کارگران نباید نگران از دست دادن شغل خود باشند

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه کارگران نباید نگران از دست دادن شغلشان باشند، گفت: ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن نیازمند اصلاح و بازنگری است زیرا مشکلاتی را برای جامعه کارگر و کارفرمایان ایجاد کرده است.

شهلا عموری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ابهاماتی در ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن وجود دارد که باعث بروز مشکلاتی برای جامعه کارگری و کارفرمایی شده است.

وی افزود: این ماده قانونی نیازمند بازنگری مشترک از سوی دولت و مجلس است تا از این طریق امنیت شغلی پایداری را برای کارگران در جامعه شاهد باشیم نه اینکه کارگران نگران از دست دادن شغلشان باشند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه با توجه به ابهامات موجود در ماده ۷ قانون کار نگرانی‌هایی درباره اشتغال پایدار کارگران وجود دارد، گفت: مساله اشتغال یکی از مهمترین مسائل دولت‌هاست. در این زمینه با توجه به مشکلاتی که در بحث اشتغال در استان وجود دارد باید اشتغال موجود در بخش‌های مختلف حفظ شود.

عموری ادامه داد: نرخ بالای بیکاری در استان‌هایی مثل خوزستان اهمیت این مساله را دوچندان می‌کند. در این زمینه باید با رفع موانع آیین‌نامه‌ای و چالش‌های مربوط به این حوزه زمینه را برای اشتغال پایدار افراد فراهم کنیم.

وی با اشاره به ایرادات کارشناسی و فرآیندی ماده ۷ قانون کار، گفت: برابر با این قانون، «قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت (برای کارفرما) انجام می‌دهد» و همین مساله باعث می‌شود تا نگرانی‌هایی درباره حفظ شغل یک کارگر وجود داشته باشد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: اینکه محدودیت زمانی برای قراردادهای کار موقت به صورت مشخص برای کارگر و کارفرمایان وجود ندارد هر دو طرف قرارداد را با مشکلاتی مواجه کرده و اصلاح این مساله می‌تواند بسیاری از دغدغه‌ها را مرتفع کند.

عموری ادامه داد: تعیین حداکثر مدت موقت در فعالیت‌هایی با ماهیت غیرمستمر هیچ توجیهی ندارد و باید این موضوع در قانون اصلاح شود. به منظور اصلاح این ماده قانونی، پیشنهاد می‌کنیم که واژه «غیر» از متن تبصره یک ماده هفت قانون کار حذف شود.