انتقاد از سیاست‌های دوگانه و تبعیض‌آمیز در قبال حقوق‌بگیران
هزینه‌های دولت با اخذ مالیات تورمی از جیب مردم پرداخت می‌شود
دهم اردیبهشت ماه سال گذشته اطلاعیه‌ای از سازمان تامین اجتماعی منتشر شد که در آن تاکید شده بود در جلسه‌ای با مدیران این سازمان با رئیس کانون عالی بازنشستگان، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و دیگر اعضای کانون‌های بازنشستگی، ۷۵درصد عقب‌ماندگی مستمری سال برقراری به نسبت حداقل مستمری بازنشستگان جبران شد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، پس از این جلسه نیز اعلام شد که بازنشستگان 25درصد از متناسب‌سازی حقوق خود را طلب دارند که این موضوع نیز در دستور کار تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت. حال با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از آن جلسه و مطالبه‌گری‌های متعدد بازنشستگان و فعالان صنفی درباره این موضوع، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که همسان‌سازی حقوق انجام شده که نشان می‌دهد جناب وزیر، چندان به مسائل مربوط به زیرمجموعه‌های خود آگاه نیست.
صولت مرتضوی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره باقیمانده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفته که امسال هم همسان‌سازی حقوق‌ها اجرا شد و هم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی براساس افزایشی که صورت گرفت، پرداخت شد.
فقر مطلق در دولت سیزدهم افزایش داشته است
این اظهارنظر چندان به مذاق فعالان صنفی بازنشستگان خوش نیامده، چنانچه روز دوشنبه، در نشست اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به عنوان یعنی از تشکل‌های صنفی حوزه بازنشستگان کارگری، به این سخنان و رفتار دولتمردان انتقاداتی وارد شد.
«حسن صادقی»، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این جلسه به سیاست‌های اقتصادی دولت اشاره کرده و گفت: تورم امروز نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت است که چوب آن بر سر کارگران و بازنشستگان خورده است. در ابتدای دولت فقر مطلق ۲۵درصد بود و الان به ۳۰ تا ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این سیاست‌ها فقرا را فقیرتر و اغنیا را ثروتمندتر کرده است.
وی با تاکید بر لزوم ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان گفت: برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ماه‌ها تعلل کردند اما حقوق زیرمجموعه‌های خود را دو روزه افزایش دادند. این عین تبعیض است.
صادقی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تکلیف متناسب‌سازی باید مشخص شود. اگر ندارند سهام بانک رفاه را به ما واگذار کنند. ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته اما حاضر نیستند سر این موضوع با ما جلسه بگذارند.
افزایش حقوق قادر به جبران تورم نیست
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب‌سازی صورت گرفت. قرار بود اگر افزایش حقوق مبتنی بر ماده ۹۶ و ۱۱۱ نبود، با متناسب‌سازی این فاصله پر شود، گرچه نگران بودیم این موضوع بدعت شود و دولت هر ساله به جای مصوبه شورای عالی کار و تامین اجتماعی برای ما تصمیم بگیرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ باید متناسب‌سازی اعمال شود و این در بودجه سال ۱۴۰۲ باید دیده شود چرا که با این وضعیت، افزایش حقوق نمی‌تواند تورم را جبران کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اگر وضع سازمان تأمین اجتماعی بحرانی است، وضع زندگی بازنشستگان از آن بحرانی‌تر است. اگر سازمان به دلیل به هم خوردن نسبت پشتیبانی و ورودی و خروجی و بدهی کلان دولت به آن دچار مشکل شده، بازنشستگان هم به دلیل تورم دچار مشکل شده‌اند.
وی در ادامه افزود: در برنامه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲ باید سهم سازمان تامین اجتماعی دیده شود. الان فصل خوشه‌چینی است و اگر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نتوانند سهم سرانه ما برای سال ۱۴۰۲را ببینند، مجبور به اعتراض خواهیم شد.
صادقی: تورم نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت است که چوب آن بر سر کارگران و بازنشستگان خورده است. در ابتدای دولت فقر مطلق ۲۵درصد بود و الان به ۳۰ تا ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است
صادقی گفت: دولت برای خانواده خود نسخه روشنی دارد. برای آنها متناسب‌سازی و ترمیم حقوق اجرایی می‌شود اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی این اتفاق نمی‌افتد.
وی ادامه داد: یک میلیون تومانی که به حقوق حداقل‌بگیران کشوری و لشگری اضافه شد متاثر از افزایش مزایای جانبی است. یادمان باشد که همواره به بازنشستگان تأمین اجتماعی گفته شده افزایش مزایای مزدی شما متأثر از تصمیم دولت است. پس باید امروز هم مزایا مزدی ما متاثر از تصمیم دولت باشد و باید به همان میزان به بازنشستگان تامین اجتماعی هم اضافه شود. اگر این کار را نمی‌کنند افزایش ۳۸درصدی را برای مزایای مزدی ما اعمال کنند.
صادقی به بیمه تکمیلی بازنشستگان کارگری هم اشاره کرد و گفت: ما بیمه تکمیلی را از روی رضایت نپذیرفتیم. اگر مسئولان به تکلیف خود عمل می‌کردند و قانون الزام را رعایت می‌کردند، ما دیگر به بیمه تکمیلی نیازی نداشتیم.
وی گفت: به جایی رسیدیم که شرکت ورشکسته‌ای به نام آتیه‌سازان حافظ برای ما ناز می‌کند! اسم آنچه به ما می‌دهند نه بیمه تکمیلی بلکه بیمه مکمل است و ما آن را پذیرفتیم تا پرداخت از جیب بیمه‌شده کاهش پیدا کند اما برعکس شده و بیمه‌شده پول بیشتری بابت درمان از جیب خود می‌پردازد.
صادقی گفت: بیمه تکمیلی یعنی گرفتن 100درصد هزینه درمان اما ما درصد کوچکی از هزینه را آن هم به سختی دریافت می‌کنیم. بسیاری از بیماران سرطانی و صعب‌العلاج ما امروز خانه و زندگی خود را می‌فروشند تا هزینه درمان بدهند. این مغایر با قانون الزام است.
حیدری: با توجه به نرخ تورم، ارزش ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان اول سال به کمتر از ۳ میلیون تومان رسیده که این فشار اقتصادی قابل تحمل نیست. مسائلی مثل متناسب‌سازی و افزایش حقوق، صرفا می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی مزدی را جبران کند
وی تأکید کرد: ما در ابتدا باید به دنبال اجرای قانون الزام باشیم و بعد به سراغ بیمه تکمیلی برویم. آنچه باعث شده امروز به سمت بیمه تکمیلی برویم، ناکارآمدی قانون الزام است. چرا سازمان می‌تواند ۵۰هزار میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی بدهد اما نمی‌تواند این رقم را برای بیمارستان‌های خود هزینه کند؟
صادقی در پایان به واگذاری بانک رفاه اشاره کرد و گفت: مالکیت بانک رفاه کارگران برای سازمان تامین اجتماعی است و نمی‌توان آن را در قالب سیاست‌های واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی دید. همان‌طور که ما نمی‌توانیم بانک شهر را که متعلق به شهرداری است واگذار کنیم بانک رفاه را هم نمی‌توانیم واگذار کنیم.
وی تاکید کرد: بانک رفاه اموال ما است و ما در رابطه با بانک رفاه مماشات نمی‌کنیم و از حق‌مان کوتاه نمی‌آییم.
سیاست‌های تورمی، فقر را گسترش می‌دهند
در ادامه این نشست، «علیرضا حیدری»، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، ضمن اشاره به افزایش نرخ تورم گفت: چند سال است که از طریق افزایش نرخ تورم، کسری بودجه را از جیب افراد ضعیف جامعه و حقوق‌بگیران می‌گیرند. در واقع تورم به نوعی مالیات دادن است. حالا سوال این است که چرا باید هزینه‌های کشور در حوزه‌های مختلف را ما پرداخت کنیم؟
وی ادامه داد: این وضعیت متوجه سیاست‌های دولت‌ها است. در این وضعیت افرادی که صاحب زمین، مسکن، سهام و... هستند سود می‌کنند و در مقابل حقوق‌بگیران بیشترین ضرر را می‌کنند. در واقع از جیب ما پول خارج می‌شود و به جیب کسانی می‌رود که هیچ زحمتی نمی‌کشند. حیدری گفت: کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم به این معناست که کارگران و بازنشستگان ارزش کار خود را به کسانی می‌دهند که هیچ زحمتی نکشیده‌اند. دولت‌ها متوجه نیستند با این سیاست‌ها چه بلایی بر سر فقرا و حقوق‌بگیران می‌آورند و فقر را گسترش می‌دهند.
مقصر وضعیت فعلی، دولت و مجلس هستند
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: معتقدم این مسائل بیشتر از مسائل مربوط به افزایش حقوق و دستمزد سالیانه مهم است چرا که افزایش نرخ تورم اثر افزایش دستمزد را هم از بین می‌برد و قدرت خرید را کاهش می‌دهد.
حیدری با بیان اینکه چه کسی باید پاسخگو باشد، گفت: صحبت‌های من متوجه دولت، شخص رئیس‌جمهور و وزاری اقتصادی دولت است. سال گذشته ارز ۲۴هزار تومان بود و الان ۴۰درصد به رقم آن افزوده شده است. همه قیمت‌ها خود را با این موضوع تطبیق می‌دهند. در این وضعیت تکلیف حداقل‌بگیر و مستمری بگیر چه می‌شود و چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
وی ادامه داد: با توجه به نرخ تورم، ارزش ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان اول سال به کمتر از ۳ میلیون تومان رسیده است. این فشار اقتصادی قابل تحمل نیست. دولت چه تصویری برای ما ترسیم می‌کند و وضعیت درمان بازنشستگان چه می‌شود؟ اینها را دولت باید پاسخگو باشد و راه‌حلی داشته باشد.
این فعال کارگری گفت: مسائلی مثل متناسب‌سازی و افزایش حقوق، صرفا می‌تواند بخشی از مشکل ما و عقب‌ماندگی مزدی را جبران کند و مسأله اصلی سیاست‌های دولت است. مقصر این وضعیت سیاست نهادهایی مثل مجلس و دولت است. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برمی‌دارند مشخص است که به این وضعیت می‌رسیم.
حیدری در ادامه به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان دولت اشاره کرد و گفت: سال‌های گذشته تفاوت حقوق حداقل‌بگیر شاغل و بازنشسته در بخش کشوری و لشگری و تامین اجتماعی زیر 100هزار تومان بود اما با مصوبه اخیر دولت این تفاوت به یک میلیون تومان رسید. امروز حداقل‌بگیر بخش دولتی ۶میلیون و ۶۰۰هزار می‌گیرد و حداقل‌بگیر بخش خصوصی ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان می‌گیرد. این نشان‌دهنده دوگانگی و تبعیض است و ما باید برای جبران این عقب‌ماندگی تلاش جدی داشته باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید