چرا «ترمیم مزد» یک ضرورت است؟
فقر متراکم روی دوش مزدبگیران کشور
نسرین هزاره مقدم
«ترمیم مزد و مستمری» به یک مطالبه جمعی میان مزد و حقوق‌بگیران کشور بدل شده است؛ فرقی نمی‌کند شاغل چه بخشی باشی و بیمه‌شده چه صندوقی. در شرایط فعلی هزینه‌های زندگی با یک مزد و حقوق ساده که ابتدای سال تعیین شده، تامین نمی‌شود.
در این میان اما وضع کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی به مراتب وخیم‌تر است. بهتر است نگاهی به ترکیب‌بندی شغلی و مزدی کارگران بیندازیم. براساس آمارهای منتشره، بیش از ۷۰ درصد کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند که تقریباً بین ۹ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شاغلان کشور را دربرمی‌گیرد. طبق این آمار، فقط چیزی حدود ۴ میلیون نفر از کارگران بیمه‌شده، سایر سطوح و واجد دستمزد بالاتر از حداقل هستند بنابراین با ترسیم گستره دستمزدی کارگران بیمه‌شده، به عدد متوسط ۷ میلیون تومان برای دستمزد می‌رسیم. البته این آمار بسیار خوش‌بینانه و با فرض اینکه تمام حداقل‌بگیران شامل تمام مزایای مزدی مصوب شورای عالی کار می‌شوند، تنظیم شده است. اخبار دریافتی از کارگاه‌های بسیار کوچک، اصناف و تولیدی‌های خرد مواد غذایی و پوشاک سراسر کشور حتی در تهران و کلان‌شهرها نشان می‌دهد که در برخی از این کارگاه‌ها، کارفرمایان به پرداخت مزایای مزدی از قبیل حق مسکن، سنوات و حق اولاد رضایت نمی‌دهند و دستمزد فقط همان مزد پایه است، یعنی حدود ۵ میلیون تومان! اسم این قانون‌گریزی در عرف این کارگاه‌های کوچک، پرداخت مزد وزارت کاری است و تقریباً در برخی از کارگاه‌های کوچک دور از حضور بازرسان کار، تبدیل به یک روال همیشگی شده است.
در این میان، براساس آمارهای رسمی و غیررسمی منتشره در سال‌های اخیر، حدود ۱۰ میلیون کارگر بیمه‌نشده و غیررسمی هم داریم که در اقتصاد زیرپله‌ای و بدون بیمه مشغول به کار هستند. براساس آمارها، حدود ۲.۵میلیون نفر از این غیررسمی‌کاران یعنی دقیقاً یک چهارم این جمعیت، زنان هستند؛ زنانی که غالباً سرپرست خانوار بوده و از داشتن کار شایسته و منبع درآمد مطمئن محروم مانده‌اند.
با چنین چیدمانی، اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم طبعاً وضعیت معاش خانواده‌های کارگری، چه بیمه‌شدگان و رسمی‌کاران و چه غیررسمی‌کاران و زنان سرپرست خانوار، نسبت به سایر مزدبگیران در بخش‌های دیگر نامناسب‌تر است. در حال حاضر متوسط حقوق کارمندان دولت و زیرمجموعه‌های آن، حدود ۱۰میلیون تومان است. البته این مبلغ نیز نسبت به هزینه‌های حداقلی خانوار، مبلغ دندان‌گیر و کفایت‌بخشی نیست. به همین دلیل است که طرح‌هایی برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته توسط سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار گرفته یا برای گروه‌های مزدی مشخص مانند معلمان، برنامه‌های ارتقای مزد مانند رتبه‌بندی اجرایی می‌شود.
کارگران هیچ وقت از ترمیم مزد در میانه سال برخوردار نمی‌شوند، یکی به دلیل فقدان قدرت چانه‌زنی جمعی ناشی از پراکندگی کارگاهی و جغرافیایی طبقه کارگر و دیگری، جای خالی اشتراک منافع میان تصمیم‌سازان کلان و کارگران است
اما گرچه در قانون کار هیچ محدودیت و ممنوعیتی جهت افزایش دستمزد در میانه سال تعریف نشده، به طور عرفی کارگران هیچ زمان از ترمیم مزد در میانه سال برخوردار نمی‌شوند. دلیل این محرومیت، یکی فقدان قدرت چانه‌زنی جمعی ناشی از پراکندگی کارگاهی و جغرافیایی طبقه کارگر و فقدان تشکل‌های سراسری کارگری است و دیگری، جای خالی اشتراک منافع میان تصمیم‌سازان کلان و کارگران است. تصمیم‌گیرندگان در سطح عالی، چه در دولت و چه در مجلس، همگی به نوعی وابسته صندوق‌های دولتی هستند و با مشمولان این صندوق‌ها اشتراک منافع تام دارند. بنابراین گرچه هر سال به خصوص در سه سال اخیر که فشارهای تورمی مضاعف به اقشار مختلف جامعه تحمیل شده، گفتمان ترمیم مزد در میانه سال توسط فعالان کارگری مطرح می‌شود اما هیچ زمان تا امروز این مطالبه‌گری گفتاری به نتایج عینی و عملی نرسیده است در حالی‌که برای گروه‌های دیگر این گونه نبوده است. سال ۹۹، در میانه سال حقوق دولتی‌ها بابت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۰درصد افزایش یافت و امسال هم قرار است از پایان شهریور افزایش مزد این گروه‌ها اجرایی شود.
«بهرام حسنی‌نژاد»، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، در این رابطه می‌گوید: امسال شوک تورمی نسبت به سال‌های اخیر بسیار شدیدتر بود به گونه‌ای که کارگران به تابستان که رسیدند، تقریباً نزدیک نصف توان معیشتی خود را از دست داده بودند. بدون تردید وضعیت فعلی معلول اعمال سیاست فقیرترسازی در سال‌های اخیر است اما شرایط به سمتی رفته که می‌توان از آن به عنوان یک فلج معیشتی یاد کرد. کارگران هیچ امتیاز خاص یا راهی برای ترمیم معیشت ندارند و دیگر به راستی تامین هزینه‌های بسیار ساده زندگی تبدیل به یک اتوپیا و آرمان شده و از دسترس طبقه کارگر بیرون رفته است.
به گفته وی، کارگران لااقل ۴ تا ۵ میلیون تومان شکاف معیشتی دارند و به عبارتی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان علاوه بر مزد نیاز است که بتوان چرخ زندگی را باز هم البته با سختی و زحمت بسیار گرداند.
دورنمای معیشت در ماه‌های آینده
دورنمای معیشتی کارگران چندان روشن نیست، اگر ترمیم عاجلانه مزد در دستور کار قرار نگیرد. «مرتضی افقه»، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در این رابطه می‌گوید: وضعیت معیشت به طور کلی به اوضاع کلان اقتصادی بستگی دارد. این شرایط کلان است که معیشت را تعیین می‌کند و به صورت خاص برای طبقات محروم‌تر مانند کارگران حداقل‌بگیر، تاثیرگذاری شرایط کلان بیشتر است به گونه‌ای که بیشترین آسیب را همیشه این گروه‌ها می‌بینند. در چنین شرایطی، دولت باید برنامه‌ای اطمینان‌بخش برای اینکه اقتصاد را حتی در شرایط رفع تحریم‌ها روی ریل رونق بیندازد، داشته باشد.
به گفته افقه، شرایط فعلی معلول انباشت تورم‌های تحمیلی بدون سیاست جبران است. وی می‌گوید: «مزد و حقوق‌بگیران در سه دهه گذشته جزو طبقات فراموش شده بودند. فشار سه دهه تورم‌های پیاپی در کنار جبران خیلی کم موجب شده که این گروه‌ها امروز دچار پدیده‌ای به نام فقر متراکم باشند. لاجرم اگر رونق اقتصادی رخ ندهد، تبعات اجتماعی فقیرترسازی این گروه‌ها گسترده‌تر می‌شود و این تنش‌ها در نهایت می‌تواند تاثیر منفی روی برنامه‌های اقتصادی دولت داشته باشد».
افقه: مزد و حقوق‌بگیران در سه دهه گذشته جزو طبقات فراموش شده بودند. فشار سه دهه تورم‌های پیاپی در کنار جبران خیلی کم موجب شده که این گروه‌ها امروز دچار پدیده‌ای به نام فقر متراکم باشند
تاثیر جبرانی یارانه فقط 10درصد است
این استاد اقتصاد در تحلیل سیاست‌های جبرانی سال اخیر که بعد از آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت، می‌گوید: در این چند ماهی که به مردم یارانه نقدی داده شد، در بهترین شرایط فقط 10درصد افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید جبران شده است.
با این حساب، امسال مطالبه ترمیم مزد شرایط متفاوتی با سال‌های قبل دارد آن هم در شرایطی که تنها ترمیم مزد به عنوان یک حق مسلم به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه در همان ماه‌های ابتدای سال، در بحبوحه آزادسازی‌ها قصد بود همان ۵۷.۴ و ۳۸درصد مصوبه شورای عالی کار به لطایف‌الحیل کاهش داده شود.
دیدگاه تان را بنویسید