دستمزد توافقی؛ محروم کردن زنان و روستاییان از حداقل‌های حقوقی است
شگردی جدید برای استثمار نیروی کار
حذف حداقل دستمزد به عنوان آنچه «مانع شکوفایی اشتغال» ادعا می‌شود، یکی از اصلی‌ترین اهداف طرفداران اقتصاد بازار است. در ایران نیز این نظریه، طرفداران خود را دارد، طرفدارانی که از هیچ تلاشی برای به کرسی نشاندن خواسته‌های خود فروگذار نمی‌کنند؛ از لابی با نمایندگان مجلس گرفته تا نفوذ در بدنه دولت و اعمال فشار برای ارسال لوایح مخدوش قانون کار. مهم‌ترین استدلال مخالفان «حداقل دستمزد» این است: حداقل دستمزد مانع «انعطاف» در بازار کار است و اجازه نمی‌دهد کارگاه‌های کوچک و متوسط به حیات خود ادامه دهند.
نسرین هزاره مقدم
بد نیست این استدلال را از زاویه یکی از اصلی‌ترین متولیان مبارزه با حداقل دستمزد یعنی «موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)» ببینیم. این موسسه طرح‌های مختلفی در راستای ایجاد انعطاف در قانون کار طرح و پیگیری کرده و یکی از اصلی‌ترین حامیان اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان و تولید به حساب می‌آید. «نوشین زارع» به عنوان نماینده و وکیل موسسه خیریه نذر اشتغال که در اصفهان مستقر است، می‌گوید: کارگاه‌های کوچک با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و اجباری بودن حداقل دستمزد در این کارگاه‌ها باعث می‌شود که کارفرما نتواند از پس هزینه‌های تولید بربیاید و مجبور می‌شود در نهایت، میدان را به واردکنندگان و دلالان واگذار کند.
حداقل مزد دشمن اشتغال در کارگاه‌های کوچک
وی در دفاع از انعطاف مزدی، از لزوم حفظ اشتغال موجود و تلاش برای اشتغالزایی بیشتر دفاع می‌کند و می‌گوید: اگر قرار باشد حداقل دستمزد را در صنایع کوچک (تاکید می‌کنم صنایع کوچک) بپردازیم و حداقل دستمزد اجباری باشد، نمی‌توانیم از پس کار بربیاییم. در اغلب صنایع کوچک، قیمت تمام‌شده محصول خیلی کم است. اگر قرار باشد این مبلغ برود بالا، محصول فروش نمی‌رود. یعنی در عمل مجبور می‌شویم قافیه را به اجناس خارجی ببازیم. او تاکید می‌کند: منظور ما کارگاه‌هایی‌ست با 10 یا نهایت 15 کارگر که کارفرما توان پرداخت دستمزد را ندارد و از طرف دیگر، کارگران آنها، گروه‌های آسیبپذیر مثلا زنان سرپرست خانوار یا معلولان هستند که فرصت اشتغال و امتیاز رقابتی ندارند. ما می‌گوییم در مورد حداقل دستمزد، در چنین شرایطی به کارفرما فشار نیاورند و دستمزد در این کارگاه‌ها «توافقی» تعیین شود. تاکید زارع و موسسه متبوعش به عنوان یکی از مهم‌ترین سردمداران مبارزه با قانون کار، بر دو موضوع است: اشتغال کارمزدی و دستمزد توافقی. این گروه معتقدند اگر دست کارفرما را باز بگذاریم و او را مخیر کنیم که در صورت تمایل، کارگر را بیمه کند و در عین حال هیچ اجباری برای پرداخت حداقل مزد نباشد، تولید رونق خواهد گرفت. این استدلال که با هدف بهره‌گیری از جمعیت روبه‌رشد فعالان آماده به کار، در حال گسترش در لایه‌های بالایی جامعه است، تبعات خطرناکی دارد به خصوص اینکه در نظر بگیریم، لشکر بیکاران در حال عظیم شدن است و در لایحه بودجه ۹۸، خود دولت، افزایش نرخ بیکاری را به روشنی پیش‌بینی کرده است. در بخش ۱ بند الف لایحه بودجه ۹۸ که به تبیین شرایط اقتصاد کلان می‌پردازد، آمده است: «به‌رغم بالا بودن اشتغال ایجاد شده طی پنج سال گذشته، افزایش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بیکاری شده است. این نرخ ممکن است در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد و با از دست رفتن هر شغل، معیشت حدود چهار نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد». در این شرایط، تلاش‌های مخالفان حداقل دستمزد، وجوه خطرناک‌تری پیدا می‌کند، چرا که اگر قرار باشد، شرط پرداخت حداقل دستمزد مصوب وزارت کار از رابطه کارگری- کارفرمایی حذف شود، نرخ بالای بیکاری زمینه استثمار از نیروی کار در سن اشتغال را به خوبی فراهم می‌آورد. آنها در دفاع از استدلال خود در مقابل فعالان کارگری و مخالفان مقررات‌زدایی از بازار کار، از وجهه حقوقی و به زعم خود عادلانه «توافق» دفاع می‌کنند و می‌گویند وقتی خود کارگر با کمتر از حداقل مزد راضی به کار باشد، دیگر کسی حق دخالت و مخالفت ندارد. زارع در این زمینه به شرایط اشتغال در کارگاه‌های موسسه نذر اشتغال امام حسین(ع) در اصفهان اشاره می‌کند و می‌گوید: زنان سرپرست خانواری که پیش از این از راه‌های خلاف روزگار می‌گذراندند، خودشان حاضر به کار کردن با کمتر از حداقل دستمزد و بدون برخورداری از بیمه هستند، چرا که باز هم به نفعشان است! این استدلال که بر مبنای «توافق بین طرفین» شکل گرفته، از آنجا که طرفین معادله در جایگاه اجتماعی، اقتصادی برابر نیستند و توانمندی‌های یکسانی ندارند، از اساس باطل است. در شرایطی که خود دولت، پیش‌بینی صعودی شدن نرخ بیکاری را دارد و صندوق بین‌‌المللی پول نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۸ را ۱۲.۸درصد پیش‌بینی کرده که ۱.۱درصد نسبت به برآورد قبلی بیشتر است، چگونه می‌توان از توافق میانِ کارگرِ زیر خطِ گرسنگی مطلق و کارفرمای برخوردار از قدرت و ثروت، به عنوان معیار عدالت دفاع کرد؟
شدت گرفتن تلاش‌های حامیان «دستمزد توافقی»
اما به‌رغم مخالفت‌های همیشگی کارگران با این رویه‌ها و استدلال‌ها، در روزهای اخیر تلاش‌های این گروه و حامیان دستمزد توافقی شدت گرفته است. حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با این تلاش‌ها می‌گوید: بحث‌های انحرافی برای به چالش کشیدن حقیقت دستمزد آغاز شده که مزد را برای مناطق و صنایع و مشاغل مختلف، به شیوه متفاوت تعریف و تعیین کنند آن‌هم کمتر از حداقل دستمزد. منتهی چون از طرح یک‌باره موضوع و عکس‌العمل جمعیت ۴۲ میلیونی کارگران وحشت دارند، قصد دارند طرح تعیین دستمزد مشاغل روستایی با روش توافقی، به میزان کمتر از حداقل دستمزد را با یاری نمایندگان مجلس تصویب کرده و به آن، جنبه قانونی بدهند. وی تاکید می‌کند: اگر این اتفاق بیافتد، روستاییان که هم اکنون نیز با خرید ارزان محصول و دسترنجشان مورد بی‌مهری و تاراج قرار گرفته‌اند، در مرحله اول و بعد هم کارگران در سراسر کشور از طریق «ارزان‌سازی نیروی کار» مورد استثمار و بهره‌کشی قرار می‌گیرند.
علیپور: وقتی کارگر ایرانی حق چانه‌زنی در مورد جزئی‌ترین مسائل را ندارد، اراده کارگر در مناسبات بازار کار به رسمیت شناخته نمی‌شود و نمی‌توانیم با همتایان خود، متشکل شویم، مقایسه ما با کشورهای پیشرفته غربی و هجوم به قانون کار، هم بی‌عدالتی‌ست و هم یک‌جانبه‌نگری
حبیبی هشدار می‌دهد: طرح این موضوع، ضدانسانی و مغایر با شرع و قانون اساسی و منافع ملی است و در اصفهان کلید خورده است، لذا نمایندگان ادوار مردم اصفهان و سایر نمایندگان در مجلس مراقب باشند که فریب استدلالات مخدوش و ضدکارگری این گروه‌ها را نخورند و خودشان را مقابل جامعه کارگری کشور قرار ندهند.
به دنبال استثمار کارگران
حبیبی با تاکید بر لزوم ایستادگی در مقابل «مقررات‌زدایان» می‌گوید: قانون اساسی ایران که خون‌بهای ملت ایران و برخواسته از انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس است، شان و کرامت و ارتقای مادی و معنوی انسان را مورد توجه قرار داده، نه اینکه بعد از سپری شدن چهار دهه از عمر انقلاب، برگردیم به معادلات طاغوتی و ضدانسانی! دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، موسسه خیریه نذر اشتغال و دیدگاه‌های آن را با توجه به لابی‌گری‌های متعددی که با نمایندگان مجلس و دولتی‌ها انجام می‌دهند، یک خطر بالقوه برای طبقه کارگر قلمداد می‌کند و به کارگران هشدار می‌دهد: کارگران و تشکل‌های کارگری هوشیار باشند. نباید اجازه دهیم به سرمایه‌داران و کسانی که خود را در اصفهان نماینده بیکاران معرفی می‌کنند -و اصلا چنین نمایندگی نه وجود دارد و نه قانونی است- که منابع و منافع و سود خود را از طریق استثمار روستاییان و کارگران تامین کنند.
حبیبی: اگر مزد منطقه‌ای تصویب شود، روستاییان که هم اکنون نیز با خرید ارزان محصول و دسترنجشان مورد بی‌مهری و تاراج قرار گرفته‌اند، در مرحله اول و بعد هم کارگران سراسر کشور از طریق «ارزان‌سازی نیروی کار» مورد استثمار و بهره‌کشی قرار می‌گیرند
نگرانی‌های فعالان کارگری کاملاً به‌جاست. اگر حداقل مزد مورد یورش قرار بگیرد، برای دومین بار از تصویب قانون کار، حیات جمعی طبقه کارگر به مخاطره خواهد افتاد. اولین بار، باز شدن پای قراردادهای موقت در دهه ۷۰ بود که کارگران را از «امنیت شغلی» و به تبع آن از حق «تشکل‌یابی» محروم کرد. حال اگر بتوانند گروه‌هایی را از الزام حداقل دستمزد محروم کنند، معیشت و حیات کارگران به خطر می‌افتد. اولین معافیت از حداقل مزد، در کمتر از 10سال به یک اپیدمی همه‌گیر در بازار کار تبدیل خواهد شد، همان اتفاقی که قبل از این برای قراردادهای موقت و بی‌ثبات‌کاری نیز رخ داد. به همین روی، خروج روستاییان و به دنبال آن گروه‌های آسیبپذیر مانند معلولان و زنان سرپرست خانوار از شمول ماده ۴۱ قانون کار، یک هشدار جدی برای طبقه کارگر است.
مدافعان توافقی شدن دستمزد، علاوه بر دفاع از ایجاد انعطاف در بازار کار و حمایت از اشتغال، نمونه‌های جهانی را دستاویز ادعای خود قرار می‌دهند و می‌گویند در کشورهای دیگر نیز، رفع حداقل دستمزد به آزادسازی اقتصاد و رونق تولید انجامیده است و در بسیاری از کشورهای غربی، الزام حداقل مزد وجود ندارد.
فعالان کارگری این مبنای استدلالی را نیز «مغلطه» می‌دانند، چرا که این نوع نگاه، بخشی‌نگری و یک‌طرفه به قاضی رفتن است. در همان کشورهایی که مدافع اقتصاد بازار هستند، کارگران از حق ایجاد سندیکا و تشکل‌های آزاد و مستقل بهره‌مندند و می‌توانند با چانه‌زنی از حقوق معیشتی خود دفاع کنند. کارگر بی‌دفاع و غیرمتشکل ایرانی چه شباهتی با نمونه‌های غربی خود دارد؟!
کافی‌ست نگاهی به روزنامه‌های اقتصادی غرب بیاندازیم. روز و هفته‌ای نیست که دغدغه‌مندان اقتصاد با لابه و استغاثه از کارگران و اتحادیه‌هایشان نخواهند که کمتر کارفرمایان را تحت فشار قرار بدهند و افزایش مزدهای سنگین مطالبه نکنند! در آن کشورها هر اتحادیه سراسری کارگری با اتحادیه کارفرمایان خود، محکم و قوی سر دستمزد چانه می‌زند و با داشتن حربه‌های قانونی، برای معیشت اعضای خود می‌جنگد.
وقتی این استدلال را با اکبر علیپور، رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو که برای تحکیم تشکل‌یابی کارگران، تلاش بسیار انجام داده، در میان می‌گذاریم، پاسخ روشنی می‌شنویم: وقتی کارگر ایرانی حق چانه‌زنی و اظهار عقیده در مورد جزئی‌ترین مسائل مانند قرارداد کار را ندارد، وقتی اراده کارگر در مناسبات بازار کار به رسمیت شناخته نمی‌شود و وقتی نمی‌توانیم با همتایان خود در نقاط جغرافیایی دیگر، متشکل شویم، مقایسه ما با کشورهای پیشرفته غربی و هجوم به قانون کار، هم بی‌عدالتی‌ست و هم یک‌جانبه‌نگری. کاملاً نادرست و مضحک است که ما را با کشورهایی مقایسه کنند که هر اتحادیه کارگری، دو یا سه میلیون عضو دارد!
دیدگاه تان را بنویسید