سالانه ۱۱۵ بنگاه به جمع مشکل‌دارها می‌پیوندند

مشاغل غیررسمی یا اقتصاد زیرزمینی، پدیده‌ای ناآشنا برای اقتصاد ایران نیست. محاسبات خوش‌بینانه نشان می‌دهد که حداقل یک سوم از اقتصاد ایران جزو اقتصاد رسمی به حساب نمی‌آید و نیروی کار این بخش، از حداقل‌های انسانی مثل بیمه، ساعات کار مشخص و مزد منصفانه برخوردار نیستند. اما حداقل یک دهه است که این موضوع، جنبه بسیار عینی‌تری گرفته است و موج فعالان این بخش، به خصوص آنان که از راه دستفروشی امرار معاش می‌کنند، قابل اغماض نیست. بررسی آماری بنگاه‌های فعال اقتصادی نشان می‌دهد که هر چه بنیه بنگاه‌های اقتصادی تضعیف شده است، بخش غیررسمی اقتصاد فربه‌تر شده است. آمار نشان می‌دهد تلاطمات ارزی در سال 1391، به طرز معناداری بنیه اقتصاد رسمی را از بین برد و از همین رو پیش‌بینی اینکه اقتصاد ایران در ماه‌های منتهی به پایان سال 97 و نیز در سال 98 با حجم بزرگتری از مشاغل غیررسمی روبه‌رو شود، چندان سخت نیست.

نگاهی به آمار بنگاه‌های مشکل‌دار در یک دهه اخیر نشان می‌دهد تعداد این بنگاه‌ها از ۲۰۰ واحد در سال ۸۷ به ۱۳۵۶ واحد در شهریور ۹۷ افزایش یافته است.

به گزارش مهر، بررسی آمار رسمی از وضعیت بیکاری ناشی از بنگاه‌های مشکل دار نشان می‌دهد، تعداد واحدهای مشکل‌دار در سال ۱۳۸۷ جمعا ۲۰۰ واحد بود که در سال ۱۳۸۸ با رشد بالغ بر ۱۲۰ درصدی به ۴۴۱ واحد رسید. تعداد این واحدها در پایان دهه ۸۰ شیب فزاینده به خود گرفت و در سال ۸۹ تعداد واحدهای مشکل‌دار به ۷۷۹ بنگاه رسید و در سال ۹۰ نیز افزایش تعداد این واحدها به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و رشد فزاینده نرخ ارز، صعود شتابان نرخ تورم، وضعیت نابسامان اقتصاد ایران محسوس بود. در سال ۹۱ نیز که به زعم تحلیلگران یکی از پرچالش‌ترین سال‌ها برای بخش تولید کشور بود، تعداد بنگاه‌های بزرگ تولیدی دچار مشکل به ۱۹۳۲ واحد افزایش یافت که نسبت به سال ۱۳۸۷ با رشد ۸۶۶ درصدی مواجه شد.

در حال حاضر تبعات منفی آثار اقتصادی اوایل دهه ۹۰ همچنان بر بنگاه‌های اقتصادی سایه دارد به نحوی که براساس آخرین آمار و اطلاعات تا پایان شهریور ماه ۹۷، تعداد ۱۳۵۶ بنگاه مشکل‌دار در کشور شناسایی شده است. از ۱۳۵۶ واحد مشکل‌دار شناسایی شده تا پایان شهریورماه امسال، تعداد ۱۷۳ بنگاه تعطیل، ۵۶۵ بنگاه نیمه‌فعال و ۶۱۸ بنگاه فعال هستند.

تحلیل نمودار وضعیت ۱۰ ساله بنگاه‌های مشکل‌دار، حاکی از آن است که در بازه زمانی ۸۷ تا ۹۷ (آمار منتهی به شهریور) یک هزار و ۱۵۶ بنگاه اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی دچار مشکل شدند. به عبارتی طی یک دهه اخیر سالانه حدود ۱۱۵ بنگاه به جمع بنگاه‌های مشکل‌دار اضافه شده است.

افزایش بیکاری ناشی از بنگاه‌های مشکل‌دار

بررسی آمار وضعیت نامناسب بنگاه‌های اقتصادی کشور طی دهه اخیر و تطبیق آن با شرایط فعلی اقتصاد کشور نشان می‌دهد امکان افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیروی کار وجود دارد.

اطلاعات و آمار رسمی از فرصت‌های از دست رفته شغلی ناشی از بنگاه‌های مشکل‌دار، حاکی از آن است که در سال ۹۴ تعداد ۲۷۴هزار نفر از نیروی کار بنگاه‌های مشکل‌دار به دلیل تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه، از بازار کار خارج شدند که این تعداد در سال ۹۶ به ۳۸۰هزار نفر رسید. بنابراین در سال‌های ۹۵ و ۹۶ جمعا تعداد ۱۰۶هزار نیروی کار این بنگاه‌ها به دلیل تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه از کار بیکار شدند.

افزایش تعداد دست‌فروشان با تعطیلی کارخانجات

در همین زمینه، نماینده تهران در مجلس با تاکید بر اینکه مسئولان شهری به سهولت می‌توانند دست‌فروشان مترو را ساماندهی کنند و نیازی به تدوین لایحه و ورود مجلس نیست. گفت: تعطیلی کارخانجات افزایش تعداد دست‌فروشان را به همراه داشته است. طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، نسبت به افزایش تعداد دست‌فروشان در مترو و معابر شهری هشدار داد و گفت: دست‌فروشان در سطح پایتخت پراکنده هستند اما در مترو، نمود و فعالیت  بیشتری دارند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس با یادآوری اینکه با مطرح شدن بحث تحریم‌ها و تعطیلی کارخانجات و حذف برخی مشاغل به تعداد دست‌فروشان سطح شهر به ویژه مترو افزوده می‌شود افزود: افراد با از دست دادن شغل به سمت و سوی دست‌فروشی و سایر مشاغل کاذب روی آورده‌اند و مادامی که بحث اقتصاد به شکل اساسی حل و فصل نشود با افزایش پدیده دست‌فروشی و مشاغل کاذب روبه‌رو هستیم.

طیبه سیاوشی: افراد با از دست دادن شغل به سمت و سوی دست‌فروشی و سایر مشاغل کاذب روی آورده‌اند. مادامی که بحث اقتصاد به شکل اساسی حل و فصل نشود با افزایش پدیده دست‌فروشی و مشاغل کاذب روبه‌رو هستیم

وی با بیان اینکه دست‌فروشی در مترو درآمد خوبی دارد، ادامه داد: بی‌توجهی نسبت به ساماندهی دست‌فروشان مترو افزایش تعداد آنها را رقم زده و این فعالیت پررونق، آرامش مسافران را سلب کرده و باعث تجمع و شلوغی در مترو شده و از سویی عدم پرداخت مالیات نیز مزید بر علت شده است. این نماینده مجلس دهم، با تاکید بر اینکه دست‌فروشان باید ساماندهی شوند نه جمع‌آوری، یادآور شد: دست‌فروشان کیسه‌های بزرگ و تجهیزات مفصلی را حمل می‌کنند به گونه‌ای که حتی نفس کشیدن را برای مسافران در مترو تنگ کرده‌اند. البته بخش عمده دست‌فروشان زنان سرپرست خانوار هستند که برای تامین معیشت مجبور به دست‌فروشی در مترو می‌شوند بنابراین نمی‌توان نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام کرد زیرا تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.

وی با یادآوری اینکه بخشی از دست‌فروشان از استان‌های مرزی هستند، گفت: اغلب اجناسی که دست‌فروشان به شهروندان ارائه می‌کنند، بی‌کیفیت و قاچاق هستند که سلامت مردم را در معرض تهدید قرار می‌دهد. البته برخی از دست‌فروشان نیاز مالی ندارند و از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام امور فروش خود را انجام می‌دهند و بخشی از وقت خود را نیز در مترو می‌گذرانند اما برخی از آنها نیز 12 تا 13 ساعت در مترو فعالیت دارند بنابراین برای جلوگیری از مزاحمت دست‌فروشان برای شهروندان نیاز است ساعات محدودی را در مترو تردد کنند یا اجازه ورود آنها به مترو داده نشود.

تحلیل نمودار وضعیت ۱۰ ساله بنگاه‌های مشکل‌دار حاکی از آن است که در بازه زمانی ۸۷ تا ۹۷ (آمار منتهی به شهریور) یک هزار و ۱۵۶ بنگاه اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی دچار مشکل شدند. به عبارتی طی یک دهه اخیر سالانه حدود ۱۱۵ بنگاه به جمع بنگاه‌های مشکل‌دار اضافه شده است

برخوردهای قهری تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه برخوردهای قهری با دست‌فروشان تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است، یادآور شد: چندین سال است ماموران، اجناس دست‌فروشان را می‌گیرند اما تاکنون این راهکار راه به جایی نبرده است. البته برخی از دست‌فروشان به دنبال کسب سود بیشتر بدون پرداخت مالیات هستند اما برخی نیز از سر نیاز به این شغل کاذب روی آورده‌اند بنابراین باید برای ساماندهی آنها چاره‌اندیشی کرد. عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه برای ساماندهی دست‌فروشان نیازی به تدوین و ارائه طرح یا لایحه نیست، تصریح کرد: شورای شهر و شهرداری به سهولت می‌توانند دست‌فروشان را ساماندهی کنند و نیازی به ورود مجلس نیست. در این رابطه چرا مجلس باید به موضوعی که وظیفه شهرداری است، ورود کند.

این نماینده مجلس دهم، ادامه داد: طی سال‌های گذشته جلسات زیادی در شهرداری برای ساماندهی دست‌فروشان تشکیل شد اما متاسفانه این جلسات خروجی مناسبی نداشته است. عضو مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه پدیده دست‌فروشی در سایر کشورها وجود دارد اما ساماندهی شده است، گفت: بهتر است شهرداری و شورای شهر هر چه سریع‌تر این پدیده را حل و فصل کنند.