بار قوانین حمایتی روی دوش تامین اجتماعی

دور زدن قانون همواره در همه کشورها و به‌خصوص کشورهای کمتر توسعه‌یافته یکی از مسائل قابل پیش‌بینی است. هر قدر چارچوب قوانین و جامع و مانع بودن تعریف قانون و آیین‌نامه‌ها ضعیف‌تر باشد، شانس این مسأله که افرادی برای دور زدن قانون به اقدامات صوری دست بزنند، بیشتر می‌شود.

به گزارش ایلنا، یکی از موارد دور زدن قانون که باعث صدمه به صندوق‌های بازنشستگی و به خصوص سازمان تامین اجتماعی شده است، بحث «طلاق صوری» برخی خانوارها برای برخورداری زن مطلقه از مستمری بازماندگان والدین (پدر یا مادر) از صندوق‌های بازنشستگی مختلف، ازجمله صندوق تامین اجتماعی است.

حیدری: هر قانونی بازندگان و برندگانی دارد و اینجا، بازنده منابع تامین اجتماعی است. قطع مستمری نمی‌تواند ملاکی مانند ازدواج داشته باشد و قانون باید با پیوست‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و بر مبنای تحقیقات قوی اجتماعی اصلاح شود

دریافت مستمری بازماندگان آن هم در مدت طولانی (شاید تا پایان عمر بازمانده) چنان حجم بالایی از پرداخت را شامل می‌شود که اگر تنها دو هزار زن به صورت «من غیر حق» و با طلاق صوری اقدام به دریافت ۵۰ سال مستمری بازماندگی کنند، با احتساب متوسط حقوق دریافتی ماهانه پنج میلیون تومان، چیزی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان (با ارزش ریالی فعلی) به منابع صندوق تامین اجتماعی فشار اضافی ناعادلانه وارد می‌شود.

رواج نسبی این امر باعث شده که در هفته اخیر یکی از نمایندگان مجلس به‌طور مشخص در این موضوع صحبت کند. «علی‌اصغر عنابستانی» نماینده سبزوار اخیرا در مورد رشد طلاق‌های صوری برای دریافت مستمری اعلام کرد: «گزارش‌های متعددی در مورد رشد طلاق‌های صوری در سنین بالا، بعضا تا ۳۰درصد برای دریافت مستمری پدران شنیده می‌شود؛ طلاق‌هایی که با دور زدن قانون به نیت دریافت مستمری ختم می‌شود. اگر از امروز تدابیری برای آنها در نظر گرفته نشود بی‌شک مسیری برای ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشور خواهند بود». عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تاکید کرده است: «مطمئنا قانونی برای مقابله با طلاق‌های صوری در جهت دریافت مستمری در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. مسئولان تامین اجتماعی اگر تدابیری برای این مسأله در نظر بگیرند و به مجلس ارسال کنند و با بررسی کارشناسی، به قانون تبدیل شود، از مسیر قانونی با چنین معضلاتی برخورد صورت می‌پذیرد».

به نظر می‌رسد کار در زمینه این‌گونه طلاق‌ها به نقطه حساسی رسیده که علاوه بر مقامات تامین اجتماعی و فعالان حقوق کارگران و بازنشستگان، حساسیت نمایندگان مجلس را نیز برانگیخته است. اینکه «آمار تعداد طلاق‌های صوری شناخته شده بر مبنای تخمین‌ها چقدر است؟» پرسشی است که هیچ مسئولی درباره آن پاسخ مشخصی ندارد اما راه‌های جلوگیری از این مسأله نامبارک، امری است که درباره آن می‌توان صحبت کرد.

تجربه طلاق‌های صوری در خدمت فرار از نظام وظیفه و مالیات

از دهه قبل تصویب این قانون که زنان مشمول حقوق مستمری بازماندگان پس از جاری شدن طلاق حق دارند از حقوق مستمری بازماندگان برخوردار شوند، انتقاد بخش قابل توجهی از کارشناسان و فعالانی که استدلال‌ها در دفاع از این اقدام را نمی‌پذیرفتند، برانگیخته بود. آنها این دلیل که «دولت باید از زنان بی‌سرپرست حمایت کند» را از اساس برای این تصمیم مورد قبول نمی‌دانستند.

البته بحث طلاق‌های صوری قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و به رسمیت شناختن حقوقی ازدواج موقت و گسترش آن در میان برخی متخلفان «من غیر حق» دریافت‌کننده حقوق بازماندگی نیز وجود داشت. برخی از مشمولان خدمت سربازی پیش از این با استفاده از طلاق صوری پدر و مادر خود اقدام به دریافت کارت معافیت از سازمان نظام وظیفه عمومی می‌کردند که این امر در ادامه باعث اصلاحاتی در این ماده قانونی مربوط به خدمت وظیفه شد. در این چارچوب، سازمان نظام وظیفه در دهه ۱۳۹۰ با تغییر جزئیات این قانون اعلام کرد که مشمولان باید مستنداتی از گذشت حداقل ۳۰ ماه از زمان طلاق والدین خود ارائه دهند تا مشخص شود که آیا این طلاق واقعی بوده یا اینکه والدین با گذراندن چند هفته از طلاق و عقد دوباره قرار است قانون نظام وظیفه را برای فرزند خود دور بزنند!

این مسأله در ابعاد بسیار محدودتر برای کسانی که در مشاغل با حق عائله‌مندی بالا فعال بودند نیز دیده شده بود. فرد برای بهره‌مندی از حق عائله‌مندی در حقوق، ازدواج صوری انجام داده و سپس برای آنکه مشمول مالیات بیشتر نشود، اقدام به ارائه اسناد طلاق صوری خود به اداره مالیات می‌کرد تا درصدی از مالیات بر حقوق خود را کاهش دهد که این اقدام نیز با ارتباط اطلاعاتی اداره‌های مالیات با شرکت‌ها به صورت برخط متوقف شد اما از دهه گذشته با تصویب قانون «حمایت از خانواده» بحث بهره‌مندی زنان از حقوق مستمری بازماندگی والدین نیز رایج شده که باید درباره آن نیز تدبیری اندیشید.

عیوضی: طلاق‌های صوری زنانی که می‌خواهند حقوق بازماندگی والدین خود را دریافت کنند، در حکم دست بردن و سرقت از حق‌الناس است زیرا صندوق تامین اجتماعی حاصل کار کارگران و بازنشستگان این کشور است

دریافت مستمری بازماندگی با طلاق صوری؛ دستبرد به حق‌الناس

«علی‌اکبر عیوضی» عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با بیان اینکه کانون بازنشستگان از ابتدا با مسأله مشمول شدن افراد مطلقه در ذیل دریافت‌کنندگان حق مستمری بازماندگان مخالف بوده، اظهار کرد: اقدام به طلاق صوری توسط زنانی که می‌خواهند حقوق بازماندگی والدین خود را دریافت کنند، در حکم دست بردن و سرقت از حق‌الناس است زیرا صندوق تامین اجتماعی حاصل کار کارگران و بازنشستگان این کشور بوده و در حکم حق‌الناس است.

وی با بیان اینکه برداشت کردن «من غیر حق» از صندوقی که حق‌الناس است، حرام شرعی است، گفت: دولت و تامین اجتماعی موظف هستند تا افرادی که به ناحق و به صورت صوری درحال استفاده از منابع این حق‌الناس هستند، شناسایی و دست آنها را از این منابع کوتاه کنند.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در پاسخ به این سوال که راهکار اصلاح قوانینی که منجر به سوءاستفاده برخی از طریق ازدواج‌های صوری شده، جواب داد: به نظر ما اصل برقرار کردن این قانون برای افرادی که ازدواج کردند و سپس طلاق گرفتند، اشتباه است زیرا راستی‌آزمایی در زمینه شناخت طلاق صوری از حقیقی بسیار دشوار بوده و اگر دولت قصد دارد در چارچوب حمایت از زنان و خانواده از این اقشار بنابر وظیفه قانونی خود حمایت کند، باید بیرون از منابع سازمان تامین اجتماعی خود از طریق بودجه عمومی منابعی را برای حمایت و تامین این زنان فاقد سرپرست تدارک ببیند و آنها را مشمول حقوقی از صندوق سازمان تامین اجتماعی نکند.

وجود پیوست‌های اقتصادی و اجتماعی لازم است

«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز با اشاره به سخنان اخیر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طلاق‌های صوری آسیب‌زننده به منابع تامین اجتماعی گفت: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، مستمری بازماندگان با ازدواج قطعی قطع می‌شد. فرض این بود که زوج (شوهر) زن از نظر تمکن مالی توان این را دارد تا زن بازمانده را تامین مالی کند و مردی که زوجه خود را انتخاب می‌کند، باید تمکن اولیه و کفایت مالی متعارف را داشته باشد تا بتواند ازدواج کند. به این ترتیب زن بیمه تبعی شوهر بوده و بهره‌مندی از دو دفترچه و دو منبع مالی و دو حقوق اجتماعی همزمان معنا ندارد و کفیل زن همان مردی است که از حقوق اجتماعی بهره‌مند است. بر این مبنا سازمان تامین اجتماعی ازدواج را مبنای قطع مستمری بازماندگی قرار داده بود.

وی با اشاره به اینکه «در اینجا یک بحث فرهنگی مطرح شد و پس از بحث قانون حمایت از خانواده که ازدواج موقت مطرح شد که باعث می‌شد حقوق بازماندگی قطع نشود»، گفت: در اینجا مسأله فقهی مطرح شد و آن این بود که هر کس ازدواج بکند یا نکند، باید مشمول حقوق مقرری باشد. بحث چون از نظر پیوست‌های موضوع‌شناسی در حکم به مسأله منابع تامین اجتماعی توجه نکرده بود، باعث شد برخی با طلاق صوری از حقوق مستمری پدر یا مادر خود استفاده کنند.

حیدری با تاکید بر اینکه «هر قانونی بازندگان و برندگانی دارد و در این قانون بازنده منابع تامین اجتماعی بود»، درباره راه‌حل اصلاح این قانون گفت: قطع مستمری نمی‌تواند ملاکی مانند ازدواج داشته باشد. این قانون باید با پیوست‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و بر مبنای تحقیقات قوی اجتماعی اصلاح شود. این ممکن است که در مورد این قانون کارهای جامع و عمیق‌تری انجام شود تا حمایت‌های اجتماعی از خانوار و زن بی‌سرپرست اصلاح شود و سوءاستفاده از آن متوقف شود. این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه «ضرورت دارد تا نهادی کار پژوهشی برای اصلاح این قوانین و دستورالعمل‌ها داشته باشد»، تصریح کرد: با این کار پژوهشی ضریب اهمیت تصمیمات احصا می‌شود و کار بهینه‌تر و به دور از افراط و تفریط قانون پیشنهاد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا می‌توان الگوی راستی‌آزمایی با افزایش سنوات لازم از گذشت طلاق مانند تجربه خدمت وظیفه این قانون را اصلاح کرد؟»، جواب داد: جنس تصمیم در نظام وظیفه که اصلاح شد تا ازدواج صوری ازدواج صوری را از واقعی جدا کنند. با اعمال قانون سنوات در مورد ازدواج صوری برای برقراری حقوق بازماندگی متفاوت است زیرا در آنجا بحث حق انتخاب مطرح است و فرد می‌تواند این هزینه را قبول کند که با طلاق قطعی مسأله نظام وظیفه را دور بزند اما مسأله مالی مطرح شده در بحث ازدواج صوری منجر به برقراری مستمری بسیار بلندمدت‌تر شده و مسأله بسیار اقتصادی‌تر است و حق انتخاب و ترجیح در آن به صورت دیگری تعریف می‌شود.