انتقاد فعالان کارگری از بخشش منابع تامین اجتماعی توسط قوای سه‌گانه
خرج که از کیسه مهمان بود...
اواخر مرداد ماه سال جاری در نشست شورای عالی تصمیم‌گیری اقتصادی، سران سه قوه بر موضوع مشوق‌های تولید و حمایت از کارفرمایان تاکید کردند که یکی از آنها، بحث مشوق‌ها (معافیت‌ها) در زمینه جرایم بیمه‌ای کارفرمایان بود.
در مصوبه سران سه قوه ایده‌ای کلی مطرح شده بود که براساس آن کارفرمایان واحدهایی که در سال جاری نیروی کار جدید استخدام کرده و حق بیمه آنها را بپردازند، مشمول بخشودگی جریمه‌های ناشی از نپرداختن به موقع حق بیمه نیروی کار خود خواهند شد.
از آنجا که طبق اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، حجم بدهی‌های بخش خصوصی به این سازمان از محل نپرداختن حق بیمه چیزی حدود ۴۰هزار میلیارد تومان است که به نظر نیمی از آن (۲۰هزار میلیارد تومان) جریمه است، لذا به نظر می‌رسد کارفرمایان زیادی هستند که می‌توانند با استخدام نیرو، مشمول این بخشودگی شوند.
حال با گذشت نزدیک به دو ماه از اجرای این مصوبه، رسانه‌ها خبر داده‌اند که تاکنون شش هزار و ۳۶۰ واحد تولیدی از سوی دولت مشمول این معافیت‌های بیمه‌ای شدند.
با این حال سوال این است که اساسا آیا چنین طرح‌هایی قادر به اشتغالزایی پایدار در اقتصاد خواهند بود یا اینکه صرفا به دستاویزی برای فرار بیمه‌ای کارفرمایان بدل خواهد شد؟
«مهرداد دارانی»، کارشناس تامین اجتماعی، به ادعای استخدام بیش از ۱۲هزار نیروی کار جدید به واسطه اجرای این طرح توسط واحدهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: از دیدگاه کارگران و بازنشستگان، مهمترین موضوع، پایداری منابع صندوق تامین اجتماعی و دچار نشدن آن به سرنوشت سایر صندوق‌هاست.
وی ادامه داد: از زمانی‌که سازمان تامین اجتماعی در قالب یک صندوق تامینی در سال ۱۳۲۰ تاسیس شد، مدیریت منابع آن از طریق محاسبات اکچوئری (بیمه‌ای) بوده است. این محاسبات به این شکل بود که ۱۴درصد از منابع برای پرداخت مستمری در نظر گرفته شده و ۳درصد برای بیمه بیکاری اختصاص یافت. همچنین 9درصد برای درمان و مابقی برای تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت در نظر گرفته شد. براساس این محاسبات، باید ۷ نفر ورودی شاغل باید در این صندوق باشد و یک نفر بازنشسته از محل دریافتی‌های، مستمری بگیرد.
دارانی تصریح کرد: با توجه به نرخ بیکاری موجود و کاهش نرخ رشد جمعیت، ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی به حدود ۳/۳ ورودی شاغل حق بیمه‌پرداز و یک نفر بازنشسته دریافت‌کننده مستمری رسیده است. همچنین علاوه بر بحث بحران ورودی، ۹ گروه مشمول حمایت امدادی نیز خود را ذیل صندوق تامین اجتماعی قرار دادند که به بحران‌های این صندوق دامن زده است. به عبارت بهتر، اگر همان حق بیمه ۳۰درصد کارگران به طور کامل به صندوق واریز می‌شد، با همین محاسبات بیمه‌ای و نسبت پشتیبانی شاغل از بازنشسته، بحران خاصی در صندوق تامین اجتماعی وجود نداشت.
یکی از مشکلات پول‌پاشی در حوزه‌های اقتصادی این است که به دلیل ساختار غیرشفاف و مشکلات نهادی، بسیاری از منابع توزیع شده در میان بخش‌ها به هدف خود اصابت نمی‌کنند
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با بیان اینکه «هزینه مدیریت سازمان تامین اجتماعی ماهیانه حدود ۳۰هزار میلیارد تومان یا (یک میلیارد دلار) است»، اضافه کرد: بسیاری مشوق‌هایی که باید در حوزه‌های دیگر عرضه می‌شد را روی دوش سازمان تامین اجتماعی بار می‌کنند. این مشوق‌ها علاوه بر آن گروه‌های ناخوانده که امروزه ۲۷ گروه شده‌اند و دیگر ۹ گروه نیستند، بار زیادی روی دوش سازمان تامین اجتماعی است.
وی تصریح کرد: علاوه بر گروه‌های ناخوانده صندوق تامین اجتماعی که دولت منابع لازم برای بیمه کردن آنها را به تامین اجتماعی نمی‌دهد، افزایش مشوق‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز شرایطی را ایجاد می‌کند که اشتغال در عین افزایش تورم، افزایش یابد. در شرایطی که نرخ تورم کار را به جایی رسانده که سبد معیشت ماهانه زندگی در شهر تهران به ۱۹ میلیون تومان رسیده، بخشش ارقامی که برای به‌روزرسانی ریالی تعهدات هستند، مانع از واقعی شدن ریالی ارزش حق بیمه‌ها خواهد شد.
این کارشناس حوزه رفاه با تاکید بر آثار مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان گفت: این موضوع از یک طرف به دلیل اینکه باعث رفتن نقدینگی از جیب دولت می‌شود، تورم ایجاد خواهد کرد و از سوی دیگر خود سازمان تامین اجتماعی را به دلیل محرومیت از منابع حقیقی خود (به‌روز شده ارزش ریالی حق بیمه) محروم می‌کند و باعث مقروض شدن این صندوق می‌شود. شاید برخی کارفرمایان از این اقدام سود کنند اما در ابعاد گسترده‌تر، نظم سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل خواهد شد.
دولت هزینه- فایده طرح‌های اقتصادی خود را محاسبه کند
«علیرضا حیدری»، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، نیز درباره وعده داده شده درباره استخدام نیروی کار حق بیمه‌پرداز در مقابل بخشودگی جرایم بیمه‌ای توضیح داد: یک اصل اقتصادی درباره اشتغال از دیرباز وجود داشته و آن این است که اگر هزینه نهایی نیروی کار از درآمد نهایی به‌کارگیری نیروی کار کمتر باشد، بنگاه اقتصادی به طور طبیعی نیروی جدید استخدام می‌کند. در چنین شرایطی دیگر نیاز به مشوقی وجود ندارد و واحد اقتصادی ایجاد اشتغال خواهد کرد.
حیدری: کاش دولت مشمولان بخشودگی جریمه‌ها را با گذشت چند ماه از تصویب این طرح معرفی و اندکی تعلل می‌کرد تا بحث استخدام و اشتغال خالص واحدها را راستی‌آزمایی کند
وی افزود: هر عامل خارجی که تلاش کند هزینه نهایی نیروی کار را کاهش دهد (شامل کاهش هزینه استخدام، دستمزد، بیمه و...) باعث افزایش تمایل به ایجاد اشتغال خواهد شد. این البته محدود به نیروی کار نیست. هر عامل تولیدی دیگری که منجر به افزایش هزینه تولید باشد در صورتی‌که دولت به عنوان عامل خارجی بتواند هزینه آن را بکاهد، در اشتغال موثر خواهد بود. برای مثال اینکه دولت برای ورود نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات و حتی وام تخفیفاتی در نظر بگیرد، موثر خواهد بود. مثلا اگر دولت با قانون‌گذاری دستور دهد که دستمزد کارگران نصف حداقل دستمزد فعلی شود، شاهد افزایش میزان استخدام خواهیم بود اما پرسش نهایی این است که این ورود عامل خارجی (دولت) برای کاهش هزینه‌ها، چه اثری بر سایر بخش‌ها به جز اشتغال خواهد داشت و چه چیزهایی در این میان ممکن است قربانی شوند؟
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اظهار کرد: هر نوع مداخله به نفع کارفرما از سوی عامل خارجی (مثل دولت)، هزینه‌هایی دارد که باید دید هزینه - فایده آن از نظر عقلانی منطقی است یا خیر، ضمن اینکه دولت باید ببیند چه میزان هزینه باید صرف کند که کارفرما مجاب به استخدام نیروی کار جدید شود و این میزان آیا در حوزه‌های دیگر با سرمایه‌گذاری هدایت شده اشتغال بیشتر را فراهم می‌کند یا نه؟ اینکه چه میزان موفقیت در اجرای این طرح وجود دارد، در گروی این است که کارفرما تضمین دهد که نیروی کار به‌کار گرفته شده یک «اشتغال خالص» دارد. بحث خالص اشتغال به این معناست که کارفرما وقتی اقدام به جذب نیروی جدید می‌کند، از سوی دیگر در پرتو فقدان نظارت دولت، نیروی کار دیگر خود را به بهانه‌های مختلف اخراج نکند.
حیدری با اشاره به این مطلب که «کاش دولت مشمولان بخشودگی جریمه‌ها و مشوق‌های بیمه‌ای بنگاه‌ها را با گذشت چند ماه از تصویب این طرح معرفی می‌کرد و اندکی تعلل می‌کرد تا بحث استخدام و اشتغال خالص واحدها پس از چند ماه را راستی‌آزمایی کند»، تصریح کرد: قبلا هم طرح‌های مشابه در کشور برای افزایش اشتغال مطرح شد. مثلا در زمان دولت اصلاحات «طرح ضربتی اشتغال» مطرح شد و وام قرض‌الحسنه ۵ میلیون تومانی به کارفرمایان به ازای ایجاد هر یک فرصت شغلی در آن زمان مصوب شد. کارفرمایان اشتغال‌زا مشمول دریافت وام می‌شدند و بسیاری نیز وام گرفتند. در دولت‌های بعدی نیز مشوق‌های مشابه در حوزه‌های دیگر وجود داشت ولی جملگی این طرح‌ها ضریب موفقیت پایینی داشتند.
وی در پایان با اشاره به موفقیت تنها ۳۰درصدی وام‌های کم‌بهره اشتغال کارفرمایان در دولت اصلاحات و مهرورزی، اظهار کرد: بعدها روشن شد دولت با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های عمرانی دیگر می‌توانست موفق‌تر در حوزه اشتغال عمل کند. یکی از مشکلات پول‌پاشی در حوزه‌های اقتصادی در ایران این است که به دلیل ساختار غیرشفاف و مشکلات نهادی، بسیاری از منابع توزیع شده در میان بخش‌ها به هدف خود اصابت نمی‌کنند و در بحث حمایت‌های اشتغالی نیز معمولا چنین بوده و بستر سوءاستفاده و عدم اشتغال در بلندمدت فراهم شده است. در اینجا نیز در صورت عدم پیگیری دولت برای پایش محل اصابت منابع اشتغال‌زا، ما تنها شاهد هدر رفتن منابع بین‌نسلی صندوق تامین اجتماعی و تضییع بیت‌المال به اسم ایجاد اشتغال خواهیم بود. به این ترتیب در فقدان سازوکار نظارتی بر بنگاه‌های مشمول بخشودگی و مشوق بیمه‌ای در حوزه حفظ و افزایش اشتغال، این سیاست به ثمر نخواهد رسید.
دیدگاه تان را بنویسید