چشم طمع دولت به قلک سازمان تامین اجتماعی
نگرانی بازنشستگان کارگری را پایانی نیست
نسرین هزاره مقدم
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هنوز در گیرودار صدور احکام جدید و پرداخت مابه‌التفاوت پنج ماه اول سال هستند و تا روز نهم شهریور، هنوز احکام جدید بازنشستگان کارگری بر مبنای ۳۸درصدی که دولت بعد از گذشت پنج ماه پذیرفته، صادر نشده است.
صرف‌نظر از اینکه این فرآیند خسته‌کننده چه تاثیری در مسائل بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به خصوص روح و روان بازنشستگان کارگری دارد، یک دل‌نگرانی جدید نیز برای کارگران شاغل و بازنشسته به وجود آمده است: تلاش برای واگذاری سهام بانک رفاه و اختلالی که از پی آن در روند خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان محتمل است. با واگذاری بانک رفاه به دولت، قطعا پرداخت وام از سوی بانک به سازمان تامین اجتماعی با اخلال مواجه شده، راه استقراض در زمان کسری بودجه سازمان برای پرداخت مستمری بازنشستگان بسته خواهد شد و در کل، برای نظام مالی صندوق تامین اجتماعی، روزهای سختی در پیش خواهد بود.
ماجرای واگذاری یک بانک غیردولتی
دولت و مجلس، اختیار سهام صندوق تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرده و این وزارتخانه باید مقدمات واگذاری این سهام را فراهم کند. در حال حاضر، مالکیت ۹۸درصد از سهام بانک رفاه با تامین اجتماعی‌ست اما قرار است مازاد ۳۳درصد سهام در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شود. پس از آن، سازمان تامین اجتماعی دیگر مالک بانک رفاه نیست و یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های تاریخی این سازمان با این حکم واگذاری از دست می‌رود.
نمایندگان مجلس در نشست علنی خود در ۱۵ اسفند ماه سال گذشته در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصره ۲ این لایحه درباره مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد موافقت کردند.
متن بند الحاقی تصویب شده در آن زمان به این شرح بود: «مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۳ مهرماه سال ۹۹ مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر ۳۳درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد».
ماده ۵ سیاستهای ابلاغی و اثبات عدم شمول بانک رفاه
با این حساب، براساس آخرین حکم مجلس، تا پایان پاییز سال جاری باید مازاد سهام بانک رفاه از طریق زمامداری وزارت اقتصادی واگذار و از اختیار سازمان خارج شود اما ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ چه می‌گوید؟ در این ماده قانونی آمده است: «مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. تملک سهام این مؤسسات تا سقف 10درصد توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10درصد تا 20درصد و بیش از 20درصد تا 33درصد با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود، مجاز است. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از 10درصد سهام‌دار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است».
سهام بانک رفاه که بانکی متعلق به بخش عمومی و بانک عامل صندوق تامین اجتماعی‌ست را نمی‌توان براساس ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از ید اختیار سازمان تامین اجتماعی خارج و واگذار کرد
نگاهی دقیق به متن این ماده قانونی نشان می‌دهد که تنها دو دسته موسسه مالی مشمول واگذاری و تعیین سقف مالکیت شده‌اند، یکی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی غیردولتی و دیگری بانک‌های دولتی. بنابراین بانک‌های دولتی و خصوصی، مشمول شرایط و الزامات واگذاری این ماده قانونی هستند اما در ارتباط با بانک‌های بخش عمومی یا به عبارتی بانک‌های عامل صندوق‌های بازنشستگی، هیچ تکلیفی تعریف نشده است و لاجرم سهام بانک رفاه را که بانکی متعلق به بخش عمومی و بانک عامل صندوق تامین اجتماعی‌ست، نمی‌توان براساس ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از ید اختیار سازمان تامین اجتماعی خارج و واگذار کرد.
با این توصیف، ادعای صاحبان اصلی بانک رفاه یعنی کارگران و بازنشستگان، مبنی بر اینکه این بانک مشمول سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، ثابت می‌شود و نکته اینجاست که نمایندگان مجلس در نشست پانزدهم اسفند سال قبل، هیچ‌یک به تفکیک حوزه‌های عملکرد بانک‌ها توجه نداشته‌اند. در واقع نمایندگان رای به واگذاری سهام بانک رفاه براساس قانونی داده‌اند که اساساً این بانک در دایره شمول آن قرار نمی‌گیرد!
سناریویی جدید
برای دل‌نگرانی بازنشستگان
مهم‌ترین گروهی که از واگذاری سهام بانک رفاه متضرر می‌شوند، بازنشستگان هستند. در سال‌های اخیر، پرداخت مستمری این عده از طریق استقراض از بانک رفاه، تامین اعتبار شده است. در عین حال، بازنشستگان وام‌های خود را از این بانک عامل دریافت می‌کنند. در شرایطی که هنوز بحث مستمری سال جاری و پرداخت مابه‌التفاوت آن کاملاً تعیین تکلیف نشده است، مقامات دولتی کمربندها را برای واگذاری سهام بانک رفاه سفت‌تر کرده‌اند و این بازنشستگان را به شدت نگران می‌کند.
عیوضی: اگر مالکیت بانک رفاه از اختیار تامین اجتماعی خارج شود، در خدمات‌رسانی اختلال به وجود می‌آید. با این واگذاری، ممکن است پرداخت مستمری بازنشستگان با مشکل مواجه شود یا پرداخت وام و خدمات رفاهی متوقف شود
«علی‌اکبر عیوضی» عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان تهران در این رابطه می‌گوید: واگذاری سهام بانک رفاه، سناریوی جدیدی برای نگرانی جامعه کارگری‌ست. با گذشت پنج ماه از آغاز سال، قرار است این ماه حقوق بازنشستگان کارگری براساس ماده ۹۶ پرداخت شود. در این شرایط بازنشستگان نیاز به آرامش دارند و لاجرم توقع داریم سناریوی جدیدی برای ایجاد نگرانی در دستور کار قرار ندهند. بانک رفاه از دهه 30 از محل اندوخته‌های بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده و دولت‌ها هیچ زمان هیچ نقشی در تزریق و افزایش سرمایه آن نداشته‌اند، بنابراین این بانک به هیچ عنوان متعلق به دولت نیست. دولت فقط بر عملکرد این بانک از طریق اعمال قوانین بانک مرکزی نظارت داشته است، فقط همین.
او تاکید می‌کند: بانک رفاه به هیچ وجه مشمول سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شود و دولت حق واگذاری سهام آن را ندارد. سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۴۰ میلیون بیمه‌شده خدمات می‌دهد، چه خدمات بیمه‌ای و درمانی و چه پرداخت مستمری. ۴ میلیون و ۵۰۰هزار نفر مستمری‌بگیر سازمان هستند که با احتساب خانواده‌هایشان، یک جمعیت تقریباً ۱۲ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند. حدود ۱۴ میلیون نفر هم بیمه‌شده شاغل هستند. به همه اینها سازمان خدمات می‌دهد و بسیاری از این خدمات از طریق عاملیت بانک رفاه صورت می‌گیرد. اگر مالکیت بانک رفاه از اختیار سازمان خارج شود، در خدمات‌رسانی اختلال به وجود می‌آید، اختلالی که به سادگی قابل کنترل نیست. با این واگذاری، ممکن است پرداخت مستمری بازنشستگان با مشکل مواجه شود یا پرداخت وام و خدمات رفاهی متوقف شود. تصمیم‌سازان آیا می‌دانند توقف خدمات‌رسانی به ۴۵ میلیون نفر، واقعاً چه تبعاتی خواهد داشت؟!
عیوضی به ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در بیست و یکم فروردین سال جاری اشاره می‌کند و می‌گوید: این سیاست‌ها لازم‌الاجراست و همه نهادها موطف به تبعیت از آن هستند. در این سیاست‌ها «پایبندی به حقوق و تعهدات بین‌النسلی»، «عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین»، «تامین منابع پایدار»، «رعایت محاسبات بیمه‌ای»، «تعادل بین منابع و مصارف» و «حفظ و ارتقای ارزش دارایی های صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی» تکلیف شده است. با واگذاری سهام بانک رفاه، تمام این الزامات زیر پا گذاشته می‌شود بنابراین این واگذاری با سیاستهای کلی تامین اجتماعی که یک قانون بالادستی‌ست، تعارض تام دارد و با هیچ‌کدام از بایدهای آن نمی‌خواند. چرا می‌خواهند با تصمیم‌سازی ناصواب و غیرقانونی، حقوق کارگران و بازنشستگان را مخدوش کنند؟
دیدگاه تان را بنویسید