افزایش حداقل یک میلیون تومانی حقوق کارمندان دولت
کاش مدیران دولتی، کارگر محسوب میشدند
نسرین هزاره مقدم
نوزدهم اسفند سال 1400، شورای عالی کار در سومین نشست سهجانبه خود برای تعیین مزد سال 1401، افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد کارگران شاغل را تصویب کرد. در همان نشست برای سایر سطوح، افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵هزار تومان مصوب شد و سایر مولفههای مزدی نیز افزایش یافتند، از آن جمله حق مسکن که با امضای سه طرف معادله، ۶۵۰هزار تومان تعیین شد. به عبارتی باید طبق این مصوبه، حق مسکن کارگران ۶۵۰هزار تومان میشد اما دولت 100هزار تومان از آن برداشت و بهرغم نامه رئیس مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن این کار و رایزنیهای بسیار، تا همین امروز دولت حاضر به احیای حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی کارگران نشده است.
با توجه به سبد معیشت ارائه شده در همان جلسات از سوی نمایندگان وزارت اقتصاد، ۵۷.۴درصد برای حداقلبگیران شاغل و بازنشسته و ۳۸درصد برای سایر سطوح مزدی کارگری (که البته برای بازنشستگان بعد از پنج ماه مطالبهگری محقق شد) در عمل به معنای بهبود معیشت نبود و حتی سطح معیشت را در حد اسفند سال قبل حفظ نمیکرد چون امروز یک کارگر حداقلبگیر با در نظر گرفتن تمام مزایای مزدی، کمتر از ۷ میلیون تومان در هر ماه حقوق میگیرد اما سبد معیشت خانوار که ترجمانی از تاثیر تورم بر هزینههای زندگی است، مرز ۱۳ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار میگوید: دولت میداند که با 10 یا ۲۰درصد یا به عبارت بهتر با دستمزد زیر 10 یا ۱۵ میلیون تومان به هیچوجه نمیتوان زندگی کرد. از همین رو طرح جدیدی توسط سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته که قرار است از آخر شهریور حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت را افزایش دهند. به عبارتی وقتی نصف سال سپری شده، دولت فهمیده که زیرمجموعههای خودش بدون توجه به اینکه رقم ریالی حقوق ماهانهشان چقدر است، با 10درصد افزایش حقوق نمیتوانند از پس تورم سنگین هزینههای زندگی در سال جدید بربیایند و بنابراین سطح زیست و معاششان در حال سقوط است. از این رو میخواهد در نیمه دوم سال حقوق آنها را افزایش دهد یا به قولی مزایای مزدی را برای کارمندان شاغل و بازنشسته ترمیم کند اما در این میان باید پرسید تکلیف کارگران مشمول قانون کار در نیمه دوم سال چیست و چرا طرحی برای ترمیم دستمزد ناچیز طبقه کارگر در کار نیست؟
سرعت عمل دولت برای کارمندان، تاخیر در قبال کارگران
اما موضوع این افزایش حقوق کارکنان دولتی چیست و چرا دولت حاضر به ترمیم حقوق آنها شده ولی در برابر مشکلات کارگران سکوت کرده است.
دوم شهریور ماه «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حال بررسی است و در صورت تامین منابع طی همین ماه تصمیمگیری و در نهایت لایحه برای تصویب به مجلس ارائه میشود.
پیش از آن در بیست و ششم مرداد ماه، سخنگو و رئیس شورای اطلاعرسانی دولت نیز درباره آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت گفت: دولت با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با افزایش مستمری صندوقهای بازنشستگی لشگری و کشوری و همچنین کارمندان موافقت کرده که تا پایان شهریور ماه نهایی خواهد شد. بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: ماه آینده شاهد نهایی شدن پیشنهاد برای کمک به این دو قشر در هفته دولت خواهیم بود.
سوال اینجاست که چگونه دولت با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه دولت و با طرح سازمان امور استخدامی، به سادگی و در کمتر از یک ماه به عبارتی در عرض فقط دو هفته موافقت کرده اما چند ماه از آغاز سال میگذرد و دولت هنوز با حق مسکن مصوب شورای عالی کار برای کارگران موافقت نکرده است. جالب اینجاست که سه وزیر ارشد دولت در نشست نوزدهم اسفند سال قبل شورای عالی کار به نمایندگی تام از جانب دولت حضور داشتهاند و پای رقم ۶۵۰هزار تومان را به عنوان «حق مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱» امضا زدهاند. با این حساب، چرا مصوبات دولت در زمینه کارگران اجرا نمیشود؟
دولت با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه، به سادگی و در کمتر از دو هفته موافقت کرده اما چند ماه از آغاز سال میگذرد و هنوز با حق مسکن مصوب شورای عالی کار برای کارگران موافقت نکرده است
آورده طرح دولت برای کارمندان
در شرایطی که شاخصهای تورمی؛ از تورم نقطه به نقطه گرفته تا تورم ماهانه، هر ماه رکوردشکنی میکنند، ترمیم مزد و حقوق یک الزام غیرقابل انکار است و از سوی دیگر، یک مطالبه جمعی هم هست اما چرا این الزام فقط برای کارمندان اجرا میشود و در مورد کارگران شاغل و بازنشسته، هیچ حرفی از ترمیم مزد و مستمری نیست؟ ترمیم پیشکش، حتی حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی را برای اجرا ابلاغ نمیکنند، ۲۵درصد متناسبسازی ۱۴۰۰ را برای بازنشستگان کارگری اجرایی نمیکنند و همان ۳۸درصد بعد از ۵ ماه تاخیر قرار است از شهریور ماه در حقوق بازنشستگان کارگری اعمال شود.
توفیقی در ارتباط با طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته و آورده آن برای جامعه هدف میگوید: مصوبه دولت به طور میانگین ۹۰۰هزار تومان به بازنشستگان از طریق منابع متناسبسازی بودجه ۱۴۰۱و حدود یک میلیون تومان به طور متوسط به شاغلین از طریق متمم بودجه اضافه خواهد کرد و این جدا از تمام پرداختهای جبرانی دستگاههای اجرایی در طول ۵ماه گذشته است.
او ادامه میدهد: بازنشستگان کارگری در میانه دلنگرانی اجرای ماده ۹۶ از یکم فروردین ۱۴۰۱ هستند و معطل دریافت مطالبات قانونی که دولت برای گروههای دیگر اقدام عملی برای افزایش حقوق صورت داده است. دولت جداول امتیازی کارکنان دولت را به ۳ هزار رسانده و این به معنای افزایش یک میلیون تا یک میلون و 500هزار تومان به حقوق کارمندان دولت است. در طرح دولت قرار است متناسبسازی ۹۰درصدی برای بازنشستگان دولت اجرا شود بنابراین۹۰درصد آن افزایش حقوق کارمندان دولت (۹۰درصد حداقل یک میلیون تومان) یا لااقل ۹۰۰هزار تومان در طرح دولت نصیب بازنشستگان خواهد شد. باید گفت به راحتی این کار را صورت دادهاند و برای کارمندان خودشان متمم بودجه مینویسند و به مجلس میفرستند. در واقع امتیازات حقوقی کارمندان را افزایش دادند و با متناسبسازی آن را به بازنشستگان هم تسری دادهاند و برای محدودیتهای قانون بودجه نیز که اجازه افزایش بیش از 10درصد را نمیدهد، متمم و اصلاحیه نوشتهاند و قرار است به مجلس بفرستند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه میکند: در این میان کارگران باز هم بینصیب ماندهاند و فاصله فاحش میان حقوق کارمندان و کارگران بیشتر هم خواهد شد. ادعا میکنند حداقل حقوق کارگران ۵۷.۴درصد زیاد شده اما حقوق کارمندان فقط 10درصد. این قیاس فقط بازی با اعداد و ارقام و درصدهاست. حقوق کارگران با ۵۷.۴درصد به ۷ میلیون تومان هم نمیرسد. حال بیایند از حقوق کارمندان دولت به خصوص یقهسفیدان و نجومیبگیران رونمایی کنند. اکنون کارمندان یقهسفیدی که بالای ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، قرار است باز هم مشمول افزایش حقوق شوند!
توفیقی: ادعا میکنند حقوق کارگران ۵۷.۴درصد زیاد شده اما حقوق کارمندان 10درصد. اینها فقط بازی با اعداد و درصدهاست. حقوق کارگران به ۷ میلیون تومان هم نمیرسد. بیایند از حقوق کارمندان دولت به خصوص نجومیبگیران رونمایی کنند
عدالتی که بیشتر به محاق میرود
«عدالت»، عدالت واقعی و ملموس، همیشه با اعداد و ارقام مخدوش میشود. ترمیم حقوق کارمندان رده پایین بسیار هم خوب است و اساساً لازم است اما به احتمال زیاد اهتمام دولت برای افزایش حقوق طبقه کارمند از شهریورماه، معلول نگرانی برای این گروههای کمدرآمد نیست. بسیار محتمل است که نجومیبگیران دولت و همان یقهسفیدها که بیش از ۲۰ یا حتی ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، از تورم سنگین سال جدید و افزایش هزینهها شاکی شده باشد. احتمالا مجبور شدهاند بخشی از مخارج زندگیشان را قیچی کنند و همین موجب شده که مدیران سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به صرافت بیفتند تا جدول امتیازات کارمندان دولت را دستکاری کنند و مزایای مزدی را ارتقا دهند.
در هر حال، از پایان شهریور افزایش حقوق زیرمجموعههای دولت کلید خواهد خورد اما برای بحران معیشت طبقه کارگر، هیچ راهحلی در برنامههای آتی دولت دیده نمیشود. پس هنوز پاسخی برای این سوال کلیدی پیدا نشده که کارگر یا بازنشستهای که فقط ۷ میلیون تومان حقوق میگیرد و به زمین و زمان بابت هزینههای عادی زندگی مقروض است، چطور باید مهر، آبان و ماههای بعدی سال را پشت سر بگذارد. اینجاست که کارگران آرزو میکنند کاش مدیران دولتی و تصمیمگیران و تصمیمسازان، کارگر به حساب میآمدند شاید از راه لطف آنها به خود، ترمیم مزدی هم نصیب آنها میشد.
دیدگاه تان را بنویسید