رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران:
مداخلات دولت در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، پذیرفتنی نیست
پس از عدم صدور احکام رسمی برای برخی اعضای منتخب کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی توسط وزارت کار به بهانه نقص در اعتبار یکی از اعضای هیات رئیسه در مجامع عمومی کانون بازنشستگان شهرستان‌ها، بیم‌ها و تردیدهای جدیدی درباره اینکه کیفیت حفظ استقلال تشکل‌های کارگری و صنفی کشور در دوره جدید وزارت کار در چه سطح خواهد بود، از سوی فعالان این تشکل‌ها مطرح شد.
رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این رابطه اظهار کرد: وزارت کار به دلیل اینکه برخی افراد هیات رئیسه قبلی را بیشتر می‌پسندند، احکام هیات رئیسه جدید را صادر نکرد. این برای ما روشن است اما سوالی که در اینجا مطرح است، این که چرا صولت مرتضوی پیش از اخذ رای نمایندگان، از سه‌جانبه‌گرایی و حق تشکل‌ها برای چانه‌زنی مستقل در فضای آزاد صحبت کرد.
«ناصر چمنی» اضافه کرد: مرتضوی وعده داد که تنظیم روابط کار براساس رعایت سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود. حالا پرونده رسیدگی به عدم صدور احکام رسمی برخی در هیات رئیسه کانون عالی بازنشستگان، امتحان خوبی است تا ببینیم به استقلال تشکل‌ها و رعایت اصول حدگذاری بین تشکل‌های سه‌جانبه پایبند است یا خیر! وی تاکید کرد: مرتضوی برای اثبات اینکه به گفته‌های خود پایبند است، فرمان صدور احکام کلیه نمایندگان کارگری و بازنشستگی را در کانون‌ها و تشکل‌ها و شورای عالی کار را صادر کنند و در فقره کانون عالی بازنشستگان و هیات رئیسه آن که ادعا شده اعتبار انتخاباتی و مجمع عمومی برخی اعضا مشکل دارد، به قانون رجوع کند تا متوجه اشتباه تفسیری صورت گرفته از سوی مقامات در دوره سرپرستی قبلی بشود.
این فعال بازنشسته با تاکید بر اینکه گرایش به مداخله دولت‌ها در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مسبوق به سابقه است، اظهار کرد: این برای نخستین بار نیست که در ماجرای روابط داخلی تشکل‌های صنفی و کارگری و کارفرمایی کشور، مداخله دولتی صورت می‌گیرد بلکه به دلیل غفلت و سستی فعالان صنفی، از سال‌ها پیش این نوع مداخلات توسط دولت‌ها به اشکال مختلف صورت می‌گرفت و حالا تنها با شکل حاد و آشکار آن مواجهیم. قبلا به صورت علنی این دخالت اعلام نمی‌شد و در برابر همین تشکل‌های رسمی و قانونی ایستادگی نمی‌شد. قبلا با یک مصاحبه و اظهارنظر چند فعال کارگری یا کارفرمایی برجسته، دولت معمولا از برخی مداخلات کوتاه می‌آمد اما اکنون مسأله علنی شده است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از دولت‌ها تمایل به مطالبه‌گری تشکل‌ها ندارند، اضافه کرد: اقدام وزارت کار موجب خدشه‌دار شدن وجهه تشکل‌ها و نهادهای مردمی مشابه می‌شود و تنها اثر آن محدود به تشکل بازنشستگان تامین اجتماعی نخواهد ماند و به تشکل‌های سایر صندوق‌ها و تشکل‌های شاغلین تامین اجتماعی و ازجمله نمایندگان آنها در شورای عالی کار نیز ممکن است تسری پیدا کند.
رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به آثار منفی اقدام دولت در وابسته‌سازی تشکل‌ها اظهار کرد: دولت به طور طبیعی تمایل دارد افراد نزدیک خود را در تشکل‌ها داشته باشد و می‌خواهند تا تشکل‌های قانونی بی‌اثر شود. وقتی شما یک عضو کانون یا یک نماینده کارگری ناموثر و فاقد توان چانه‌زنی و مطالبه‌گری که سازشکار و همسو با دولت و کارفرمایان است را با ترفندهای مختلف در راس شورای عالی کار یا کانون بازنشستگان بگمارید، ناگزیر بازنشستگان و کارگران را برای مطالبه‌گری به راه‌های دیگر ازجمله تجمعات خیابانی و تنش‌آفرین هدایت کرده و میز مذاکره را بی‌اثر و بی‌وجهه می‌کنید. اگر افرادی دلسوز کشور و به دنبال آرامش و عدم تکرار تعدد اجتماعات در سال‌های گذشته برای عادی‌ترین حقوق هستند، بهتر است به دنبال برتری افراد دست‌نشانده که در مذاکرات ناپیگیر و غیرجدی هستند، نباشند و بگذارند تشکل‌ها با استقلال خود صحنه را مدیریت کنند.
این فعال صنفی در پایان تصریح کرد: شاید برخی تشکل‌ها و افراد به این نتیجه برسند به دیوان عدالت اداری و کمیته استانداردهای سازمان جهانی کار به دلیل نقض قانونی صورت گرفته طبق قانون کار و طبق مقاوله‌نامه‌های ILO شکایت کنند اما این را نیز مصلحت نمی‌دانم و بهتر است در این زمینه دولت خود زودتر اقدام لازم را برای اصلاح رویه خود انجام دهد زیرا در صورت چنین شرایطی، وزارت کار و نماینده آن در روابط کار باید در سازمان جهانی کار پاسخگو باشد.
دیدگاه تان را بنویسید