سه‌جانبه‌گرایی شعاری یا شعوری
این روزهای صدور حکم رسمی رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی معاونت روابط کار وزارت کار با مانع روبه‌رو شده است. البته این اقدامات مسبوق به‌سابقه است. در زمان حضور محمد جهرمی در پست وزارت کار در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز تلاش گسترده‌ای صورت گرفت تا در امور داخلی انتخابات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مداخله شود.
معاون روابط کار آن زمان به همراه شخص وزیر در نیمه دوم دهه 80 این ایده را داشتند که باید نوعی بازدارندگی در برابر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایجاد شود. تشکل‌های مستقل و توانمند که هدفشان پیگیری مطالبات جامعه کارگری است، در این چهارچوب باید متوقف می‌شدند و در آن سال‌ها دو تا سه سال جامعه کارگری را بدون تشکل صنفی کردند. آنها کانون عالی شوراها را نیز منحل کردند.
معتقدم معاون فعلی روابط کار نیز این حوزه را نمی‌شناسد. اشتباه وزرای قبل در انتصاب رعیتی‌فرد در این پست موجب شده تا به دلیل عدم شناخت از این حوزه، معاونت فعلی روابط کار به جای اجرای سه‌جانبه‌گرایی، با نگاهی حذفی با تشکل‌ها مواجه شود.
در فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۴ این قانون که در این فصل درج شده، کلیه روابط و اصول حاکم بر فعالیت و تشکیل یک تشکل بازنشستگی آمده است. تدوین آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز مانند بسیاری از مواد دیگر برعهده دولت به عنوان مجری گذاشته شده است. در آیین‌نامه اولیه، مدت قانونی فعالیت کانون‌های بازنشستگی دو سال عنوان شده بود.
در زمان وزارت شیخ‌الاسلامی در دولت دوم احمدی‌نژاد، این دوره سه سال و در زمان وزارت علی ربیعی در زمان روحانی، این دوره به چهار سال افزایش پیدا می‌کند و طی دو دستورالعمل، مدت زمان و دوره فعالیت دو برابر افزایش یافت. در اساسنامه کانون عالی بازنشستگان آمده که اگر دوره تمام شد، شش ماه مهلت وجود دارد که انتخابات برگزار شود. در پرونده اخیر، معاونت روابط کار و اداره کل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در همان زمان طی نامه‌ای ابلاغ کرد که همه تشکل‌های کانون‌های بازنشستگی که تاریخ کار آنها پایان یافته است، شش ماه مهلت دارند تا کانون‌های خود را با انتخابات تشکیل دهند. این مهلت شش ماهه از تاریخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ شروع می‌شد. کانون‌هایی که در این شش ماه موفق به تشکیل نشدند، مجددا فرجه‌ای جدید دریافت می‌کنند. براساس این فرجه جدید بسیاری از کانون‌ها ازجمله کانون بازنشستگان تهران انتخابات خود را عقب انداخته و سپس تشکل خود را شکل دادند ولی متاسفانه حالا با نظارت استصوابی و غیرقانونی معاونت روابط کار مواجه شده‌اند.
از همین رو معتقدم تشکل‌های کارگری و بازنشستگی رسمی کشور، مظلوم هستند. فعالان تشکل‌های قانونی و ریشه‌دار در فضای صنفی تاکنون از طرف بسیاری از مغرضان خارجی و همچنین عناصر ناهمسو با انقلاب برچسب وابستگی خوردند و در داخل نیز با نگاه تنگ‌نظرانه داخلی‌ها روبه‌رو شده‌اند که حاکی از مظلومیت این تشکل‌هاست. درحال حاضر به دلیل مشکلات موجود در کشور، بخشی از بدنه کارگری و بازنشستگی دچار ابهام است و ما نباید این بدبینی را به تشکل‌ها و فعالیت قانونی افزایش دهیم لذا این را می‌خواهیم که وزیر جدید کار با دفاع از استقلال تشکل‌ها، جامعه کارگری را به فعالیت قانون‌مدار صنفی بدبین نکند و فاصله بین مدیران اجرایی و فعالان تشکل‌ها را عمیق نکند.
در همین زمینه، صولت مرتضوی به درستی و روشنی در جلسه رای اعتماد خود بر اهمیت سه‌جانبه‌گرایی به عنوان عنصر کلیدی تنظیم روابط کار اشاره کرد ولی باید گفت که با شعار نمی‌توان به سه‌جانبه‌گرایی رسید. لذا از وزیر کار جدید می‌خواهیم تا در اجرای واقعی سه‌جانبه‌گرایی، از تجربه وزرای قبلی استفاده کند و از نظرات نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان بهره ببرد. دولت باید فعالان صنفی کشور را فارغ از مسائل سیاسی و جناحی نگاه کند چون نگرش جناحی به تشکل‌ها اشتباه است. تجدیدنظر در تصمیم وزارت کار درباره انتخابات کانون عالی بازنشستگان و بررسی دقیق ایرادات حقوقی رفتار معاونت روابط کار در این حوزه، می‌تواند آزمون خوبی برای وزیر جدید کار باشد.
* رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
دیدگاه تان را بنویسید