وضعیت حق مسکن کارگران هنوز مشخص نیست

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مخدوش و کسر کردن مبلغ حق مسکن کارگران فاقد وجاهت قانونی است، تاکید کرد: با توجه به ابطال مصوبه ۵۵۰هزار تومانی حق مسکن توسط مجلس، دولت باید همان مصوبه ۶۵۰هزار تومانی شورای عالی کار را احیا و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ کند و اگر نظر دولت کاهش مبلغ و اصلاح است باید آن را مجددا به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.

ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت همیشه مصوبه حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار به تصویب می‌رسید را تنفیذ و جهت اجرا به وزارت کار می‌فرستاد. امسال دولت هم به مصوبه حق مسکن کارگران و هم به مصوبه حقوق بازنشستگان ورود کرد و تحت عنوان اصلاح، ارقام را کاهش داد که البته مورد اعتراض مجلس واقع شد.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: با توجه به اوضاع بازار مسکن و هزینه اجاره‌بها انتظار این بود که دولت مصوبه شورای عالی کار را تایید کند و دستور اجرا دهد ولی به کاهش آن اقدام کرد. اکنون با توجه به ابطال مصوبه در مجلس راه دیگری جز اجرای مصوبه شورای عالی کار وجود ندارد. باید همان رقم ۶۵۰هزار تومان به وزارت کار ابلاغ و اجرا شود و اگر دولت نظرش این است که مبلغ حق مسکن کارگران کاهش پیدا کند مصوبه مجدداً باید به شورای عالی کار برگردد تا اصلاح شود و روال قانونی خود را طی کند. به گفته وی، هر زمان که مصوبه تصویب شود معوقات آن از اول فروردین ماه امسال باید محاسبه و به کارگران پرداخت شود.

صالحی تصریح کرد: وقتی نمایندگان دولت و وزرای اقتصادی در جلسه شورای عالی کار حضور دارند و مبلغ حق مسکن با حضور آنها به تصویب می‌رسد دلیلی ندارد که این مبلغ در هیات وزیران مخدوش یا کسر شود و به تصویب نرسد. این کار فاقد وجاهت قانونی است و کسانی که معتقدند مصوبه شورا یک پیشنهاد است اشتباه می‌کنند.