دولت قانون بودجه خود را نیز دور می‌زند
افزایش حقوق؛ به نام کارگران، به کام کارمندان
دولت سیزدهم در نخستین سال تدوین بودجه سالانه در این دولت، نه فقط برای کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری بلکه برای کارگران شاغل در بخش دولتی و عمومی و همچنین برای بازنشستگان تأمین اجتماعی 10درصد افزایش حقوق در نظر گرفت، درحالی‌که تعیین میزان افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی، وظیفه شورای عالی کار و سازمان تأمین اجتماعی و گنجاندن چنین موضوعی در قانون بودجه خلاف قانون است.
با گسترش اعتراض‌های این اقشار، افزایش 10درصدی حقوق کارگران شاغل در بنگاه‌های دولتی و مشکل اشاره تلویحی به افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان کارگری از قانون بودجه حذف شد اما دولت کاملا عقب‌نشینی نکرد و بعد از تائید افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان توسط هیأت مدیره تامین اجتماعی، زمانی‌که این مصوبه برای تائید به هیأت وزیران رفت، دو تصمیم جداگانه اخذ شد؛ به این صورت که بازنشستگان حداقل‌بگیر مطابق با مصوبه شورای عالی کار، مشمول ۵۷درصد افزایش حقوق و بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی مطابق با قانون بودجه مشمول 10درصد افزایش حقوق شدند.
موضوع افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی، اعتراضات گسترده‌ای به همراه داشت طوری‌که مجلس برای حل مشکل پا به میان گذاشت و تصمیم دولت را خلاف قانون دانست. در حال حاضر هم دولت بررسی موضوع تغییر مصوبه را برعهده هیأت امنای تامین اجتماعی گذاشته و سرپرست وزارت کار نیز بیان کرده که قرار است اصلاحاتی با در نظر گرفتن توان سازمان تامین اجتماعی صورت بگیرد. در چنین وضعیتی سازمان امور استخدامی کشور با همراهی سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری را مطرح کرده است.
«علیرضا حیدری»؛ کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، درباره این پیشنهاد می‌گوید: پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری سه ویژگی دارد؛ اول اینکه در این پیشنهاد گفته شده «معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد». لازم است بگویم که قبل از این، متناسب‌سازی ردیفی جدا از فیش‌های حقوقی و یک مزیت جانبی بود که در این حالت تبعات ناشی از افزایش سنواتی حقوق شامل آن نمی‌شد اما با این پیشنهاد این پرداختی‌ها در قالب متناسب‌سازی به حقوق ثابت آنها اضافه می‌شود.
وی ادامه داد: اتفاقی که در سال ۹۸ افتاد نیز چیزی شبیه همین موضوع بود. در آن سال آقای نوبخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در قالب بخشنامه اجرایی کرد و با این کار مزایای جانبی کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی وارد حقوق آنها شد. این کار سبب شد تا حدود ۵۰درصد افزایش ثابت حقوق برای آنها در نظر گرفته شود طوری‌که در سال ۹۹ که کارکنان دولت مشمول افزایش ۱۵درصدی حقوق شده بودند، با اجرای این بخشنامه افزایش حقوق عملا به 22.5درصد رسید.
حیدری تصریح کرد: بنابراین اینکه متناسب‌سازی را جزو حقوق مکتسبه بیاورند و در قالب حقوق پرداخت کنند، می‌تواند در سال‌های آینده اثرات قابل توجهی در حقوق داشته باشد و افزایش سنواتی متناسب با این جابه‌جایی پرداخت از مزایا به حقوق خود را نشان دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره دومین ویژگی پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت گفت: در بخش دیگری از این پیشنهاد اشاره شده که «بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز بر اساس جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود». در واقع اینها افرادی هستند که دولت در قانون برنامه بودجه افزایش حقوق 10درصدی برایشان در نظر گرفته بود.
حیدری درباره سومین ویژگیِ این پیشنهاد نیز گفت: در بخش سوم، صحبت از اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شده است. در ماده ۱۶ این قانون آمده «دولت مکلف است برای کلیه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱ به مدت پنج سال افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه‌ای اعمال کند که هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان 100درصد و 50درصد افزایش یابد».
وی در توضیح این ماده گفت: این ماده قانونی می‌گوید از سال ۱۴۰۱ تا ۵ سال یعنی تا سال ۱۴۰۶ حق عائله‌مندی و حق اولاد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰درصد افزایش پیدا می‌کند یعنی اگر امسال این دو مولفه ۵۰ و ۱۰۰درصد افزایش یافتند سال بعد و سال‌های بعد نیز همین میزان افزایش پیدا می‌کنند. حالا اگر این حکم در بودجه سنواتی اعمال شود با یک افزایش قابل توجهی مواجه خواهیم شد. این کمک بسیار خوبی است و می‌تواند مجموع دریافتی حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
حیدری ادامه داد: در واقع پیشنهاد برای اعمال چنین افزایشی با پذیرش این واقعیت است که افزایش 10درصدی حقوق‌ها در عمل هیچ کمکی به معیشت حقوق‌بگیران دولتی نکرده و دولت درصدد است به اشکال مختلف این کمک‌ها را بیشتر کند تا مجموع درآمد کارکنان و بازنشستگان خود را بیش از آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده تعیین کند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری سپس به عدم تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان کارگری سایر سطوح مزدی اشاره کرد و گفت: در حالی این پیشنهاد به دولت داده می‌شود که بعد از گذشت ۵ ماه هنوز موضوع تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح بین دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود و هنوز واکنش قابل اتکا و اطمینانی که مؤید اجرای درست ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باشد، ندیده‌ایم. این در حالی است که قانون تأمین اجتماعی به صراحت در مورد حقوق بازنشستگان صحبت کرده است.
حیدری تصریح کرد: در حال حاضر بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک بلاتکلیفی مزمن به سر می‌برند و فشار ناشی از به اصطلاح جراحی اقتصادی دولت روی دوششان سوار است. قیمت‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است و دولت هنوز هیچ تصمیمی برای جبران این وضعیت نگرفته و به نظر می‌رسد این فشار اقتصادی و افزایش نرخ تورم همچنان ادامه داشته باشد.
وی در پایان گفت: بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی بسیار مظلوم واقع شده‌اند. تلاش بازنشستگان برای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باعث شد دولت به دنبال ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان خود باشد. در واقع این تلاش‌های چند ماهه برای رسیدن بازنشستگان به حقشان، به نام ما اما به کام صندوق کشوری و لشگری رقم خورد.
دولت ناچار از پذیرش این واقعیت شده که افزایش 10درصدی حقوق‌ها در عمل کمکی به معیشت حقوق‌بگیران دولتی نکرده و درصدد است به اشکال مختلف این کمک‌ها را بیشتر کند
بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی بسیار مظلوم واقع شده‌اند. تلاش بازنشستگان برای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باعث شد دولت به دنبال ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان خود باشد
دیدگاه تان را بنویسید