جمعی از کارکنان دولت خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم شدند

جمعی از کارمندان دولت در کارزاری از رئیس‌جمهور خواستند تا ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم سالیانه افزایش پیدا کند.

به گزارش ایلنا، در بخش‌هایی از این کارزار آمده است: «یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تأثیر دارد، تورم است که با افزایش آن قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد بنابراین دولت‌ها تلاش می‌کنند به اشکال ممکن این مشکل را مرتفع کنند. دولت‌ها برای کاهش فشارهای ناشی از تورم بر مردم تلاش می‌کنند. یکی از این راه‌ها افزایش حقوق سالانه است تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند و در این راستا قانونی تصویب شده است».

در بخش دیگری از این کارزار آمده است: «بند «پ» ماده بیست و هشت قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران عنوان می‌دارد دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

براساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دست‌کم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی است و این در حالی است که ضریب افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۰درصد اعلام شد که با ضریب تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اختلاف فاحش دارد».