نیمی از دریافتی کارگر صرف اجاره بهای مسکن می‌شود

یک مقام کارگری می‌گوید: قبل از آنکه به فکر ساخت مسکن کارگری باشیم باید امنیت شغلی کارگر را برقرار کنیم چون کارگری که قرارداد موقت سه ماهه و دوماهه دارد با چه اطمینانی می‌تواند قرارداد یک ساله مسکن ببندد؟

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از معضلات حال حاضر ما این است که بدون آنکه به زیربناها بپردازیم و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم، دست به انجام هر کار می‌زنیم یعنی ساختمان را می سازیم، ولی به پی آن کاری نداریم. در بحث ساخت مسکن برای کارگران تاکید داریم که قبل از هر چیز باید امنیت شغلی کارگر تامین شود تا به واسطه آن کارگر بتواند سرپناهی برای خود داشته باشد.

وی ادامه داد: کارخانه‌ای برای کارگران خود ۳۸۰ واحد مسکونی ۸۰ تا ۱۲۰ متری با همه امکانات ساخته بود ولی زمانی که موضوع قراردادهای موقت یک ماهه و دو ماهه مطرح شد با خاتمه قرارداد و عدم تمدید ‌آن مشکلاتی برای کارگر و کارفرما در استفاده از این خانه‌ها به وجود آمد لذا معتقدم تا زمانی که به بحث امنیت شغلی نیروی کار توجه نشود نمی‌توان به مسکن آن فکر کرد.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار البرز تصریح کرد: یکی از شاخص‌ترین دلایلی که برخی کارفرمایان به دنبال کارگر هستند و با وجود آنکه حق سرویس و حقوق بالاتر از حداقل مصوب می‌دهند باز هم کارگر پیدا نمی کنند این است که کارگر امنیت شغلی ندارد و حاضر نیست با قرارداد موقت در کارخانه کار کند. وقتی وارد کارخانه می‌شود بلافاصله از او سفته و تسویه‌حساب می‌گیرند و قرارداد دوماهه می‌بندند و کارگر می‌بیند که سختی کار دارد، عطای کار در کارخانه را به لقایش می‌بخشد. ما به کارفرما می‌گوییم به جای بستن قرارداد موقت سه ماهه، سال اول را قرارداد یک ساله ببندد و اگر رضایت‌مندی حاصل شد سال بعد هم با کارگر قرارداد ببندد و اگر کارگر تخلف کرد قانون و کمیته انضباطی هست که رسیدگی کند.

اصلانی در ادامه به سهم مسکن در سبد هزینه خانوار اشاره کرد و گفت: به جرات می‌توان گفت که بیش از نیمی از دریافتی کارگر صرف اجاره بهای مسکن می‌شود یعنی اگر دریافتی کارگر یک میلیون تومان باشد بیش از ۵۰۰هزار تومان را باید بابت هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بپردازد. متاسفانه اخیرا اجاره مسکن را هم متری کرده‌اند تا جایی که برای یک واحد ۷۰ متری ۷۰ میلیون تومان طلب می‌کنند.

وی با بیان اینکه کارگران توان پرداخت اجاره‌بهای سنگین را ندارند، گفت: تا قبل از اینکه بانک‌ها سود پول را کاهش دهند مالکان بیشتر رهن می‌خواستند ولی الان دیگر سود بانکی کم شده و بیشتر کرایه می‌گیرند و همین مساله باعث شده کارگرانی که مستاجرند دچار مشکل شوند و نگران تمدید یا عدم تمدید قرارداد اجاره‌خانه باشند.

این مقام کارگری با طرح این پرسش که کارگری که قرارداد موقت سه ماهه دارد با چه اطمینانی قرارداد رهن و اجاره یک ساله مسکن را ببندد؟ اظهار کرد: خواسته جامعه کارگری این است که تبصره دو ماده ۷ قانون کار هرچه سریع‌تر اصلاح و تکلیف قراردادهای کارگران مشخص شود. اگر این اتفاق بیفتد و امنیت شغلی کارگر برقرار شود، هم کارگر به کار در کارخانه اشتیاق نشان می‌دهد و هم کارفرما جرات می‌کند برای کارگرانش مسکن بسازد.