افزایش حقوق بازنشستگان کشوری؛ نشانه‌ای از تسلیم به قانون است
دولت همچنان روی اعصاب مستمری‌بگیران کارگری
در گیرودار موضوع افزایش حقوق بازنشستگان کارگری که قریب دو ماه است موجب تشویش و نگرانی و اعتراضات مداوم این قشر شده است، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی در اقدامی هماهنگ، پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری را به هیات دولت ارائه کردند. این موضوع، آن هم درست وقتی که دولت به دو ماه بلاتکلیفی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بی‌اعتنایی کرده و مدام در حال وقت‌کشی است، صدای اعتراض این قشر را بلندتر کرده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، نزدیک به یک ماه از ارسال نامه رئیس مجلس به ابراهیم رئیسی مبنی بر ابطال مصوبات غیرقانونی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و نیز کاهش حق مسکن کارگران گذشته است؛ موضوعی که طبق قانون و پس از گذشت 15 روز از ارسال این نامه، می‌توانست که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و حق مسکن کارگران را طبق مصوبه شورای عالی کار افزایش دهد، با این حال و با وجود گذشت مهلت قانونی برای اصلاح این مصوبات، دولت با وقت‌کشی تعمدی و پی در پی، به این بلاتکلیفی ادامه داد و در نهایت هم پیش از تعصیلات ماه محرم، اعلام کرد که موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی سپرده و در برابر موضوع حق مسکن کارگران هم به کلی سکوت اختیار کرد.
با این حال، روز یکشنبه (بیست و سوم مرداد ماه) از ارائه طرحی برای افزایش مستمری بازنشستگان لشگری و کشوری خبر داد. طبق اعلام روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده و در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد.
در این خبر آمده که عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد است و الگوی جدید پیشنهادی، این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مطابق با جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.
در این گزارش آمده که در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مطرح شده و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش خواهد یافت.
«ولی اسماعیلی» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان کشوری و لشگری را واکنشی به پذیرش و تسلیم دولت در برابر خواسته‌های بازنشستگان کارگری خوانده و گفت: تحلیل من این است که چون بالاخره دولت به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رضایت داده، برای رفاه حال و ایجاد این وجهه برای خود که میان شاغلین تبعیضی قائل نمی‌شود، پیشنهاد افزایش را برای ارگان‌های خود هم مطرح کرده است.
نماینده گرمی با تاکید بر اینکه منابع افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان کشوری و لشگری از قبل دیده شده، اظهار کرد: مبلغ ۲۳۰هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوقی بازنشستگان و شاغلان کشوری و لشگری در بودجه دیده شده و افزایش حقوقی مورد اشاره برنامه و بودجه و سازمان استخدامی نیز در قالب همسان‌سازی پیشنهاد شده است.
خاصه‌خرجی برای نورچشمی‌ها
در همین زمینه «سیداحمد حسینی» بازنشسته کارگری ساکن در استان خوزستان می‌گوید: انتظار ما این بود که در اردیبهشت یا نهایتاً خرداد، دولت به قانون تمکین کند اما نه تنها به اعتراضات بازنشستگان توجه نشد بلکه نامه رئیس مجلس نیز بر زمین ماند. بیش از سه هفته از نامه رسمی رئیس مجلس می‌گذرد و دولت هنوز کار را به وقت‌کشی می‌گذراند و خبرها هم امیدوارکننده نیست.
به گفته وی، اخباری به گوش می‌رسد که دولت حاضر به پذیرش ۵۱۵هزار تومان نیست و در بهترین حالت فقط ۳۸درصد را می‌پذیرد، در حالی‌که بازنشستگان اجرای کامل مصوبه مزدی شورای عالی کار را می‌خواهند.
حسینی به طرح جدید سازمان امور استخدامی برای ارتقای قدرت خرید بازنشستگان کشوری و لشگری اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت به بهانه عدم پایداری صندوق‌ها، قانون را اجرا نمی‌کند. 40 سال هر چه شورای عالی کار مصوب کرد به بازنشستگان تعلق گرفت و امسال اولین بار است که چنین رویکردی در پیش گرفته‌اند. حالا که ادعا می‌کنند صندوق‌ها نمی‌توانند از پس افزایش حقوق بازنشستگان بربیایند، قضیه این طرح جدید و الگو برای افزایش حقوق بازنشستگان دولت چیست؟
او تاکید می‌کند: برای کارگران حداقل‌ها را نمی‌پردازند اما برای کارمندان و بازنشستگان دولت همیشه خاصه‌خرجی می‌کنند. در روزهای اخیر هجمه‌های بسیار به بازنشستگان کارگری صورت گرفته است. ما زیاده‌خواه نیستیم. شاید بیش از ۸۰درصد بازنشستگان کارگری زیر ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. میانگین حقوق سایر بازنشستگان در صندوق‌هایی مانند نفت یا کشوری چقدر است؟ چرا اجازه نمی‌دهند ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شود و با افزایش عادلانه و قانونی حقوق بازنشسته‌های کارگری مخالفت می‌کنند؟
با روح و روان بازنشستگان کارگری بازی می‌کنند
رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در واکنش به تأخیر در صدور احکام بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گفت: متأسفانه به‌رغم آنکه ۵ ماه از سال گذشته و شاهد نارضایتی‌های زیادی به عملکرد مسئولان هستیم، اراده‌ای جدی برای پایان دادن به این نگرانی وجود ندارد.
علی‌اصغر بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: مصوبه دولت حاکی از عدم شناخت و اشراف کامل به سازوکارها و محاسبات بیمه‌ای تأمین اجتماعی و مهمتر از آن بی‌توجهی به تصمیمات شورای عالی کار، هیأت امنا و هیأت مدیره سازمان بود. انتظار نمی‌رفت رویه قانونی چندین ساله و جایگاه شورای عالی کار و سایر ارکان تأمین اجتماعی با مشورت غلط و پیشنهادات غیرکارشناسی برخی خدشه‌دار شود و با گذشت چندین ماه همچنان بلاتکلیف بماند. در زمان مناسب نیات و مقاصد افرادی را که مسبب وضعیت امروز هستند به جامعه بازنشستگان معرفی خواهیم کرد و هیچ تعارفی هم با کسی نداریم.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی تصریح کرد: نظر هیأت تطبیق مقررات مجلس و شخص رئیس مجلس درباره ابطال مصوبه دولت اعلام شده و مهلت قانونی آن هم سپری شده است. حال چرا با روح و روان بازنشستگان بازی می‌کنند؟
وی با انتقاد از برخی موضع‌گیری‌های مطرح شده در روزهای اخیر و دادن آدرس غلط به بازنشستگان گفت: کلی‌گویی، بخشی‌نگری و ابهام در بیان واقعیت‌ها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. بازنشستگان آگاه و مطلع هستند و به خوبی مسائل را رصد می‌کنند و می‌دانند حق مسلم آنها قابل مصالحه و معامله نیست. آنها سهام‌داران اصلی و واقعی سازمانی هستند که برای خشت خشت آن خون دل خوردند و زحمت کشیدند.
بیات: رفتار دولت حاکی از عدم شناخت و اشراف کامل به سازوکارها و محاسبات بیمه‌ای تأمین اجتماعی و مهمتر از آن بی‌توجهی به تصمیمات شورای عالی کار، هیأت امنا و هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی است
بیات ضمن اعلام تأسف از عدم طرح موضوع تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح در جلسه هیأت امنای تأمین اجتماعی گفت: از روزی که هیأت دولت اختیار این امر را به وزرای عضو هیأت امنا واگذار کرد، انتظار داشتیم هر چه سریع‌تر جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل می‌شد و موضوع با بحث و تبادل نظر و رأی‌گیری مطرح می‌شد. البته ما در جلسه با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، نظر تأکیدی و مصرانه خود را مبنی بر اعمال افزایش ۳۸درصد به علاوه مبلغ ثابت ۵۱۵هزار تومان اعلام کرده‌ایم.
وی متذکر شد: قانونمندی و تمکین به قانون راهگشای رفع مسائل و مشکلات است و این روزهای سخت را هم پشت سر خواهیم گذاشت.
زمان به سرعت در حال پایان است
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور نیز در بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد. در این بیانیه آمده است: «زاهدی وفا» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی مصاحبه‌ای با شبکه خبر اعلام داشته که در هفته جاری در مراسمی که به مناسبت روز خبرنگار برگزار می‌شود، درباره وضعیت حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی با اصحاب رسانه گفت‌وگو خواهد کرد. صرف‌نظر از اینکه وی در این گفت‌وگو چه خواهد گفت، انتظار ما برآورده شدن خواسته‌های بازنشستگان یا همان اجرای دقیق مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر ۳۸درصد افزایش به همراه 515 هزار و 166 تومان است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر سازمان تامین اجتماعی در این چند ماه فرصت لازم را برای حل مشکل مذکور داده‌اند و اکنون نیز این اطلاعیه با این هدف صادر شده است تا هم کسانی که به دنبال ایجاد آرامش در کشور هستند و هم کسانی که دل در گرو خدمت به جامعه بازنشستگان بستند و هم آنانی که دغدغه پایان اجتماعات بازنشستگان را دارند، تلاش حداکثری خود را برای حل این موضوع و برطرف کردن این دغدغه به کار ببندند و از طریق رایزنی، دولت را مجاب کنند که قانون را اجرا کند.
اسماعیلی: چون بالاخره دولت به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رضایت داده، برای رفاه حال و ایجاد این وجهه برای خود که میان شاغلین تبعیضی قائل نمی‌شود، پیشنهاد افزایش را برای ارگان‌های خود هم مطرح کرده است
در ادامه می‌خوانیم: آگاه باشید که زمان در حال گذر است. هدف از صدور این اطلاعیه این است که توجه نمایندگان مجلس و ریاست قوه مقننه را به بی‌تفاوتی مجریان قانون در مقابل مصوبات و دستورالعمل ریاست مجلس که در قالب نامه‌ای به آنها ابلاغ شد، به نوعی جلب شود. صحیح نیست حقوق اولیه بازنشستگان و طلایه‌داران این کشور توسط دولتمردان نادیده گرفته شود. 25 روز از دستور ریاست مجلس مبنی بر حل مشکل و تحقق مطالبات جامعه کارگری بازنشسته غیرحداقل‌بگیر گذشته است و هنوز دولت اراده‌ای مبنی بر شفاف‌سازی و اعلام و اجرای این قانون از خود نشان نداده است و همچنان به دنبال انحراف و عدم انجام تعهدات قانونی خود است. بر همگان روشن است که دولت به دنبال زمان خریدن است و از طرفی مرتباً افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر را منوط به پایدار بودن صندوق‌ها اعلام می‌کنند؛ آدرسی که قطع به یقین اشتباه است و خواهد بود. وصل کردن مطالبات بازنشستگان اعم از ۲۵درصد معوقه متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ و افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ به پایداری صندوق‌ها آدرس اشتباهی است که دولت از لسان وزیر کار بیان می‌کند و مضرات این آدرس غلط قطعاً گریبان‌گیر کسانی خواهد شد که به آن دامن می‌زنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: اتفاقاً پایداری صندوق‌ها با افزایش حقوق بازنشستگان ایجاد خواهد شد چرا که انگیزه بیمه‌پردازی را در بخش شاغلین ارتقا و افزایش و جلوی فرار بیمه‌ای را خواهد گرفت و واقعیت‌های بیمه‌پردازی را در اذهان بیمه‌پردازان شاغل امروز به منصه ظهور خواهد رساند. دولتمردان آگاه باشند که پایداری صندوق‌ها با افزایش حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات آنان از بین نخواهد رفت، بلکه عدم اجرای تعهدات قانونی از سوی دولت سبب ناپداری صندوق‌ها خواهد شد؛ همان‌گونه که در حال حاضر قانون را اجرا نمی‌کنند و با گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۱ هنوز در حال دادن وعده و وعید هستند. دقیقاً همین رویه را هم در رابطه با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی طی ده‌ها سال متوالی انجام داده‌اند که امروز شاهد آن هستیم دولت، لقب ابربدهکارترین و نامطمئن‌ترین شریک سازمان تامین اجتماعی را به یدک می‌کشد. آدرس غلط ندهیم، آنچه که امروز ناپایداری را برای سازمان به وجود آورده است، تصویب قوانین حمایتی به جای قوانین بیمه‌ای، فراهم آوردن بستر فرار بیمه‌پردازی و بیمه‌ای و عدم ارائه لیست واقعی توسط کارفرمایانی هست که عملکرد آنها نشات گرفته از سوبرداشت نسبت به تحرکات دولت در حوزه بیمه‌ای است. لذا اینکه آدرس اشتباه می‌دهند و بعد موضوع افزایش پایداری سازمان تامین اجتماعی را به افزایش حقوق بازنشستگان و اجرا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گره می‌زنند، آدرس غلط و حرف نابه‌جایی است که از ناحیه مطرح‌کنندگان آن که بیشتر دولتمردان هستند، صورت می‌گیرد.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: اعلام می‌کنیم که زمان در حال گذر است و تاکنون موضع شفافی از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاهده نکرده و نشنیده‌ایم. آنچه که شنیدیم زمان خریدن دولت است. امروز اعلام می‌کنیم که جامعه کارگری بازنشسته طبق وعده‌ای که زاهدی وفا در مصاحبه خبری خود داده، در روزهای آینده هم صبر خواهند کرد. در صورت عدم پاسخگویی صریح، شفاف و روشن و یک برنامه زمان‌بندی شده برای حل مشکل براساس قول صریح و روشنی که داده‌اند، قطعاً دیگر انتظار سکوت جامعه بازنشستگان را نداشته باشند. به همین دلیل صریح و روشن اعلام می‌کنیم آنانی که به دنبال این هستند تا ما و بازنشستگان را وادار به سکوت کنند، بروند و سکوت دولت را بشکنند و دولت را وادار به گفتن واقعیت و اجرای تعهدات کنند. این اولین اطلاعیه و هشدار اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری است. اگر در زمان تعیین شده از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ما شاهد محقق شدن خواسته خود باشیم، قطعاً اطلاعیه‌ای خواهیم داد و در آن تقدیر و تشکر خواهیم کرد، در غیر این صورت به هر شکل ممکنی در راستای تحقق مطالبات خود، در صحنه خواهیم بود.
دیدگاه تان را بنویسید