صاحبان تامین اجتماعی نقش و حقی در مدیریت ندارند
سه‌جانبه‌گرایی در سخن، یک‌جانبه‌گرایی در عمل
نسرین هزاره مقدم
«میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در آخرین روز از هفته تامین اجتماعی در دیدار با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان اظهار داشت: شرکای اجتماعی برای سازمان تأمین اجتماعی اهمیت ویژه دارند. گفت‌وگو با شرکای اجتماعی را برای خود مغتنم می‌دانیم و از نظرات این افراد استفاده می‌کنیم. حکمرانی مطلوب تأمین اجتماعی بدون تعامل با شرکای اجتماعی ممکن نیست. در کنار توجه به مطالبات و نظرات شرکای اجتماعی، نقش حاکمیتی نیز در مدیریت تأمین اجتماعی باید همواره مورد توجه قرار گیرد و تعامل مناسب با دولت برای تأمین اجتماعی اهمیت بسیار بالایی دارد.
وی افزود: در سه‌جانبه‌گرایی باید نقطه تعادل را پیدا کنیم و مسائل سازمان را با توجه به نگاه و منافع کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان مورد توجه قرار دهیم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: انتظار داریم که این جلسات هم‌اندیشی تداوم داشته باشد و شرکای اجتماعی در تصمیم‌سازی‌ها حضور جدی‌تری داشته باشند و امیدوارم این جلسات زمینه‌ساز تعامل جدی و واقعی با شرکای اجتماعی باشد.
اما آیا سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی، آن‌گونه که میرهاشم موسوی مدعی است، جریان دارد و شرکای اجتماعی نقشی در تصمیمات این ابرسازمان بیمه‌گر دارند یا خیر؟
تحدید سه‌جانبه‌گرایی در دولت احمدی‌نژاد
بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان روابط کار معتقدند تا وقتی سه‌جانبه‌گرایی در تمام حوزههای روابط کار و تامین اجتماعی برقرار نباشد، کارگران و بازنشستگان و مطالبات قانونی آنها همیشه در حاشیه می‌مانند. تمامی نهادهای بین‌المللی ناظر از سازمان جهانی کار گرفته تا اتحادیه جهانی تامین اجتماعی نیز بر ضرورت برقراری سه‌جانبه‌گرایی عادلانه و منصفانه تاکید دارند.
حبیبی: دولت عهده‌دار مدیریت تمام حوزههای سازمان تامین اجتماعی است، مثلاً حکم می‌دهند فلان داروها از لیست درمان پایه و بیمه تامین اجتماعی خارج شود یا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به فلان شیوه اجرا شود
با این حال در ایران امروز، از سه‌جانبه‌گرایی در عرصه کار و تامین اجتماعی، فقط شورای عالی کار باقی مانده است؛ نهادی کم‌جان و در ید قدرت دولت‌ها که حضور نمایندگان کارگری در آن، حداقلی و بسیار کمرنگ است. حیطه کار این شورای به اصطلاح سه‌جانبه، تنها دستمزد و مسائل موضوعه قانون کار است و در عرصه صندوق‌های بازنشستگی و به طور مشخص سازمان تامین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته آن هستند، هیچ نوع سه‌جانبه‌گرایی حتی از نوع تقلیل‌یافته‌اش وجود ندارد. تمام صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار ازجمله صندوق تامین اجتماعی، دولتی اداره می‌شوند. مجموعه‌ای به نام «هیات امنای سازمان تامین اجتماعی» به نوعی عهده‌دار امور همه صندوق‌هاست اما این نهاد، کارکرد یک محفل شبه‌‌مدیریتی دارد که در کنار مدیران صددرصد دولتی صندوق‌ها، برای صندوق‌های بازنشستگی تصمیم می‌گیرد. چنین نهادی (البته اگر بتوان از آن به عنوان یک ساختار نهادی یاد کرد) برآورنده الزامات سه‌جانبه‌گرایی و حضور تصمیم‌ساز شرکای اجتماعی نیست.
در چنین شرایطی است که احیای شورای عالی تامین اجتماعی، نهادی سه‌جانبه که در دولت احمدی‌نژاد و بعد از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی حکم انحلال گرفت، یکی از اصلی‌ترین مطالبات بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی‌ست. کارگران و بازنشستگان معتقدند تا زمانی که این شورای سه‌جانبه احیا نشود، نمی‌توانند نقش موثر در تصمیم‌سازی‌های بیمه‌ای و بازنشستگی داشته باشند. برای نمونه، «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه می‌گوید: «با انحلال شورای عالی تامین اجتماعی، جامعه ذینفعان در حاشیه قرار گرفتند. امروز دولت عهده‌دار مدیریت تمام حوزههای سازمان تامین اجتماعی است، از سرمایه‌گذاری و درمان گرفته تا بیمه و بازنشستگی. کارگران و بازنشستگان نقشی در تصمیمات ندارند و تصمیم‌ها در سطحی فراتر و توسط دولت گرفته می‌شود. مثلاً حکم می‌دهند فلان داروها از لیست درمان پایه و بیمه تامین اجتماعی خارج شود یا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به فلان شیوه اجرا شود. یک‌جانبه حکم می‌دهند و این حکم اجرا می‌شود. ما کارگران و بازنشستگان تنها کاری که می‌توانیم بکنیم اعتراض به تصمیم‌هاست اما نقش تعیین‌کننده نداریم...».
رفت و برگشت نافرجام میان دولت و مجلس
به‌رغم مطالبه‌گری بسیار کارگران و بازنشستگان، احیای شورای عالی تامین اجتماعی، همچنان هدفی دور از دسترس است. سال‌هاست که طرح احیای این شورا، میان دولت و مجلس در رفت و برگشت است. هشتم مردادماه ۹۹ «عادل دهشتی» معاون وقت فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی از پیگیری احیای شورای عالی تامین اجتماعی در دولت خبر داد و گفت: دولت پیشتاز شده تا از اختیاراتش در سازمان به نفع شرکای اجتماعی کم کند تا شورای عالی را به جای هیأت امنا داشته باشیم.
حیدری: انتخاب افراد حقیقی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیچ تناسبی با وظایف سنگین هیات امنای تامین اجتماعی در قبال صندوق‌های بازنشستگی ندارد. این ایراد باید توسط مجلس برطرف شود
وی افزود: این موضوع در مجلس گذشته در قالب لایحه به مجلس ارائه شد اما به نوبت طرح در صحن علنی نرسید. این لایحه اکنون در کمیسیون‌های اجتماعی دولت در دست بحث و بررسی‌های بیشتر است.
با این حال عمر دولت روحانی به انتها رسید اما خبری از احیای شورای عالی تامین اجتماعی نشد.
احیای شورای عالی تامین اجتماعی، وظیفه مجلس
اما چرا در سال ۹۹ مجلس لایحه بازآفرینی شورای عالی تامین اجتماعی را مصوب نکرد و اساساً با احیای این شورای عالی چه اتفاقی می‌افتد؟
«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، احیای شورای عالی تامین اجتماعی را وظیفه مجلس می‌داند و می‌گوید این نهاد باید به اولویت بالای امر پی ببرد و با جدیت به ماجرا ورود کند.
حیدری در توضیح بیشتر می‌گوید: در سال ۸۳، قانون نظام ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی نوشته شد. در سال ۸۸ ذیل ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات امنای تامین اجتماعی را با ترکیبات جدید پی‌ریزی کردند. ترکیب کنونی هیات امنا که جای شورای عالی سابق را گرفته، محصول همان سال‌هاست. در این ترکیب، اشخاص حقیقی عضو هیات امنا هستند و این یکی از بزرگ‌ترین ایرادات وارده است. شش نفر منتسب به دولت شخصیت‌های حقوقی نیستند و بنابراین مسئولیت دستگاهی در هیات امنا ندارند و پاسخگوی حقوقی نیستند. انتخاب افراد حقیقی توسط رئیس هیات امنا یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیچ تناسبی با وظایف سنگین هیات امنا در قبال تمام صندوق‌های بازنشستگی ندارد. این ایراد اصلی‌ست و باید توسط مجلس برطرف شود. فراموش نکنیم وقتی در سال ۵۴ قانون تامین اجتماعی نوشته شد، ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی، ترکیبی از هیات دولت به اضافه شرکای اجتماعی بود. هشت نفر نماینده دولت که در شورای عالی حضور داشتند، ویژگی نماینده دستگاهی داشتند و به همان اندازه مسئول بودند.
به گفته حیدری، احیای شورای عالی تامین اجتماعی بار مالی ندارد و امروز مجلس می‌تواند خیلی سریع به موضوع ورود کند و در قالب یک طرح، شورای عالی تامین اجتماعی را احیا کند و ساختار مدیریتی تامین اجتماعی را به دوران طلایی خود بازگرداند.
تاثیرگذاری شورای عالی در سرنوشت صندوق‌ها
شورای عالی تامین اجتماعی می‌تواند در سرنوشت تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تاثیرگذار باشد. حیدری در ارتباط با این تاثیرگذاری می‌گوید: شورای عالی با ورود مسئولانه به موضوعات مربوط به تامین اجتماعی، می‌تواند مشکلات بسیاری را حل کند. سازمان امروز معضلات جدی در خصوص پایداری و تعادل منابع و مصارف دارد که حل آن نیازمند تصمیمات اساسی و ساختاری‌ست. بهبود بسیاری از مولفه‌های معیوب سازمان تامین اجتماعی در گرو اتخاذ تصمیمات جدی و مسئولانه است. احیای شورای عالی با ورود جدی ذینفعان به حیطه مدیریت می‌تواند مشکلات صندوق‌ها در حوزههای متعدد ازجمله حفظ تعادل منابع و مصارف، خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و مشکلات سرمایه‌گذاری را مرتفع کند. شورای عالی می‌تواند سرنوشت همه صندوق‌ها را به گونه‌ای مثبت تحت‌الشعاع قرار دهد و به تبع آن، وضعیت بیمه‌شدگان قطعاً بهبود می‌یابد.
همه دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی از اندوخته‌های کارگران در طول بیش از 40 سال گذشته شکل گرفته اما مالکان اصلی صندوق هرگز نتوانسته‌اند عهده‌دار اداره این منابع تاریخی و عظیم باشند. اینکه کجا هزینه شود، چگونه سرمایه‌گذاری شود تا ارزش افزوده ایجاد کند و چگونه مدیریت شود، همه برعهده دولت و مدیران دولتی است. متاسفانه با انحلال شورای عالی، صندوق تامین اجتماعی به صندوقی تماماً دولتی بدل شده و صفر تا صد امور صندوق به دست مقامات دولت افتاده است. کارگران سرمایه می‌اندوزند اما دیگران این سرمایه را ضبط و ربط می‌کنند و برای آن تصمیم می‌گیرند که لزوم تغییر این وضعیت معیوب را مشخص می‌کند اما آیا مطالبه احیای شورای عالی بالاخره به سرانجام می‌رسد و این وضعیت تغییر می‌کند؟ سوالی است که قطعا پاسخ آن باید از مجلس شنیده شود.
دیدگاه تان را بنویسید