ادامه اعتراضات مستمریبگیران تامین اجتماعی در نقاط مختلف کشور
کریمی: مجلس از حقوق بازنشستگان حمایت میکند
روز گذشته (25 تیر) بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در برخی شهرهای کشور مانند رشت، شوش، بابل، دزفول و خرمآباد، نسبت به عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار از سوی دولت اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، بازنشستگان رشت در این رابطه میگویند: ما خواستار مستمری قانونی هستیم. زمان پرداخت مستمریهای این ماه فرارسیده اما هنوز دولت مصوبه خود را اصلاح نکرده است. به گفته آنها، بازنشستگان نمیتوانند با 10درصد افزایش حقوق زندگی کنند.
این بازنشستگان میگویند: انتظار داشتیم تا قبل از زمان پرداخت مستمری تیر ماه، اصلاحات در مصوبه دولت انجام شود. در همین زمینه عضو هیأت رئیسه مجلس بر لزوم رسیدگی سریع دولت به خواستههای منطقی بازنشستگان تأکید کرد.
علی کریمی فیروزجائی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: دولت باید به مر قانون در زمینه مطالبات بازنشستگان عمل کند. نماینده بابل با اشاره به خواستههای منطقی بازنشستگان افزود: مطالبات بازنشستگان منطبق بر مصوبات قانونی مجلس است. عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم ادامه داد: دولت باید در اجرای قانون نسبت به تأمین نظر بازنشستگان قدرشناس کشور اقدام کند.
دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور، بازنشستگان را سرمایههای با ارزش و قابل احترام دانست و افزود: تأمین حداقلهای زندگی و معیشت آبرومند بازنشستگان جزو حقوق مسلم و قطعی آنان است. وی با تأکید بر عزم نمایندگان مجلس در حمایت از بازنشستگان افزود: از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان برنامه و بودجه مطالبات بازنشستگان پیگیری خواهد شد. عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به مشکلات معیشتی بازنشستگان افزود: دولت و مجلس باید هرچه زودتر به نگرانی این عزیزان پایان دهند.
کریمی فیروزجایی مجلس را مأمن و پناهگاه مطمئن اقشار مختلف مردم دانست و افزود: مجلس به عنوان تریبون رسمی مردم از حقوق قطعی اقشار مختلف جامعه قاطعانه دفاع خواهد کرد. نماینده بابل در مجلس تصریح کرد: دولت باید اجرای تکالیف قانونی خود در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان را به اطلاع مجلس برساند. سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی در تحقق سیاستهای محوری دولت نقش بهسزایی دارند.
وی با ابراز اطمینان در مورد پیگیری خواستههای منطقی بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه گفت: خواستههای بهحق و صنفی همه اقشار باید از مجاری رسمی و قانونی پیگیری شود تا از بروز هر گونه آسیب به پیکره قانون جلوگیری شود.
دیدگاه تان را بنویسید