یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مجوز بستن قرارداد موقت در کارهای دائم، امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تاثیر قرار داد، ابراز امیدواری کرد که با لغو دادنامه ۱۷۹ از ظرفیت ماده ۷ قانون کار استفاده شود و امنیت شغلی به جامعه کارگری برگردد.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به درخواست پیگیری لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: بحث امنیت شغلی مساله پیچیده‌ای نیست که حل نشود. دادنامه ۱۷۹ دیوان در دهه ۷۰ صادر شد و از آن زمان به بعد به کارفرمایان مجوز داده شد تا در کارهای با ماهیت مستمر به جای قرارداد دائم، قرارداد موقت بسته شود در حالی‌که این مساله امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تاثیر قرار داد و موجب سوءاستفاده و تضییع حقوق کارگران شد.

وی ادامه داد: امسال در هفته کارگر نمایندگان تشکل‌های کارگری اولین دغدغه کارگران را امنیت شغلی عنوان کردند و ابطال دادنامه ۱۷۹ را خواستار شدند. این موضوع سال‌هاست که از سوی گروه‌های کارگری دنبال می شود و اولین بار نیست که در کمیسیون اجتماعی مجلس به جریان افتاده بلکه در مجالس گذشته هم به عنوان خواسته مهم جامعه کارگری دنبال شده است.

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: جمعی از تشکل‌ها و گروه‌های کارگری از کمیسیون اجتماعی خواسته‌اند که این موضوع را پیگیری کنند. البته در زمان وزارت شریعتمداری این مساله کلید خورد و وی در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری با اشاره به انعقاد گسترده قراردادهای موقت و سوءاستفاده از حقوق کارگران درخواست کرد که در خصوص ابطال دادنامه اقداماتی صورت گیرد و مورد تجدیدنظر واقع شود لذا معتقدم طرح این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس می‌تواند یک راهکار مطلوب و کم‌هزینه برای پیگیری این مطالبه بر حق کارگران باشد.

 

کپی شد