پرداخت حقوق حقه کارگران در گرو افزایش مزد دولتی‌ها
بودجه‌ای که هست و نیست
نسرین هزاره مقدم
دولت سیزدهم را علاوه بر رکوردزنی در صدور دستورهای بی‌نتیجه مثل «قیمت کالاها افزایش نیابد»، «فقط چهار قلم کالای اساسی باید گران شود»، «ساختمان‌های فرسوده ایمن شوند» و... باید با صفت دیگری نیز شناخت؛ صدور مصوباتی که همگی زندگی کارگران را هدف گرفته است از قبیل تلاش برای جلوگیری از افزایش مزد کارگران دولتی طبق قانون کار، کاهش حق مسکن مصوب شورای عالی کار و نیز افزایش 10درصدی مزد بازنشستگان کارگری غیرحداقل‌بگیر، آن هم وقتی که مواد قانون تامین اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار، افزایش 38درصدی مزد را مشخص کرده‌اند.
متاسفانه امسال برای اولین بار است که در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و قوانین بالادستی دستمزد کارگران (ماده واحده کمک هزینه مسکن) با برداشت 100هزار تومان از مبلغ مصوب شورای عالی کار، خلل ایجاد می‌شود. در عین حال، اولین بار است که مصوبات مزدی شورای عالی کار که براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حق مسلم تمام بازنشستگان کارگری‌ست، ماه‌ها نادیده گرفته می‌شود و برای اولین بار است که در حین مذاکرات طولانی و تا امروز بی‌نتیجه اصلاح مصوبات مزدی طبقه کارگر، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خبرساز می‌شود و رسانه‌ها تیتر می‌زنند «طرح سازمان امور استخدامی برای افزایش حقوق شاغلان بازنشستگان صندوق‌های لشگری و کشوری». «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور این شرایط را با یک جمله خطاب به دولت سیزدهم توصیف می‌کند: «اول برادری خود را با اجرای قانون ثابت کنید، بعد سراغ افزایش حقوق زیرمجموعه‌های خود بروید...».
طرحی برای افزایش حقوق دولتی‌ها
دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی که از قضا هر دوی این سازمان‌ها در ماه‌های گذشته از سال 1401 نشان داده‌اند که با کارگران و بازنشستگان کارگری سر سازش ندارند، قصد دارد کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی را برای همه گروه‌های حقوق‌بگیر منهای کارگران و البته شامل ردیف‌های نجومی‌بگیر مانند اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات افزایش دهد.
این طرح تابستانی دولت را بگذاریم کنار اینکه دولت ماه‌هاست سر 100هزار تومان حق مسکن کارگران مشمول قانون کار که اکثراً حداقل‌بگیر هستند و نصف خط فقر درآمد دارند، نشست می‌گذارد و برخی مدیران در دولت نمی‌خواهند قبول کنند که حق مسکن لازم‌الاجرا و مصوب شورای عالی کار ۶۵۰هزار تومان است نه ۵۵۰هزار تومان. این خاصه‌خرجی میانه سال را بگذاریم کنار مخالفت پنج ماهه با افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح که حداقلی‌ترین برداشت از اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست و دهه‌هاست که حقوق بازنشستگان به همین شیوه زیاد شده است.
در این شرایط، اگر دولت و به طور مشخص سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، طرحی برای افزایش حقوق کف‌بگیران صندوق‌های لشگری و کشوری برنامه‌ریزی می‌کرد، مشکلی نبود. در این صندوق‌ها هم بازماندگان و مستمری‌بگیرانی هستند که زیر شش میلیون تومان حقوق ماهانه دارند اما اینکه دولت تصمیم گرفته متناسب‌سازی را برای همه کارمندان شاغل و بازنشسته جزو حقوق بیاورد در حالی‌که هنوز ۲۵درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ بازنشستگان کارگری اجرایی نشده و در این فضای پرچالش افزایش مستمری، هیچ خبری از اجرای متناسب‌سازی ۱۴۰۱ نیست و همچنین حق اولاد و عائله‌مندی را برای همه کارمندان حتی قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها زیاد کند، جای انتقاد دارد. آیا در این شرایط که ادعا می‌شود پولی در بساط نیست و حتی تا امروز حاضر به افزایش حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی از اندوخته خودشان نشده، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیاز به حق عائله‌مندی دارند؟!
البته این موضوع، مسبوق به سابقه است. در خرداد ماه سال 1399 نیز «محمدباقر نوبخت» رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه افزایش ۵۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد و با احتساب این ۵۰درصد، حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت در آن سال حدود ۷۵درصد افزایش یافت. آیا باز هم دولت می‌خواهد در میانه سال حقوق زیرمجموعه‌های خود را افزایش دهد، آن هم در شرایطی که هیچ اهتمامی برای عمل به قانون در مورد کارگران ندارد؟
علاوه بر این در جزء ۳ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده «صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار خارج از افزایش‌های قانون بودجه ممنوع است». این بخش از قانون بودجه، افزایش بیش از 10درصد مزد را در همه نهادهای دولتی ممنوع کرده است لذا بدون شک، این اقدام نیاز به اصلاح قانون بودجه دارد اما چرا در یک بخش، فراتر از قانون اجرا می‌شود و در یک بخش، حتی تفسیر تقلیل‌یافته از قانون بر زمین می‌ماند؟ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید افزایش حداقل مزد براساس سبد معیشت و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید افزایش مستمری براساس هزینه‌های زندگی که هیچ‌یک از این مواد قانونی اجرایی نشده و حتی افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵هزار تومان مستمری بازنشستگان پنج ماه است که بلاتکلیف است و مدام کارشناسی می‌شود!
حبیبی: بیش از ۷۰ یا ۸۰درصد بازنشستگان کارگری زیر ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و از همه مزایای کارمندان دولت ازجمله پاداش پایان خدمت چند صد میلیون تومانی محروم‌اند. اگر انصاف دارند ابتدا حقوق این گروه‌ها را استیفا کنند
کاش با قانون آشنا بودند
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه به اظهارات چهارشنبه گذشته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: زاهدی وفا در مورد مستمری بازنشستگان کارگری اعلام کرد زمان بیشتری برای بررسی نیاز است تا به توافق برسیم. آیا می‌خواهند ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار را تغییر دهند یا روش تعیین حق مسکن کارگران را عوض کنند؟ اینکه می‌گویند نیاز به جلسات بیشتر داریم نشان از ناآشنایی با قانون دارد. دولت حقی در مورد تامین اجتماعی و تصمیم‌گیری در مورد افزایش حقوق بازنشستگان آن ندارد، ضمن اینکه هیچ حقی در مورد تعیین مولفه‌های مزدی کارگران ازجمله حق مسکن ندارد. چرا در مورد چیزهایی بحث می‌کنند و جلسه می‌گذارند که قانون صراحت دارد و تکلیف را روشن کرده، آن وقت در مورد حقوق نجومی‌بگیران خاصه‌خرجی می‌کنند و هیچ توجهی به ادعاهای کمبود بودجه یا عدالت مزدی ندارند؟
به گفته وی، مجموعه وزارت کار و برخی مدیران در دولت، هیچ اهتمامی برای اجرای قوانین مزدی کارگران ندارند و ظاهراً هیچ اعتنایی به قانون ندارند. در یک صندوق انتفاعی بین‌النسلی، دولت یک‌تنه تصمیم‌گیری می‌کند و توجه ندارند که بیش از پنج ماه است میلیون‌ها نفر در انتظار اجرای قانون هستند. در پرداخت حق‌الناس تعلل می‌کنند و در این میان، به جای اینکه به سرعت مقدمات اجرای قانون را فراهم کنند و میلیون‌ها نفر را از بلاتکلیفی نجات دهند، طرح و برنامه می‌دهند برای کارمندان دولت یا بهتر بگوییم خودشان!
توفیقی اضافه می‌کند: دولت فهمیده که پس از جراحی اقتصادی و تورم بالای ۱۰۰درصد، نمی‌شود با 10درصد افزایش حقوق زندگی را اداره کرد، منتها باز هم رویکردشان تبعیض‌آمیز است و خودی و غیرخودی درآورده‌اند، به این معنا که حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی را که حق مسلم کارگران است و افزایش مطابق مصوبات شورای عالی کار را که حق مسلم بازنشستگان سایر سطوح است، هنوز نداده‌اند. البته مجبورند بپردازند اما به تبع آن می‌خواهند برای فرزندان خودشان خاصه‌خرجی کنند. در واقع این حقوق مسلم را تا امروز گروگان گرفته بودند و امروز که قرار است این حقوق پرداخت شود، اول سهم خاص به کارمندان می‌دهند. ما منکر وضع معیشتی بد کارمندان و بازنشستگان دولت نیستیم اما چند ماه است کارگران زیر خط فقر منتظرند و باید اول حقوق مزدی آنها استیفا شود. کارگران در این شرایط تورمی نیاز به ترمیم دستمزد دارند. بازنشستگان کارگری علاوه بر آن ۳۸درصد نیاز به اجرای متناسب‌سازی و سیاست‌های جبرانی دارند. همان‌طور که به فکر زیرمجموعه‌های خودشان هستند، به فکر کارگران هم باشند!
توفیقی: در پرداخت حق‌الناس تعلل می‌کنند و در این میان، به جای اینکه به سرعت مقدمات اجرای قانون را فراهم کنند و میلیون‌ها نفر را از بلاتکلیفی نجات دهند، طرح و برنامه می‌دهند برای کارمندان دولت یا بهتر بگوییم خودشان
بودجه‌ای که برای برخی هیچ وقت کم نیست
دولت از یک سو، برای اجرای قانون مرتبط با کارگران بیش از ۵ ماه معطل می‌کند و در سوی دیگر، طرح جدید برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه خود را می‌دهد، آن هم طرحی همه‌شمول که حتی نجومی‌بگیران را دربرمی‌گیرد. حسین حبیبی در این رابطه می‌گوید: آنهایی که افزایش حقوق و دستمزد براساس ماده ۴۱ و مصوبه شورای عالی کار را قبول ندارند و هر روز یک بهانه جدید می‌تراشند، آیا به راستی نمی‌دانند که میلیون‌ها نفر پنج ماه است با تورم بیش از 100درصدی دست و پنجه نرم می‌کنند در حالی‌که حقوق‌شان فقط شش یا هفت میلیون تومان است؟ حاضر به پذیرش ۱۰۰هزار تومان حق مسلم کارگران در مقوله کمک هزینه مسکن کارگران نیستند و رقم مصوب شورای عالی کار را نمی‌پذیرند اما طرح جدید برای افزایش حقوق کارمندان می‌دهند. این طرح‌اندازی جدید دیگر واقعاً نوبر است!
به گفته وی، بیش از ۷۰ یا ۸۰درصد بازنشستگان کارگری زیر ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و از همه مزایای کارمندان دولت ازجمله پاداش پایان خدمت چند صد میلیون تومانی محروم‌اند. اگر انصاف دارند ابتدا حقوق این گروه‌ها را استیفا کنند و با افزایش ۳۸درصدی حقوق اینها مخالفت نکنند.
بخش الحاقی طرح سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه یا همان افزایش حق اولاد و عائله‌مندی برای افرادی مثل قضات و اعضای هیات‌های علمی، نشان می‌دهد که ادعای نداشتن بودجه به هیچ وجه شامل یک سری گروه‌های خاص نمی‌شود. خواص همیشه و در هر شرایطی در رفاهند و برخوردار از تمام مزایای مزدی و فقط کارگران و بازنشستگان‌اند که حقوق قانونی‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید