مخالفت فعالان صنفی با افزایش سن بازنشستگی
کارگر نباید متحمل بدهی انبوه دولت باشد
رضا اسدآبادی
در روزهای گذشته بحث اصلاح سن بازنشستگی و سایر اصلاحات پارامتریک قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به بازنشستگان توسط برخی مقامات ازجمله «زاهدی وفا»، سرپرست وزارت کار و «محمد اسکندری»، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مطرح شد؛ بحثی که کارشناسان در رابطه با آن نظرات متفاوتی دارند.
معمولا تحولات در صندوق‌های بازنشستگی به دو گروه عمده تقسیم می‌شود: بخش اول این تغییرات را تحولات پارامتریک می‌گویند که مربوط به اصلاحاتی است که مدیران صندوق‌ها با تغییر اعداد و ارقام تعهد شده به بازنشستگان و ذی‌نفعان و سایر شرکای اجتماعی انجام می‌دهند. برای مثال تغییرات سن بازنشستگی، نرخ‌های فرانشیز یا مبلغ کسر از هزینه‌های بیمه، نرخ‌های خدمات درمانی، درصدهای قابل پرداخت از حق بیمه و همچنین سن و سابقه بازنشستگی و اساسا هر تغییری که با شاخص‌های عددی و رقمی صندوق کار داشته باشد را اصلاحات و تغییرات پارامتریک می‌گویند.
در مقابل کلیه اقدامات کیفی که مربوط به ساختارهای مدیریتی و کنترلی است و با تغییر و اصلاحات در آن زمینه‌ها می‌توان روی شاخص‌های کمی و پارامتریک اثر گذاشت، اصلاحات و تغییرات ساختاری نام دارند. کلیه برنامه‌های مبارزه با فساد مدیریتی، تلاش برای کاهش هزینه مدیریت صندوق‌ها، تلاش برای افزایش ورودی منابع صندوق از طریق کشف منابع پنهان حق بیمه پرداخت نشده از سوی کارفرمایان به صندوق‌ها، اصلاح نظام سوددهی و بازدهی سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌های بیمه‌گر و... بخشی از اصلاحات ساختاری هستند که روی متغیرهای کلانی چون میزان بدهی‌های صندوق، میزان ضریب پشتیبانی صندوق‌ها (نسبت بیمه‌شده به مستمری‌بگیر) و سایر پارامترها اثر می‌گذارد.
مدافعان افزایش سن بازنشستگی در ایران که پیشتر این طرح را در بندهای حذف شده سند برنامه ششم توسعه گنجانده بودند، اعتقاد دارند که به دلیل افزایش نرخ امید به زندگی طی نیم قرن اخیر (از ۵۶ سال به ۷۶ سال)، سن بازنشستگی نیز باید افزایش یابد. از آنجا که هرچه سن بازنشستگی بالا برود، میزان زمان پرداخت ماهانه حق بیمه توسط کارفرما و نیروی کار به صندوق بیشتر شده و میزان زمان پرداخت مستمری بازنشستگان کاهش می‌یابد، این اصلاحات به نفع منابع صندوق‌ها و با کاهش هزینه‌ها و مصارف صندوق (مستمری‌ها) همراه خواهد بود زیرا مدت زمان مستمری‌بگیری تا اتمام عمر افراد کاهش یافته و در نتیجه مستمری کمتری واریز می‌شود و از طرف دیگر نیروی کار و کارفرمای او مدت زمان بیشتری را به حساب صندوق حق بیمه واریز می‌کند و از این طریق ورودی‌های بیشتری جذب می‌کند.
در مقابل مخالفان این طرح نیز که عمدتا مدافع اصلاحات و تغییرات ساختاری صندوق‌ها هستند، بر اجرای سیاست‌هایی که روی ورودی صندوق‌ها و افزایش آن اثر بگذارد، تاکید دارند.
نواختن شیپور از سر گشاد آن
«کاظم فرج‌اللهی» فعال حوزه کارگری و بازنشستگان درباره تصمیم دولت برای اصلاحات پارامتریک سن بازنشستگی، به فقدان شرایط برای اجرای این طرح اشاره کرده و می‌گوید: تصمیم برای افزایش سن بازنشستگی به قصد حل مشکل سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های دولتی و غیردولتی در ایران، مصداق ضرب‌المثل نواختن شیپور از سر گشاد آن است. اگر دولت مدعی است که قرار است صندوق‌ها را از خطر ورشکستگی نجات دهد، مسیر دیگری را برود.
وی با مطرح کردن تردید درباره ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌گر ازجمله سازمان تامین اجتماعی گفت: خود بحث بحران سازمان تامین اجتماعی صرفا یک ادعاست و باید تفحص و حسابرسی دقیقی از شرکت‌های شستا و سایر شرکت‌های تابعه صندوق‌ها به عمل بیاید تا نشان داده شود حجم اموال و سود غیرتسهیمی مجموعه‌ها چقدر است.
فرج‌اللهی با بیان اینکه «برآورد ما نشان می‌دهد ۱۰میلیون نفر از نیروی کار کشور بیمه نیستند»، ادامه داد: البته دولت رقم‌های دیگری مثل ۳ و ۴ میلیون درباره کارگران غیررسمی مطرح می‌کند اما این رقم ۱۰میلیونی شامل کل نیروی کار کشور اعم از ثابت و غیرثابت و خویش‌فرما و... است که سرنوشت آتیه بازنشستگی آنها مشخص نیست درحالی‌که بیمه همگانی و ورود همه به صندوق‌های بیمه‌گر به‌عنوان بیمه‌پرداز، تکلیف قانونی دولت‌ها براساس قانون است. از ۲۵میلیون نیروی کار فعال شاغل کشور چیزی حدود 14 تا 15 میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌ای هستند و مابقی در هیچ آماری گنجانده نشده‌اند لذا باید سازوکاری تهیه شود که به جای سیاست‌هایی مانند افزایش سن بازنشستگی، ورودی‌های سازمان یعنی بیمه‌شدگان جدید افزایش یابد.
این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: یکی از مواردی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که مزد پرداختی باید منطقی باشد و براساس آن حقوق بازنشستگی نیز بالا برود. هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی به‌روز است و برای مثال هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان را باید به نرخ روز پرداخت کنند. این درحالی است که دولت ۳۵درصد کمتر از سبد حداقل معیشت حقوق را افزایش داده و سایر سطوح نیز درصد بسیار کمتری افزایش حقوق داشته‌اند. اگر رقم مزد شاغلین بیشتر شود، علاوه بر رونق اقتصادی و رفاه حال کارگران، ورودی حق بیمه شاغلان به صندوق‌ها نیز افزایش می‌یابد و امکان پرداخت به‌روز مطالبات و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی نیز بهبود معناداری خواهد یافت.
فرج‌اللهی: در صورت افزایش سن بازنشستگی، یک طرف قرارداد به‌صورت یک‌طرفه قرارداد را تغییر داده و بدون اعلام رضایت خاطر بیمه‌شده به تغییرات پارامترهای اساسی بازنشستگی و بیمه‌ای دست زده است
وی با تاکید بر اینکه «افزایش سن بازنشستگی براساس قانون تامین اجتماعی نیست زیرا رابطه صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی با فرد بیمه‌شده، یک رابطه دوسویه و یک قرارداد است»، تصریح کرد: کارگری که قرار بوده ۲۵ یا ۳۰سال کار کند تا بازنشسته شود، بر مبنای یک قرارداد مشخص وارد فرآیند بیمه‌پردازی شده و خود انتخاب کرده که در یک سن مشخص بازنشسته شود اما در صورت افزایش سن بازنشستگی، یک طرف قرارداد (دولت و صندوق بیمه‌گر) به‌صورت یک‌طرفه قرارداد را تغییر داده و بدون اعلام رضایت خاطر بیمه‌شده به تغییرات پارامترهای اساسی بازنشستگی و بیمه‌ای دست زده است.
فرج‌اللهی با اشاره به استدلال مسئولان درباره نسبت افزایش امید به زندگی و افزایش سن بازنشستگی گفت: در اکثر کشورهای توسعه‌یافته که به دلایل جمعیتی و سنی به افزایش سن بازنشستگی مبادرت می‌ورزند، شاهد این هستیم که دولت‌ها با اصلاح قانون کار، ساعات کار قانونی افراد را چند سال قبل از بازنشستگی کاهش می‌دهد. همچنین حقوق بازنشستگی را به اندازه‌ای افزایش می‌دهد که فرد بازنشسته دوباره وارد بازار کار نشود و اثر منفی افزایش سن کار افراد در آستانه بازنشستگی روی بیکاری جوانان جویای کار کاهش یافته و تشدید نشود. این درحالی است که در ایران حقوق بازنشستگی به قدری پایین است که بازنشستگان دوباره باید وارد بازار کار شوند تا بتوانند امرار معاش کنند.
این فعال صنفی بازنشسته با یادآوری این مسأله که «امید به زندگی به تنهایی شاخص مناسبی برای تصمیم‌گیری در مورد سن بازنشستگی نیست»، اظهار کرد: امید به زندگی تنها یکی از شاخص‌ها محسوب می‌شود و ما باید کنار آن موارد دیگری را نیز ببینیم. امید به زندگی بر مبنای مجموع متوسط سن کل جامعه است و کاهش مرگ و میر کودکان و مادران نیز در آن موثر است و به تنهایی نشان‌گر افزایش متوسط سن کهنسالان جامعه یا رفاه حال آنها نیست. شرایط زندگی و حقوق کارگر بعد از بازنشستگی در ایران به هیچ‌وجه نسبت و تشابهی با استانداردهای بازنشستگی در دیگر کشورهایی که به افزایش سن بازنشستگی مبادرت ورزیدند، ندارد.
وی در پایان به یادآوری بحث فرار حق بیمه‌ای در ایران گفت: بحث فرار بیمه‌ای بسیاری از کارفرمایان و لطفی که دولت خود به‌عنوان یک فراری بیمه‌ای به واحدهای بزرگ می‌کند، باید مورد توجه قرار گیرد. جدا از بحث آمارهایی که از فرار از پرداخت حق بیمه توسط خود دولت و سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌شود، این بحث وجود دارد که بسیاری از کارگاه‌های کوچک به دلیل ترس از حسابرسی بیمه‌ای و جریمه، کارگر خود را بیمه نمی‌کنند. این درحالی است که واحدهای بزرگ به دلیل تعاملاتی که دارند، بر مبنای مشاهدات میدانی بنده بسیار بیشتر از سایرین می‌توانند فرار بیمه‌ای داشته و از شرایط بخشودگی جریمه‌های دیرکرد پرداخت حق بیمه نیز بهره‌مند باشند که همه این موارد دست و به دست هم داده و مالیه صندوق‌ها را دچار مشکل کرده است.
با این سطح از کیفیت زندگی، تفریحات، سطح مرغوبیت مواد غذایی و سایر شاخص‌ها؛ توان یک کارگر ایرانی برای کار کردن باید در چه سطحی باشد که از نظر منطقی مورد انتظار باشد
افزایش سن بازنشستگی تهدیدکننده اشتغال است
همچنین «حجت قنبری»، عضو هیأت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون بازنشستگان تهران، با انتقاد از برنامه اعلام شده دولت برای اصلاح سن بازنشستگی از سوی برخی صندوق‌ها گفت: دولت خود زمانی به این بهانه که بحران بیکاری بالاست و برای جوانان شغل وجود ندارد، تسهیلاتی فراهم می‌کرد که کارگران باسابقه خود را بازخرید کرده و زودتر بازنشسته شوند تا فضای کار برای بیکاران جوان باز شود اما اکنون مشخص نیست چرا این مسیر اصلاح سن بازنشستگی را برای حل بحران صندوق‌های تامین اجتماعی مطرح می‌کنند. این اقدام با شعار اشتغالزایی همخوانی ندارد.
عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه فلسفه نگاه دولت به مسأله کار و بازنشستگی ایراد دارد، تصریح کرد: سوال ما این است که برای یک فرد آیا ۳۰ سال کار کافی نیست؟ در شرایط سخت معیشتی فعلی و فشار کار بر یک انسان، یک فرد چه میزان باید توان و بنیه خود را وقف جامعه کند تا بتواند از حقوق بازنشستگی برخوردار باشد؟ با این سطح از کیفیت زندگی، تفریحات، سطح مرغوبیت مواد غذایی و سایر شاخص‌ها، توان یک کارگر ایرانی برای کار کردن باید در چه سطح باشد که از نظر منطقی مورد انتظار باشد؟ فلسفه قانون کار نیز این بود که توان نیروی کار را برای کارگر و جامعه حفظ کند اما امروز مسیر دیگری مطرح شده است.
قنبری با تاکید بر مشکل اصلی صندوق‌های تامین اجتماعی گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها عدم پرداخت بدهی بسیار چشمگیر دولت به این صندوق‌هاست که هر ساله شاهد افزایش آن هستیم. هزینه گروه‌های ۲۶گانه خارج از سازمان تامین اجتماعی که توسط دولت به این صندوق تحمیل شدند، تنها بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی است که خود باید آن را متقبل می‌شد اما بار آن را بدون پرداخت سهم خود روی دوش صندوق کارگران و کارفرمایان قرار داده است. تامین اجتماعی انبوه مسائل دیگری دارد که رفع آن بیشتر از افزایش سن بازنشستگی در اولویت قرار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید