واگذاری سهام بانک رفاه کارگران خلاف سه‌جانبه‌گرایی است

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با انتقاد شدید از واگذاری سهام بانک رفاه کارگران در بورس اعلام کرد: ۹۸درصد سهام بانک رفاه متعلق به کارفرمایان و کارگران است و بدون رضایت آنها چنین کاری امکان‌پذیر نیست.

علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از طریق «بیات» رئیس کانون عالی بازنشستگان مطلع شدیم که قرار است سهام بانک رفاه از طریق وزارت صمت در بورس واگذار شود و وی اعلام کرد که نامه‌ای در مخالفت با این موضوع ارسال کرده که طبق قانون، سهام بانک رفاه متعلق به کارگران و بازنشستگان است و باید با رضایت آنها انجام گیرد.

وی ادامه داد: وقتی سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و ۹۸درصد سهام آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است چگونه می‌توان سهام بانک را آن هم از طریق وزارت صمت واگذار کرد؟ مگر تامین اجتماعی هیات امنا ندارد؟

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: در حال حاضر سه نماینده کارگری و یک نماینده کارفرمایی در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی حضور دارند ولی وقتی از آنها در این باره سوال می‌کنیم اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، در حالی‌که سهامداران باید رضایت بدهند تا سهام شرکت یا بانکی فروخته شود.

اصلانی افزود: اگر آیه و حدیث درباره حق‌الناس داریم و بر آن تاکید می‌کنیم، چنین اقدامی فاقد توجیه است. اساسنامه بانک رفاه از سال ۱۳۵۷ بر این منوال تدوین شده که تبدیل به یک منبع و ذخیره پولی شود تا برای روز مبادا و درمان و پرداخت وام و خرید مسکن به کارگران و بازنشستگان اختصاص یابد و لذا صفر تا صد این بانک متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان است.

این مقام کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا سهام بانک رفاه در صورت واگذاری در بورس به بازنشستگان و کارگران داده خواهد شد یا خیر؟ ‌گفت: اولا با واگذاری سهام بانک در بورس به هیچ‌وجه موافق نیستیم و باید با رضایت کارگران و بازنشستگان باشد. ثانیا اگر قرار به واگذاری است باید سود آن با اولویت کارگران و بازنشستگان باشد ولی این کار فرایند خاص خود را دارد که ابتدا باید تشکیل تعاونی داده و ثبت شرکت صورت گیرد تا تجاری شود و تعاونی عضوگیری کند تا این سود تعلق گیرد.

وی گفت: از یک طرف شعار سه‌جانبه‌گرایی می‌دهند ولی در عمل خلاف آن را می‌بینیم. با وجود ۴ نفر نماینده کارگر و کارفرما در هیات امنا خبر نداریم که قرار است سهام بانک رفاه واگذار شود، در حالی‌که این افراد نماینده کارگران و کارفرمایان هستند و باید پاسخگوی جامعه ۱۳ میلیون نفری کارگر و کارفرما باشند.