مانده نیز کسانی هستند که در دهه 70 و قبل از آن شروع به کار کرده‌اند و همین روزها بازنشست می‌شوند.
انتقادات فعالان کارگری به این روند به اندازه‌ای تکرار شده که امروز نخ‌نما می‌نماید. در این بین بحث اصلی این است که برای حل این معضل چه باید کرد که پاسخ آن راهکارهای عملی برقراری امنیت شغلی در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن طرح‌ها و برنامه‌های در دستور کار است که قطعا اهمیت بیشتری نسبت به آمار دارد.
معطلی طرح ساماندهی در راهروهای مجلس
در پاسخ به اینکه «چه باید کرد» سه محور را باید در نظر گرفت. نخستین محور پاسخ، طرحی‌ست به نام «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» که بیش از دو سال است در راهروهای مجلس معطل مانده و به‌رغم وعده قطعی نمایندگان برای تصویب در روزهای پس از ششم آذر و وصول نامه دوفوریتی شدن طرح توسط صد نماینده، هنوز خبری از آمدن آن به صحن مجلس نیست. با تصویب احتمالی این طرح، پیمانکاران نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی و عمومی حذف می‌شوند و کارگران شرکتی و پیمانکاری قرارداد مستقیم می‌شوند اما بعد از این تصویب احتمالی، این سوال پیش می‌آید که قرارداد مستقیم یعنی رسمی یا باز هم قراردادهای موقت سه ماهه و شش ماهه و نهایتاً یک ساله با این نیروها می‌بندند؟
پاسخ به این سوال خیلی مهم است و البته زمانی این پاسخ مشخص می‌شود که طرح ساماندهی در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود و جزئیات نهایی آن مشخص شود و بستگی به این دارد که چقدر قدرت مطالبه‌گری کارگران وزنه سنگینی داشته باشد و بتوانند نمایندگان را برای گنجاندن الزام به عقد قرارداد دائم و رسمی در متن نهایی طرح مجاب کنند.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بیش از دو سال است در راهروهای مجلس معطل مانده و به‌رغم وعده قطعی نمایندگان برای تصویب در روزهای پس از ششم آذر، هنوز خبری از آمدن آن به صحن مجلس نیست
بی‌تفاوتی قوای مجریه و قضاییه به درخواست‌های کارگری
اما طرح ساماندهی که نیروهای بی‌ثبات کار بخش خصوصی را دربرنمی‌گیرد، در صورت تصویب فقط بخشی از مشکل بی‌ثبات کاری را برطرف می‌کند. محور دوم موضوع، رسیدگی به شکایت جمعی کارگران بابت ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است؛ شکایتی که از شهریور امسال در دیوان عدالت ثبت شده اما هنوز در کمیسیون‌های تخصصی و توسط قضات هیات عمومی دیوان به آن رسیدگی نشده است و محور پایانی، اقدامات کمیته‌ای به نام «کمیته امنیت شغلی ذیل شورای عالی کار» است که باز نزدیک به یک سال است شروع به کار کرده و جز چند گزارش مبهم و نامشخص از آن چیز دیگری بیرون نیامده است.
به نظر می‌رسد کمیته امنیت شغلی که هدفش رسیدگی به بایدهای ماده ۷ قانون کار و به طور مشخص تبصره ۲ این ماده است، قرار است این ماده قانونی را اصلاح کند یا شرط مدت زمان در قرارداد را بردارد تا کارفرمایان مجبور شوند در تمام کارهای با ماهیت مستمر «قرارداد دائم» با کارگران منعقد کنند. این کمیته البته سازوکار و برنامه مشخصی ندارد و از آن مهمتر، زمان‌بندی آن برای رسیدن به هدف معلوم نیست. مثلاً در آخرین جلسه سال قبل به کارفرمایان وقت دادند که ظرف یک ماه نظرات خود را مدون و دسته‌بندی کنند ولی با وجود رسیدن به روزهای پایانی آذر ماه، هنوز نظرات گروه کارفرمایی در کمیته سه‌جانبه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. نکته مهم دیگر آنکه خلا‌ها و ضعف‌های ساختاری ماده هفت قانون کار هرگز با نظرات کارفرمایان که ذاتاً به دنبال سود بیشتر هستند، برطرف نمی‌شود و باید اراده‌ای برای این کار باشد که ظاهراً در دولت نیست یا فعلاً وجود ندارد.
حبیبی: دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، حیات و اشتغال میلیون‌ها کارگر را از میانه دهه ۷۰ در معرض خطر قرار داده و کارگران را از بدیهی‌ترین حقوق خود محروم کرده اما از شهریور تا امروز شکایات ما معطل مانده و به جایی نرسیده است
شکایات کارگران در دیوان عدالت اداری معطل مانده است
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کشور، اصولی‌ترین راهکار اعاده امنیت شغلی را ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در خود دیوان می‌داند و می‌گوید: با نامه‌نگاری‌های متعدد از رئیس دیوان درخواست کردیم اهمیت شکایت کارگران برای این ابطال را جدی بگیرند و به سرعت دادنامه غیرقانونی ۱۷۹ را باطل کنند. این دادنامه حیات و اشتغال میلیون‌ها کارگر را از میانه دهه ۷۰ در معرض خطر قرار داده و کارگران را از بدیهی‌ترین حقوق خود محروم کرده اما از شهریور تا امروز شکایات ما معطل مانده و به جایی نرسیده است.
او تاکید می‌کند: با ابطال این دادنامه، مجوز قانونی برای عقد قرارداد موقت در کارهای دائم از کارفرمایان گرفته می‌شود و آن زمان است که راهی باز می‌شود برای احیای قراردادهای دائم کار. تا کارفرمایان دادنامه ۱۷۹ را به عنوان مجوز قانون در دست دارند، کاری نمی‌شود کرد.
بنا بر باور این فعالان کارگری، اگر قضات هیات عمومی دیوان، دادنامه ۱۷۹ را باطل کنند دیگر کارفرمایان نمی‌توانند با ذکر مدت در قرارداد، در کارهای مستمر قرارداد موقت ببندند و اگر کمیته امنیت شغلی وزارت کار، شرط «اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود» را از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بردارد، این تبصره صراحت لازم را خواهد داشت و دیگر کارفرمایان نمی‌توانند با برداشت معکوس از این شرط، مدت در قرارداد بگنجانند و قرارداد را موقتی کنند اما مساله اینجاست که هیچ‌کدام از این دو راهکار اصولی در ماه‌های گذشته به سرانجام نرسیده است، گویا اراده‌ای برای انجام این اصلاحات اساسی و پایه‌ای از اساس در دستور کار سه قوه قضایی، اجرایی و تقنینی کشور نیست.
دیدگاه تان را بنویسید