دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی:
بیش از ۵۰۰ هزار کارگر در اثر خصوصی‌سازی بیکار شده‌اند
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقاداتی را به تجربه خصوصی‌سازی در ایران و تلاش‌های جدید دولت و دستگاه‌ها برای تداوم آن مطرح کرد.
به گزارش ایلنا، داود گودرزی در این نامه به مسأله ضرر و زیان کارگران و نیروی انسانی شرکت‌ها در اثر این واگذاری‌ها اشاره و به موج بیکاری پس از این خصوصی‌سازی‌ها نیز پرداخته است. وی در این نامه به مشکلات عدیده اقتصادی اشاره کرده که بیشترین نتایج این مشکلات روی اقشار فرودست جامعه قرار داشته و عدم رسیدگی به آن را باعث کاهش سرمایه اجتماعی نظام ارزیابی کرده است.
در این نامه آمده است: امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه است که زندگی آحاد مردم به‌خصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده، از این‌رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام می‌شود، بر همگان عیان و واجب است.
در این نامه آمده است: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش‌های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام بوده است. در همین راستا سیاست‌های کلان اجرای این اصل در سال ۱۳۸۴ از سوی رهبری ابلاغ شد. در مقدمه این ابلاغیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و حتی ارائه گزارش‌های نظارتی به‌صورت سالیانه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته، لکن ارائه این گزارش‌های نظارتی طی این سال‌ها از سوی آن مجمع مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم‌توجهی و موضوع خصوصی‌سازی صرفاً به امر واگذاری محدود شده است. در همین راستا از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آنها سهام داشته به‌نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده که ارزش این واگذاری‌ها بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: با اندک تأملی بر احوال اقتصادی می‌توان دریافت طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته، گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به‌جای آنکه به‌سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به‌سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه‌دولتی‌ها منتقل شده‌اند و بیش از ۶۱هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است، شاخص بهره‌وری تفاوتی نکرده، در اغلب ارکان ۱۲گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده، سهم بخش تعاونی فقط 3.8درصد از اقتصاد کشور و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷درصد از کل واگذاری‌ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکت‌های دولتی (پس از خصوصی‌سازی) ۲۰درصد رشد داشته و سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوارها کاهش داشته است.
در این نامه آمده است: در مجموع هیچ‌کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده، موضوعی که در تک‌گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است. کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتورسازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می‌توان نمود بیرونی شکست این خط‌مشی دانست که بسیاری از مجموعه‌های واگذارشده را به‌سمت کاهش تولید و بهره‌وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده و خلع‌ید برخی از این واگذاری‌ها نیز مؤیدی بر این ادعاست.
دیدگاه تان را بنویسید