معادلات بیمه‌ای با افزایش ۱۰درصدی مستمری بازنشستگان به‌هم می‌خورد
احتمال همدستی دولت و مجلس در فریز حقوق مزدبگیران
همه چیز از روز هفتم اردیبهشت که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مصوبه هیأت مدیره سازمان برای افزایش مستمری بازنشستگان را به هیأت دولت فرستاد، آغاز شد. بازنشستگان انتظار داشتند به سیاق هر سال، دولت تاییدکننده این مصوبه باشد، مصوبه‌ای که مانند همیشه براساس افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار تنظیم شده بود اما یک ماه بعد، دولت با کاهش افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح و محدود کردن آن به ۱۰درصد، موجبات نارضایتی و انتقاد بازنشستگان را فراهم کرد. این موضوع به‌رغم ورود هیأت تطبیق قوانین مجلس به ماجرا همچنان ادامه دارد و دولت افزایش مستمری بازنشستگان را براساس الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بازنگری نکرده است. بیش از یک ماه مطالبه‌گری بازنشستگان کارگری هنوز به نتیجه نرسیده است. در چنین شرایطی «علیرضا حیدری»، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با ایلنا، تصریح می‌کند: اقدام دولت، سنگ‌بنای بدعتی ناعادلانه است که در عین زیر پا گذاشتن حقوق مزدی بازنشستگان، معادلات اکچوئری و بیمه‌ای بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور را تخریب می‌کند.
- رویکرد امروز مسئولان در قبال بازنشستگان کارگری را چطور ارزیابی می‌کنید؟ دولت هنوز مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را اصلاح نکرده و رئیس مجلس نیز نامه رسمی خطاب به رئیس جمهور صادر نمی‌کند. با وجود ورود هیأت تطبیق به ماجرا و رای به ابطال مصوبه به دلیل تغایر با قانون، باز هم نامه رئیس مجلس را برای اصلاح مصوبه دولت نداریم. برآیند این رویکردها را چطور می‌بینید؟
فکر می‌کنم در سطوح عالی، هماهنگی‌هایی اتفاق افتاده که مطالبات و خواسته‌های جامعه بازنشستگان روی زمین بماند. به نظر می‌آید اراده‌ای ایجاد شده که شرایط فعلی حفظ شود. صرفاً شنونده مطالبات و اعتراضات بازنشستگان هستند و اعتقادی به بازنگری در مسأله ندارند یعنی ظاهراً هماهنگ شده‌اند تا مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان کارگری اصلاح و بازبینی نشود.
- یعنی در سطوح عالی مجلس هم اعتقادی به بازنگری ندارند؟
ظاهراً همین طور است چرا که اگر قرار بود نامه بزنند، تا حالا زده بودند. کار سخت و پیچیده‌ای نیست و مسیر بوروکراتیکی ندارد. همان‌طور که در مورد کارگران زیرمجموعه دولت نامه زدند و خواستار ابطال افزایش 10درصدی حقوق شدند که دولت ناچار به بازنگری در تصمیم خود شد، می‌توانستند در مورد بازنشستگان هم عمل کنند چون مسیرش همان است. در هر دو مسأله (هم افزایش 10درصدی حقوق کارگران دولت و هم افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر)، هیأت تطبیق قوانین به موضوع ورود کرد. در هر دو موضوع، هیأت تطبیق گزارش خود را به رئیس مجلس تحویل داد. در مورد کارگران دولت، مکاتبه با رئیس جمهور انجام شد ولی برای بازنشستگان نه. تا امروز در مورد حقوق بازنشستگان رئیس مجلس به هیأت دولت نامه نزده و درخواست ابطال مصوبه قبلی و صدور مصوبه جدید منطبق با روح ماده ۹۶ به دست هیأت دولت نرسیده است. الان سه ماه و نیم از سال جدید گذشته اما هنوز تکلیف مشخص نیست و مطالبه اصلی بازنشستگان بی‌جواب مانده است. این بی‌جوابی یک پیام در دل خود دارد و آن اینکه، احتمالاً اراده‌ای در دولت و مجلس وجود ندارد و این دو نهاد به یک سازگاری یکسان رسیده‌اند که اصلاح را انجام ندهند. این بی‌توجهی هیچ معنای دیگری ندارد.
- سی و یکم خرداد رای هیأت تطبیق قوانین مجلس صادر شد. بیش از دو هفته گذشته و هنوز اراده‌ای برای اصلاح نیست و فقط از حمایت و راهکارهای جبرانی حرف می‌زنند.
دو هفته گذشته و برخی مدیران در دولت، قاطعانه با افزایش قانونی حقوق بازنشستگان مخالفت می‌کنند در حالی‌که هر چه یک بازنشسته می‌گیرد، حاصل پس‌انداز خودش است و این را باید درک کنند. بازنشسته از کسی چیزی نمی‌گیرد و دست در خزانه دولت ندارد. پول خودش را می‌خواهد و قرار نیست پولش جای دیگر خرج شود. بازنشسته اگر 30سال یک‌سوم حقوقش را در صندوق بازنشستگی نمی‌گذاشت و جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز مالک اندوخته خود بود. مگر می‌توانند بازنشسته را از حق مالکیت محروم کنند؟ الان بازنشسته مالک پول خود نیست اما مابه‌ازای قراردادی که با سازمان در زمان پرداخت حق بیمه بسته، امروز مالک تعهد تامین اجتماعی‌ست. سازمان باید به این تعهد پایبند باشد. قوانین اجازه فرار از این تعهدات نمی‌دهد. دولت فارغ از تعهدات تکلیفی خود، هیچ پولی از بودجه عمومی به سازمان تامین اجتماعی نمی‌دهد و به همان تعهدات تکلیفی هم عمل نکرده، پس اگر منتی هم هست، گردن دولت است.
- دولت در این سه ماه و نیم به همان تعهدات خود عمل نکرده و بابت بدهی و تعهدات جاری چیزی به سازمان نپرداخته است.
جنس تعهدات دولت، تعهدات بیمه‌ای است. دولت به سازمان گفته اینها را بیمه کن، حق بیمه را من می‌دهم. می‌توانست این تعهدات را بر گردن نگیرد. حالا که بر گردن گرفته باید بپردازد اما متاسفانه به این تعهدات پایبند نیست. حالا بازنشستگان بیشتر از اعتراض به عدم اجرای ماده ۹۶، به رویکرد دولت معترضند، دولتی که به تعهدات بیمه‌ای خود پایبند نیست ولی در مقابل افزایش قانونی حقوق بازنشستگان ایستادگی می‌کند و البته پاسخ قانع‌کننده‌ای نیز ندارد.
- بازنشستگان مدام می‌پرسند اگر قرار به اصلاح نبود، چرا هیأت تطبیق به موضوع ورود کرد؟ چرا دو سه روز از رای هیأت تطبیق به عنوان موفقیت بازنشستگان یاد شد و بعد هیچ اتفاقی نیفتاد و همه چیز متوقف شد؟
این عدم هماهنگی‌ها در ساختار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دولت و سایر نهادهای بالادستی وجود دارد. ببینید شورای عالی کار در اسفند سال قبل افزایش دستمزد را مصوب می‌کند (با حضور نمایندگان دولت). بعد از تعطیلات نوروز، یک عده می‌آیند مدعی می‌شوند مصوبه اشتباه بوده و تقاضای بازنگری می‌کنند. این صداهای ناهمخوان مدام از درون دولت به گوش می‌رسد، از درون دولتی که خود پای افزایش دستمزد را امضا کرده، افرادی می‌روند مذاکره می‌کنند تا امضاها را برگردانند و مصوبه را تغییر دهند. بنابراین ناهماهنگی اولین بار نیست که اتفاق افتاده و این عدم هماهنگی و جزیره‌ای عمل کردن و نداشتن سیاست‌های کلی، مرتب تکرار می‌شود. منحصر به این موضوع نمی‌شود. قبل از این بوده و بعدها هم خواهد بود. این رویه، نابه‌سامانی ایجاد می‌کند. فرض کنید سیاست کلان دولت این بوده بیش از 10درصد به حقوق هیچ شاغل و بازنشسته غیرحداقل‌بگیر اضافه نشود. بعد یک مصوبه‌ای با امضای نمایندگان دولت بیرون می‌آید که کاملاً متفاوت است. این عدم هماهنگی‌ها قطعاً نارضایتی به وجود می‌آورد.
بی‌جواب ماندن مطالبات بازنشستگان و رای هیات تطبیق مجلس یک پیام در دل خود دارد و آن اینکه، احتمالاً اراده‌ای در دولت و مجلس وجود ندارد و این دو نهاد به یک سازگاری یکسان رسیده‌اند که اصلاح مزدی را انجام ندهند
- حالا اگر رئیس مجلس نامه نزند، چه می‌شود کرد و بازنشستگان چه راهکاری در پیش رو دارند؟
شیوه‌های مطالبه‌گری متفاوت است. اعتراض‌های شاغلان در حوزه کارگران زیرمجموعه دولت، موجب ابطال مصوبه افزایش 10درصدی حقوق شد. در هر صورت راه‌های متفاوت پیگیری حقوق و مطالبات را باید طی کرد. به نظر می‌آید همه راه‌های متعارف قانونی باید طی شود اما اینکه آیا منتج به نتیجه بشود یا نه یا شرایط جدیدی بین دو حالت (بین اعلام دولت و مطالبه عمومی) اتفاق بیفتد، قابل پیش‌بینی نیست ولی قاطعانه می‌توان گفت «نظام پرداخت مستمری» با این چیزی که دولت در مورد بازنشستگان موضوع مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اعلام کرد، به شکل معناداری تغییر کرد و یک بدعت نامناسب ایجاد شد. تصمیم دولت چسبندگی‌های شدید مزدی در حوزه مستمری‌ها ایجاد کرد که مبنای دریافت و پرداخت یا همان مبانی اکچوئری را کلاً به هم ریخت. این به‌هم‌ریختگی عمدی، پیامی خطرناک برای شاغلان و بیمه‌شدگان دارد که شما هر چقدر بدهید، در آینده به همان نسبت انتفاع نمی‌بری بنابراین پس‌انداز خودت در حوزه بیمه را در حد کف تنظیم کن.
- در واقع تمایل به حداقل‌پردازی در حوزه بیمه افزایش می‌یابد. درست است؟
بله دقیقاً و این باعث می‌شود که سازمان تامین اجتماعی در بلندمدت از نظر منابع و مصارف به مخاطرات جدی دچار شود. فراموش نکنیم فارغ از نگاه حمایتی ماده ۱۱۱ و نگاه معیشتی و تورمی ماده ۹۶، به لحاظ بیمه‌ای و اکچوئری، محاسبات و تصمیم دولت، کاملاً اشتباه است و تناسب اکچوئری را به هم می‌ریزد. تصمیم دولت برای افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح، همه تناسب‌ها و محاسبات بیمه‌ای از نظر میزان پرداخت و سوابق اشتغال را تخریب می‌کند. صندوق تامین اجتماعی، صندوقی مشاع است و با این تصمیم دولت، از جیب یک‌سری برای سایرین هزینه می‌شود.
به‌هم‌ریختگی عمدی ناشی از مصوبه دولت، پیامی خطرناک برای شاغلان و بیمه‌شدگان دارد که شما هر چقدر بدهید، در آینده به همان نسبت انتفاع نمی‌بری بنابراین پس‌انداز خودت در حوزه بیمه را در حد کف تنظیم کن
- یعنی بخشی از حق‌الناس ضایع می‌شود؟
بله طبیعی‌ست که حقوق یک‌سری تضییع می‌شود تا منابع مشاع سازمان به کار دیگران بیاید یعنی از جیب یک عده به جیب دیگران چون دولت بابت سیاست‌های حمایتی پولی به سازمان نمی‌پردازد.
- مسأله این است که دولت با یک نگاه کوتاه‌مدت به سراغ این تصمیم رفته با این استدلال که سازمان امسال تاب‌آوری داشته باشد اما در عمل، این تصمیم، تاب‌آوری آینده را هدف گرفته و عقوبت آن دامان آینده سازمان را می‌گیرد و در بلندمدت تعادل بیشتر به هم می‌ریزد.
شما وقتی در یک سال این شیوه را مرسوم می‌کنی، یک فوندانسیون غلط ایجاد می‌کنی که اتفاقات آینده روی آن سوار می‌شود. سال آینده هر میزان درصدی به حقوق و مستمری اضافه شود، روی این پایه غلط قرار می‌گیرد. در واقع یک‌جایی که شوک وارد می‌کنی، سال‌های بعد عقوبتش را می‌بینی و در بلندمدت، نه تنها با تمایل به حداقل‌پردازی، منابع و ورودی‌های سازمان تقلیل می‌یابد بلکه حقوق مزدی بازنشستگان مشمول ماده ۹۶ تضییع می‌شود؛ حقوق همان‌هایی که امسال قرار است فقط 10درصد افزایش داشته باشند. سال بعد هر چقدر هم حقوق زیاد شود، روی این پایه 10درصدی اعمال می‌شود و در نتیجه هیچ زمان حقوق مزدی این بازنشستگان احیا نخواهد شد، بنابراین چاره فقط و فقط اصلاح است، آن هم همین امسال و قبل از اینکه دیر شود.
دیدگاه تان را بنویسید