بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، علت اصلی مشکلات صندوق بیمه کارگران است

مدیرعامل تأمین‌اجتماعی با تشریح برنامه‌ها، اقدامات و دستاوردهای این سازمان و اعلام تسویه مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد تامین اجتماعی تا پایان شهریور ماه، بر ضرورت پیش‌بینی و درج یک ردیف مشخص در بودجه‌های سالانه تأکید کرد.

به گزارش توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: در سیاست‌های ابلاغی تأمین‌اجتماعی، استقرار نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی مشتمل بر لایه حمایتی، لایه بیمه‌های پایه و لایه بیمه‌های مکمل تجویز شده که باید در بودجه‌های سالانه و در برنامه هفتم توسعه که در دست تدوین است، مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از چالش‌هایی که در این سیاست‌ها نقطه‌زنی شده، ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی است. امروز یکی از چالش‌های مهم صندوق‌ها، ضریب پشتیبانی پایین است که در برخی صندوق‌ها به نقطه سربه‌سر یک بیمه‌پرداز در مقابل یک بازنشسته رسیده و در برخی صندوق‌ها نیز حتی منفی شده و دولت تمام بودجه این صندوق‌ها را از محل منابع عمومی تأمین می‌کند. در صندوق تأمین‌اجتماعی این نسبت حدود ۴.۲ است یعنی به ازای یک بازنشسته، ۴.۲ بیمه‌پرداز وجود دارد که استاندارد آن حدود ۶ یا ۶.۵ نفر به ازای هر بازنشسته است. فراگیرسازی پوشش بیمه‌های اجتماعی، راهکاری برای بهبود شرایط نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی است که تا حدی ناترازی صندوق‌ها را جبران کند.

موسوی به توسعه پوشش بیمه‌های اجتماعی و درمانی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: به‌رغم دستاوردهای موجود در این حوزه، هنوز بین ۵ تا ۶ میلیون نفر از شاغلان و فعالان اقتصادی کشور تحت پوشش هیچ  بیمه اجتماعی نیستند.

مدیرعامل تأمین‌اجتماعی افزود: یکی از مواردی که برای جبران ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها تکلیف شده، جلوگیری از انباشت بدهی کارفرمایان و دولت است. عدد و رقم این بدهی هم در بخش کارفرمایان و هم در بخش دولت، عدد و رقم قابل توجهی است و حسابرسی سال ۱۴۰۰ رقم بدهی انباشته دولت را حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان نشان داده است. در سال گذشته در بودجه سالیانه ۹۰هزار میلیارد تومان تأدیه بدهی بیمه‌ای دولت صورت گرفت و در سال جاری نیز با حمایت مجلس، ۹۰هزار میلیارد تومان دیگر برای تأدیه بدهی بیمه‌ای دولت پیش‌بینی شده اما ضرورت دارد که در بودجه سال ۱۴۰۲ و بودجه سال‌های بعد، ردیف بودجه‌ای مشخصی در بودجه‌های سالیانه برای اجرای تعهدات جاری دولت و بازپرداخت بدهی‌ها پیش‌بینی شود که هماهنگی‌هایی را در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه و مجلس آغاز کرده‌ایم و امیدواریم در برنامه هفتم توسعه، این تأدیه بدهی به شکل کامل اتفاق بیفتد.

موسوی گفت: یکی از مشکلات مهم تأمین‌اجتماعی، کسری نقدینگی است. ما کسری تعهدی نداریم و اگر بتوانیم بدهی‌های کارفرمایی و بدهی‌های دولت را وصول کنیم، مشکل خاصی در انجام تعهدات نداریم. در حوزه کارفرمایی حدود ۲۵هزار میلیارد تومان طلب قطعی‌شده و حدود ۱۵هزار میلیارد تومان هم طلب برآوردی داریم که اگر این مطالبات را وصول و وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری پربازده کنیم، می‌توانیم آسایس و آرامشی را که حق ذی‌نفعان ماست، فراهم کنیم.

وی همچنین گفت: یکی دیگر از بندهای مهم سیاست‌های ابلاغی، ایجاد ارزش افزوده در دارایی‌ها است. به طور استاندارد، سرمایه‌گذاری‌ها باید حدود ۱۸درصد مصارف را پوشش دهند که در حال حاضر سهم سرمایه‌گذاری‌ها در مصارف تنها حدود ۶درصد است.

مدیرعامل تأمین اجتماعی، توجه به محاسبات بیمه‌ای را از بندهای مهم سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی دانست و افزود: ضروری است تدابیر و اقدامات اصلاحی در حوزه‌های فنی، ساختاری و پارامتریک در صندوق‌ها اتفاق بیافتد. در صندوق تأمین‌اجتماعی بیش از ۵۰درصد بازنشستگان، پیش از موعد هستند که این عدد در سال‌های ۹۰ و ۹۱ حدود ۱۹درصد بوده است. در این سال‌ها قوانینی داشته‌ایم که بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای، بار تعهدات صندوق‌ها را افزایش داده‌اند. افرادی را داریم که در اوج پختگی و مهارت شغلی و در سن ۴۰ سالگی بازنشسته شده و می‌شوند. در قوانین بازنشستگی سخت و زیان‌آور قرار بود عوامل زیان‌آور از محیط کار حذف شوند اما به جای حذف این عوامل، تنها بر خروج پیش از موعد عوامل اشتغال از محیط کار تمرکز شده که سن بازنشستگی را به شکلی غیرمنطقی و غیرعلمی کاهش داده است.

موسوی در مورد بیمه‌های حمایتی نیز گفت: بیمه رانندگان و بیمه کارگران ساختمانی، از بیمه‌های حمایتی است که بیمه‌شده، سهم حداقلی در پرداخت حق بیمه دارد. حدود ۱۵ میلیون بیمه‌شده اصلی داریم که ۱۰.۵میلیون نفر بیمه‌شده اجباری هستند که حق بیمه کامل را به ما پرداخت می‌کنند و مابقی بیمه‌های خاص و بیمه‌های حمایتی هستند.

وی افزود: در بیمه رانندگان، پرداخت بخشی از حق بیمه را دولت تقبل کرده و به هر میزان که دولت منابع را تأمین کرده، رانندگان تحت پوشش قرار گرفته‌اند. تعدادی هم پشت نوبتی داریم که با سازمان برنامه و بودجه مکاتباتی انجام داده‌ایم که آمادگی داریم در صورت تأمین منابع حق بیمه سهم دولت، رانندگان جدید را تحت پوشش قرار دهیم. همچنین با اجرای طرح پالایش بیمه‌ای و شناسایی افراد، رانندگان جدید جایگزین آنان می‌شوند.

موسوی همچنین در مورد بیمه کارگران ساختمانی گفت: بیمه کارگران ساختمانی، قانون خاص دارد و بخشی از حق بیمه، از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شود. در حال حاضر ۸۰۰هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش این بیمه هستند و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار پشت نوبتی هم داریم. این صندوق خاص در حال حاضر حدود ۱۸هزار میلیارد تومان کسری دارد و منابع حاصل از عوارض پروانه‌های ساختمانی، کفایت لازم را ندارد. طرحی برای اصلاح ماده ۵ این قانون در مجلس در حال بررسی است که با تصویب آن، آمادگی خواهیم داشت همه افراد پشت نوبتی را تحت پوشش قرار دهیم و امیدواریم با حمایت نمایندگان، این اصلاحیه هر چه زودتر در صحن علنی مجلس، طرح و تصویب شود.

مدیرعامل تأمین اجتماعی از روند افزایشی تعداد بیمه‌شدگان خبر داد و گفت: بعد از افزایش دستمزد کارگران در سال جاری، برخی پیش‌بینی کرده بودند که شاهد ریزش نیروی انسانی باشیم اما آمارهای ما از تعداد بیمه‌شدگان، روند افزایشی را نشان می‌دهد و تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نیز از ۲۲۰هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۰هزار نفر در سال جاری کاهش یافته که نشان می‌دهد روند اقتصاد و اشتغال، مثبت و افزایشی است.