لزوم پرداخت ۵۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی توسط سازمان

چرا باز با «آتیه‌سازان حافظ» قرارداد بیمه تکمیلی بسته شد چون بازنشستگان دل خوشی از این شرکت و عملکرد آن ندارند؟

«قانون الزام تامین اجتماعی» مصوب سال ۶۹ تاکید دارد که صفر تا صد خدمات درمانی باید رایگان به بیمه‌شدگان ارائه شود، منتها شرایط به گونه‌ای پیش رفته که بیمه‌شدگان به خصوص بازنشستگان مجبور به ثبت‌نام برای بیمه تکمیلی شده‌اند. بیمه تکمیلی در کل عارضه‌ای‌ست بر سیستم درمان قانونی در تامین اجتماعی. روند کار این‌گونه است که همه ساله یک ماه مانده به پایان مدت قرارداد، آگهی مزایده منتشر می‌شود. در این آگهی همه شرایط ازجمله سقف درمان، درمان متوسط و شاخص‌هایی مانند هزینه درمان آزمایشگاهی و کلینیکی و... به دقت مشخص می‌شود. شرکت‌هایی که در مزایده شرکت می‌کنند برای هر کدام از این مولفه‌ها یک قیمت می‌دهند.

در مزایده اخیر بیمه تکمیلی، سه شرکت بیمه دانا، بیمه آسیا و شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ شرکت کردند. قیمت‌ها بسیار بالا بود و در نهایت بعد از مذاکرات بسیار، با آتیه‌سازان حافظ روی نرخ ۲۰۵هزار تومان توافق شد. به دلیل نوع عملکرد آتیه‌سازان به خصوص در ماه‌های پایانی قرارداد قبل، کانون عالی از عملکرد این شرکت دلخور بود و تمایلی به عقد قرارداد نداشت اما از آنجا که سایر شرکت‌های حاضر در مزایده، قیمت‌شان بسیار بالاتر بود و حاضر به پایین کشیدن نرخ‌ها نبودند، در نهایت این قرارداد با نرخ نفری ۲۰۵هزار تومان با همان آتیه‌سازان حافظ بسته شد.

آیا تامین اجتماعی پرداخت ۵۰درصد هزینه‌های بیمه‌ تکمیلی را می‌پذیرد یا نه؟ سال پیش سازمان ۴۵هزار تومان می‌پرداخت و امسال برای 50درصد باید نفری ۱۰۲هزار و ۵۰۰ تومان بپردازد.

همه تلاش کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان این است که مدیرعامل سازمان پرداخت ۵۰درصد بیمه تکمیلی را بپذیرد. در روزهای گذشته با کمیسیون اجتماعی مجلس نشست داشتیم. در این نشست از نمایندگان مجلس خواستیم وزیر کار و مدیرعامل سازمان را مجاب کنند که ۵۰درصد هزینه بیمه تکمیلی پرداخت شود اما مدیرعامل سازمان از کمبود نقدینگی و اعتبار انتقاد دارد. ظاهراً حسن نیت هست و تمایل دارند این پرداخت را برعهده بگیرند اما می‌گویند بودجه و اعتبار نیست.

وزیر کار مدعی شده دولت ۹۰هزار میلیارد تومان قانون بودجه را به تامین اجتماعی پرداخته و دیگر مشکل کمبود نقدینگی نیست. حال چطور می‌گویند پرداخت 50درصد هزینه بیمه تکمیلی برای سازمان دشوار است و نقدینگی ندارند؟

دولت سهام پالایشگاه شازند را به جای بدهی به سازمان داده که از یک نظر خوب است چون شرکت‌های فرعی و ضررده را نداده‌اند اما در این بین مسائلی وجود دارد. اولاً این پرداخت نقد نیست و سازمان باید منتظر سود این سهام واگذارشده بماند. مساله بعدی این است که آیا در روند واگذاری سهام پالایش نفت شازند به تامین اجتماعی، قیمت‌گذاری واقعی صورت گرفته یا نه؟ ۳۳درصد سهام این پالایشگاه را به جای ۹۰هزار میلیارد تومان به سازمان داده‌اند. ضمنا اینها پول نقد نیست و سازمان باید از محل سود اینها کسری بودجه خود را جبران کند.

کسری بودجه فعلی چقدر است و منابع و مصارف سازمان چقدر باهم ناسازگاری دارند؟

منابع سازمان بیشتر از محل حق بیمه‌ها تامین می‌شود. مصارف سازمان مربوط به ۵۲درصد جمعیت کشور است که درمان این جمعیت انبوه برعهده سازمان است به اضافه مستمری‌های بازنشستگان و حقوق پرسنل سازمان که حدود ۷۲هزار نفر هستند. منابع و مصارف سازمان با هم همخوانی ندارد که دلیل اصلی آن، بی‌توجهی و عملکرد ناصحیح دولت‌هاست. اگر در سال‌های گذشته ماده ۴۱ قانون کار و بندهای یک و دوی آن به درستی اجرا می‌شد، امروز فاصله مستمری حداقلی به یک سوم یا یک چهارم سبد معیشت نمی‌رسید و از سوی دیگر، ورودی‌های سازمان یا همان حق بیمه‌های کارگران شاغل متناسب با آن افزایش می‌یافت. هم بحران ورودی‌ها و هم بحران معیشت بازنشستگان به نوعی معلول عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در دهه‌های گذشته است.

از سوی دیگر، دولت مکلف به پرداخت سه درصد حق بیمه برای کارگران شاغل است که هیچ زمان این سه درصد پرداخت نشده که امسال همین ۳درصد دولت، ۳۱هزار میلیارد تومان می‌شد که می‌توانست بخش عمده‌ای از کمبود بودجه سازمان را جبران کند. دولت ضمنا هر ماهه ۶ هزار و ۷۰ میلیارد تومان از سازمان خدمات می‌گیرد (بابت گروه‌های خاص) بدون اینکه پول آن را بدهد. همین‌ها می‌شود کسری سازمان که بابت آن با بهره بالا از بانک‌ها وام می‌گیرد. سازمان ماهانه حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این بابت خرج‌های فعلی‌ست. اگر قرار باشد متناسب‌سازی ادامه یابد یا باقیمانده آن اجرایی شود، باید منابع پایدار برای آن تعریف شود تا بحران نقدینگی تشدید نشود.

در چنین شرایطی، انتظار از دولت و مجلس چیست و در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم سازمان چگونه باید تعریف شود؟

با پدیده‌ای به نام انباشت بدهی دولت مواجهیم ولی سازمان برنامه و بودجه این بدهی انباشته را نمی‌پذیرد. آنها بلندگو و قدرت و رسانه دارند و بدهی را انکار می‌کنند؛ بدهی‌ای که امروز حداقل ۴۲۰هزار میلیارد تومان است. از دولت یک درخواست جدی داریم، بدهی جاری خود را در ردیف بودجه سال آینده بیاورد و پرداخت بخشی از بدهی انباشته نیز در لایحه بودجه گنجانده شود. اگر ادعا می‌کنند به سازمان بدهکار نیستند و بدهی جاری ندارند، بیایند براساس اصل ۲۹ قانون اساسی عمل کنند و گروه‌های خاص را بیمه کند. اینها را از دوش سازمان بردارند و خودشان خدمات بدهند. مدیران سازمان برنامه و بودجه باید بدانند که اگر رویکرد فعلی دولت تغییر نکند، سازمان در سال ۱۴۰۴ کاملاً ورشکست می‌شود. آن زمان یک بحران سنگین بروز می‌کند. همین امروز بدهی دولت را در لایحه بودجه ببینند تا از این بحران به شیوه‌ای درست و قانونی اجتناب شود. انتظار ما از دولت این است که در تدوین لایحه بودجه سال بعد، سهم سازمان را عادلانه و مکفی ببینند.