انفعال وزارت کار و ورود مداخله‌جویانه وزارت اقتصاد به موضوع روابط کار
اتاق بازرگانی برای حذف تمامی حقوق کارگران دورخیز کرده است
نسرین هزاره مقدم
از مرداد ماه امسال جلساتی آغاز شده که فعالان کارگری از آنها به عنوان نشست‌هایی نگران‌کننده برای کارگران نام می‌برند؛ جلساتی که متولی آنها اتاق بازرگانی‌ست و تحت عنوان «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» برگزار می‌شود اما مضامین آنها، مربوط به مسائل کارگری‌ست.
به باور نمایندگان جامعه کارگری، دقیقاً در همین بازه زمانی، سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از اصول اولیه، الزامی و مورد تاکید سازمان بین‌المللی کار که در قانون کار ایران در قالب ماده ۱۶۸ ساختاربندی شده، متوقف مانده است. از مرداد ماه تا پایان آبان ماه فقط یک نشست شورای عالی کار به عنوان متولی تصمیم‌سازی برای روابط کار برگزار شده و در همین دوران فترت که وزارت کار، بدون وزیر اداره می‌شد، بخش‌های دیگر دولت و بخش خصوصی در قالب شورای گفت‌وگو، نشست‌های مکرری با موضوعات کارگری برگزار کردند و به تولید محتوا پرداختند.
طبق قانون، متولی مسائل کارگری، وزارتخانه عریض و طویلی به نام وزارت کار است که چند ماه با سرپرست اداره شد و به همین بهانه، تمام مسائل کارگری و دغدغه‌های طبقه کارگر از امنیت شغلی گرفته تا ترمیم مزد بر زمین ماند. در این میان، وزارت اقتصاد از مجرای اتاق بازرگانی و در پوشش شورای گفت‌وگو به همین مسائل به شیوه‌ای معکوس ورود پیدا کرده و در تلاش است حقوق قانونی کارگران را نشانه گرفته و از سر و ته حقوق صنفی کارگران بزند.
گیلانی‌نژاد: شورای گفت‌وگو اهدافی از قبیل اصلاح آیین‌نامه مشاغل زیان‌آور، بالا بردن سن بازنشستگی، حذف حداقل دستمزد و منطقه‌ای کردن آن، حذف ۸ ساعت کار روزانه و نابودی تامین اجتماعی و خصوصی‌سازی کامل درمان کارگران را دنبال می‌کند
ماه‌های پر کار برای یک تشکل تماما کارفرمایی
جلسات مرداد ماه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ابتدا به مساله آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت، به این بهانه که سختی کار قابل زدودن است و پرداخت ۴درصد برای بازنشستگی پیش از موعد توسط کارفرمایان این مشاغل، کار تولید را لنگ می‌کند و اشتغال‌آفرینی را به دردسر می‌اندازد. از این نشست‌ها، متنی به نام اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بیرون آمد که ظاهراً به وزارت اقتصاد ارائه شده در حالی‌که مسائل مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگران این مشاغل، در حیطه وظایف شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار است و هر اصلاحی باید از دل این شورا بیرون بیاید و با صحه دولت برای تصویب به مجلس برود. با این حال شورای گفت‌وگو یک سند اصلاحی تهیه کرده و به وزارتخانه‌ای نامتولی به نام وزارت اقتصاد فرستاده که این اصلاحیه کارفرمایی، متنی فراقانونی‌ست که از مسیری غیرقانونی قرار است مسیر تصویب را پشت سر بگذارد!
وزارت اقتصاد از مجرای اتاق بازرگانی و در پوشش شورای گفت‌وگو به مسائل روابط کار به شیوه‌ای معکوس ورود پیدا کرده و در تلاش است حقوق قانونی کارگران را نشانه گرفته و از سر و ته حقوق صنفی کارگران بزند
این نشست‌ها در شهریور و بعد از آن نیز ادامه پیدا کرد و موضوع فقط به مشاغل سخت محدود نماند. در ماه‌های بعد، موضوعات دیگری در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گرفت. «مزد منطقه‌ای» یکی از این مسائل است. هجدهم آبان ماه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از نمایندگان دولت و کارفرمایان دعوت کرد و یک جلسه با موضوع بررسی راهکارهای مزد منطقه‌ای برگزار کرد در حالی‌که طبق قانون، تنها محل پیش‌بینی شده برای رسیدگی به مسائل مربوط به دستمزد کارگران مشمول قانون کار، شورای عالی کار است که در آن، نمایندگان رسمی سه ضلع سه‌جانبه‌گرایی یعنی دولت، کارگران و کارفرمایان حضور دارند.
نارضایتی کارگران از مداخلات اتاق بازرگانی در روابط کار
مداخلات اتاق بازرگانی ایران در مسائل کارگری و به طور مشخص حقوق اولیه و بدیهی کارگران، موجب انتقاد و نارضایتی فعالان صنفی شده است. بنا به باور این عده، نمی‌توان با نام‌گذاری‌های شورایی و با دستکاری عناوین، نهادهای به ظاهر زیبنده طراحی کرد اما در عمل، حقوق بدیهی میلیون‌ها نفر از فرودست‌ترین دهک‌های کشور را نشانه گرفت. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، فارغ از نام آن که تداعی ماهیت دوجانبه این نهاد است، در عمل محفلی نئولیبرال و دست‌راستی‌ست که منویات سرمایه‌داری را با دست‌درازی به حقوق کارگران پیش می‌برد اما این پیش‌روی خزنده و آرام، به گفته «مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری، با سد محکم مخالفت کارگران روبه‌رو خواهد شد.
او در رابطه با این دست‌درازی‌ها می‌گوید: شورای گفت‌وگو که زیرمجموعه اتاق بازرگانی‌ست، با برگزاری جلسات منظم، اهدافی از قبیل اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، بالا بردن سن بازنشستگی به ۶۵ سال، حذف حداقل دستمزد و منطقه‌ای کردن آن، حذف ۸ ساعت کار روزانه و مهم‌تر از همه نابودی سازمان تامین اجتماعی و خصوصی‌سازی کامل درمان کارگران را دنبال می‌کند. این شورا جلسات منظم و سازمان‌یافته خود را از مرداد ماه سال جاری آغاز کرده و بدون وقفه به دست‌درازی ادامه داده است.
گیلانی‌نژاد ادامه می‌دهد: شورای گفت‌وگو که در ظاهر برای گفت‌وگوست در باطن برای سلب حقوق طبقه کارگر، هم از سوی سرمایه‌داران و هم از سوی نهادهای به ظاهر خیریه مانند نذر اشتغال اصفهان، حمایت می‌شود و تمام هم و غم خود را معطوف به موضوعاتی کرده که هیچ ارتباطی به اتاق بازرگانی ندارد. شورای گفت‌وگو و اتاق بازرگانی برای نابودی قوانین حمایتی کارگران بسیار فعال‌اند ولی جالب است که به موضوعاتی مانند ریزش معدن کوهبنان و مرگ دو کارگر در اثر سودجویی و اهمال کارفرما یا مرگ دو کارگر در حادثه ریزش تونل فاضلاب شرف‌آباد کرمان در سیزدهم آبان هیچ ورودی نمی‌کنند! این حوادث فقط به دلیل سودجویی کارفرمایان و ایمن نکردن عمدی محیط کار کارگران روی داده‌اند اما شورای گفت‌وگو و اتاق بازرگانی نه تنها به این دست مسائل ورود جدی نمی‌کنند بلکه به کارفرمایان متخلف حتی یک تذکر کوچک هم نمی‌دهند!
حقوق کارگران در معرض خطر جدی
این فعال کارگری به نکته جالبی اشاره می‌کند، مسائلی که قانوناً در حیطه مسئولیت‌های اتاق بازرگانی‌ست اما این نهاد خود را به تجاهل زده و این وظایف را کنار گذاشته است: «چرا اتاق بازرگانی به اموری که از وظایف اصلی این اتاق است ازجمله کم‌فروشی، گران‌فروشی در حوزه محصولات غذایی و دارویی و واردات همه چیز حتی دسته‌بیل، کش شلوار، دان مرغ و کود آن هم از کشورهایی مانند چین و امارات نمی‌پردازد و چشم خود را به روی خروج ارزهای گرانبهای کشور در این موقعیت حساس اقتصادی بسته است؟ این چشم‌پوشی عمدی اتاق بازرگانی چه معنایی دارد؟».
به نظر می‌رسد در این مقطع زمانی، حقوق کارگران در معرض خطر است، از یک‌سو به دنبال استقرار مزد منطقه‌ای و حذف حداقل دستمزد سرتاسری هستند و از سوی دیگر، نشست‌های شورای عالی کار را برگزار نمی‌کنند. در سمتی، بانک رفاه را به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به حراج گذاشته‌اند و می‌خواهند حق تملک طبقه کارگر را مخدوش کنند و فراتر از اینها، به افزایش هزینه‌های دارو و درمان دست زده‌اند که دقیقاً بخشی از مسیر طراحی شده برای خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی درمان است. در این میانه، نشست‌های شورای گفت‌وگو به دور از هیاهوی رسانه‌ها و با حضور تجار و اعضای اتاق بازرگانی که عموما در بخش بازرگانی اشتغال دارند و جزو کارفرمایان مولد محسوب نمی‌شوند، به دنبال حذف تمام حقوق صنفی تاریخی کارگران است و باید گفت این روزها کارگران از همه سو با سودجویان و نئولیبرال‌ها احاطه شده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید