اصلاح؛ اسم رمز تضییع حقوق بنیادین نیروی کار

جامعه کارفرمایی کشور و به طور خاص، اعضای اتاق بازرگانی ایران سال‌هاست که با معرفی قانون کار به عنوان یک سد و مزاحم برای رونق تولید و اشتغال، سعی در تغییر مواد این قانون دارند. در مقابل، فعالان جامعه کارگری معتقدند که این قانون از سال 1369 که به تصویب رسیده تا امروز، به طور کامل اجرا نشده و لذا بهانه‌های جامعه کارفرمایی تنها به این دلیل است که حق و حقوق کارگران را حتی از روی کاغذ و آرشیو قوانین نیز حذف کنند.

در همین زمینه خبرگزاری ایلنا در آستانه بیست و نهم آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار سراغ «اولیا علی‌بیگی»، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو کارگری هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی رفت و درباره قانون کار، ضمانت اجرایی این قانون، امنیت شغلی کارگران و تلاش عده‌ای برای اصلاح قانون کار با وی گفت‌وگو کرده است.

این فعال کارگری درباره ضمانت اجرایی قانون کار گفت: معتقدم قانونی که ضمانت اجرایی ندارد، قانون نیست. وقتی قانونی وضع می‌شود همه موظف به اجرای آن هستند. در مورد قانون کار نیز در ابتدا باید به هدف تصویب قانون کار اشاره کنیم. هدف از تصویب قانون کار حمایت و صیانت از نیروی کار است اما متأسفانه از بدو تصویب قانون کار عده‌ای سر ناسازگاری و مخالفت با آن گذاشتند.

وی گفت: کارگران حداقل نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و وضع قوانین حمایتی برای آنها الزامی است. بعد از وضع قانون، دولت باید نقش نظارتی خود را به درستی انجام دهد. در مورد قانون کار این وظیفه برعهده بازرسان کار است تا بر حسن اجرای قوانین نظارت کنند.

وقتی کارگری که نماینده صنفی کارگران است، قرارداد سه‌ماهه دارد طبیعی است که آزادی عمل و قدرت لازم برای دفاع از موکلین خود را ندارد. او به محض ایستادگی مقابل کارفرما و بعد از پایان قراردادش از کار برکنار می‌شود

علی‌بیگی در ادامه به نقش آگاهی کارگران از قوانین و مواد حمایتی قانون کار اشاره کرد و گفت: اطلاع کارگران از قانون و مطالبه‌گری آنها نقش مهمی در اجرای قانون کار دارد، ضمن اینکه کارفرمایان هم باید این را بدانند که مشکل کارفرمایان در قانون کار نیست بلکه باید در قوانین دیگر سراغ آن را بگیرند. متاسفانه کارفرمایان علت ضعف تولید و صنعت را بیشتر در قانون کار می‌بینند در حالی‌که این موارد ربطی به قانون کار ندارد اما دیوار کارگران از همه کوتاه‌تر است و هر مسأله‌ای را به آنها و حقوق آنها ربط می‌دهند.

در شرایطی که کارگران امنیت شغلی ندارند، چطور می‌توان به ضمانت اجرای قانون امیدوار بود؟ علی‌بیگی در پاسخ به این سوال گفت: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکلات کارگران نداشتن امنیت شغلی است. ما کارگرانی داریم که 20 سال در یک مجموعه کار کرده‌اند اما همچنان قرارداد سه‌ماهه و شش‌ماهه دارند.

وی ادامه داد: قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را مخدوش کرده و حتی قدرت تشکل‌های کارگری را نیز سلب کرده است. وقتی کارگری که نماینده صنفی کارگران است، خود قرارداد سه‌ماهه دارد طبیعی است که آزادی عمل و قدرت لازم برای دفاع از موکلین خود را ندارد. او به محض ایستادگی مقابل کارفرما و بعد از پایان قراردادش از کار برکنار می‌شود. به همین دلیل معتقدم یکی از اساسی‌ترین کارهایی که باید پیگیری شود ساماندهی قراردادهای موقت است تا کارگران در محیط کار به آرامش برسند.

علی‌بیگی همچنین درباره ماده ۷ قانون کار گفت: ماده ۷ قانون کار، روح قانون کار است اما ایرادی در تبصره ۲ این ماده وجود دارد که در تناقض با امنیت شغلی کارگران است. معتقدم باید الزامات و توصیه‌های سازمان جهانی کار را در مبحث قراردادها مورد توجه قرار دهیم. ما عضو سازمان بین‌المللی کار هستم و باید الزامات و توصیه‌های آن را مورد توجه قرار دهیم.

اگر قرار است اصلاحی در قانون کار صورت بگیرد باید در شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی در آرامش است این اتفاق بیفتد تا تصمیم درست و منطقی اخذ شود

وی ادامه داد: زمانی همایشی از سوی این سازمان در اصفهان برگزار شد که دو توصیه خوب از سوی کارشناسان آن سازمان درباره قراردادهای موقت در آن همایش شد. اول اینکه آنها توصیه کردند ما در بحث قراردادها به سمت شغل برویم نه شاغل، یعنی اگر در کارگاهی شغلی سه سال متوالی وجود داشته باشد هر کارگری که در آن شغل قرار بگیرد باید با قرارداد مستمر مشغول به کار شود.

علی‌بیگی افزود: مورد دیگر وجود درصدی از نیروی کار با قرارداد دائم در کشور است. ببینید در برخی از کشورهای توسعه‌یافته حداقل ۷۰درصد از نیروی کار با قرارداد مستمر مشغول کار هستند و تنها 30درصد شاغلان قرارداد موقت هستند که آن هم به خاطر چالش‌های احتمالی اقتصادی است.

این فعال کارگری تأکید کرد: ما در هر کارگاهی آیین‌نامه انضباطی داریم که خود کارفرمایان آن را تنظیم می‌کنند و به تایید وزارت کار می‌رسد. این آیین‌نامه که با حضور نماینده کارگر و کارفرما و سرپرستان تنظیم می‌شود، تخلفات کارگری را بررسی می‌کند. در صورتی که تخلف محرز شود، با کارگر، چه رسمی و چه موقت در کمیته انضباطی برخورد قانونی می‌شود. پس نباید تصور کرد که کارگری که دائم است دیگر هیچ اراده‌ای برای برخورد با او وجود ندارد و در هر حال قانونی وجود دارد که به تخلفات رسیدگی کند اما آنچه امروز حاکم است اتفاقا چیز فرای قانون است. کارفرما نباید فکر کند که چون کارفرماست می‌تواند سرنوشت انسان‌ها را تغییر دهد و هر گونه که خواست با نیروی کار خود رفتار کند.

علی‌بیگی درباره اصرار عده‌ای برای اصلاح قانون کار گفت: من هم از اصلاح قانون دفاع می‌کنم اما قبل از آن باید ببینیم منظور از اصلاح چیست. اگر هدف از اصلاح قانون کار، مشخص و در جهت حمایت از نیروی کار باشد آن را می‌پذیریم. به هر حال ضعف‌ها و ایرادات قانون کار باید برطرف شود و مواد حمایتی از نیروی کار باید تقویت شود اما متاسفانه آنها که به دنبال اصلاح قانون کار هستند، هدفشان حمایت از نیروی کار نیست بلکه تجربه نشان داده آنها به دنبال محروم کردن هرچه بیشتر کارگران از حقوق حداقلی‌اشان هستند. پس اگر هدف از اصلاح تضعیف حقوق بنیادین نیروی کار باشد با آن مخالفیم.

این فعال کارگری بیان کرد: یک نکته دیگر درباره اصلاح قانون کار این است که زمان انجام این اصلاحات مهم است. به اعتقاد من اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد باید در شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی در آرامش است این اتفاق بیفتد تا تصمیم درست و منطقی اخذ شود.

علی‌بیگی تصریح کرد: قانون کار برای مهم‌ترین عامل تولید، یعنی نیروی کار تدوین شده است. نیروی تولید مهم‌ترین عامل توسعه هر کشوری است بنابراین رعایت این قانون، کشور را به سمت توسعه می‌برد و تضعیف آن نتیجه عکس برای توسعه کشور دارد. این حق کارگران است که از قانونی محکم و بدون ابهام و نیاز به تفسیر برخوردار باشند تا بتوانند با صراحت منافع و حقوق خود را پیگیری کنند.