آب پاکی سخنگوی دولت روی دست بازنشستگان
دولت حاضر به اصلاح مصوبه مزدی مستمری‌بگیران نیست
نسرین هزاره مقدم
بعد از دو ماه انتظار توام با نگرانی و اعتراض بازنشستگان و 9 روز بعد از اعلام رای هیات تطبیق مجلس مبنی بر لزوم ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری، سخنگوی دولت گفت: «قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده است. افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری توسط هیات وزیران انجام می‌شود اما در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیش از این در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۱۰درصدی در نظر گرفته بود اما با تدبیر سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بیش از این در نظر گرفته شده تا هم قدرت خرید حفظ شود هم در سقف توان تامین این میزان باشد. در مورد این مصوبه هیأت تطبیق، نقطه‌نظر و سوالات و ابهاماتی داشتند و دولت پاسخ آنها را تقدیم هیأت کرده است. پس از دیدار رئیس‌جمهور با بازنشستگان، وی دستوری را به معاون اول داد که او هم جلسه‌ای با طرف‌ها داشت».
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت ابتدای مسیر را درست می‌رود؛ قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده است. همچنان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری توسط هیات وزیران انجام می‌شود. بعد از آن «اما» مسیر عوض می‌شود و به نظر می‌رسد آنچه می‌گوید با آنچه اتفاق افتاده و الزامات قانون، همخوانی ندارد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق بازنشستگان کارگری به هیچ وجه، 10درصد نبود. ماجرا فقط بر سر یک ویرگول بود که آن نیز با تلاش فعالان صنفی بازنشستگان برداشته شد و در نهایت در بودجه نهایی، فقط تعیین افزایش حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولتی برعهده دولت گذاشته شد. این همان روندی است که در قوانین بودجه سالانه اتفاق می‌افتد و هیچ سالی تعیین افزایش مستمری بازنشستگان کارگری برعهده دولت نبوده است و قانون نیز به لحاظ استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی این اجازه را نمی‌دهد.
«علی دهقان‌کیا» رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران در رابطه با این بخش از اظهارات سخنگوی دولت می‌گوید: در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک ویرگول دردسرساز بود که آن زمان گفتند خطای سهوی بوده و در نهایت نیز برداشته شد. آن 10درصد مربوط به افزایش مستمری بازنشستگان کشوری و بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح است. سازمان تامین اجتماعی همیشه و همواره صندوقی مستقل بوده و براساس منابع و مصارف، حقوق بازنشستگان خود را تعیین می‌کند.
در بخشی دیگر از اظهارات بهادری جهرمی به «تدبیر سازمان و سقف تامین میزان افزایش حقوق بازنشستگان» اشاره شده که در این رابطه، دهقان‌کیا می‌گوید: بحث تدبیر یا سقف تامین اساساً مطرح نیست. سازمان تامین اجتماعی براساس قانون مستمری‌ها را افزایش می‌دهد که مهم‌ترین بندها، مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. از آن گذشته، سازمان اتکا به تناسب و تعادل منابع و مصارف دارد. امسال منابع آن با افزایش ۵۷درصدی حق بیمه کارگران حداقل‌بگیر و ۳۸درصدی به اضافه ۵۱۵هزار تومان برای کارگران سایر سطوح تامین می‌شود که همین ارقام در بخش مصارف به بازنشستگان هم‌تراز تعلق می‌گیرد بنابراین ورودی‌ها و خروجی‌ها تناسب دارد و بحث سقف تامین برای سازمانی که بودجه دولتی ندارد و با حق بیمه شاغلان، حقوق بازنشستگان را می‌پردازد اصلاً خارج از موضوع است.
توفیقی: هر هفته منتظریم سخنگوی دولت اعلام کند اشتباهات اخیر در رابطه با کاهش غیرقانونی حق مسکن و دست بردن در مصوبه شورای عالی کار در مقوله حقوق بازنشستگان اصلاح شده اما هر بار بر همان رویکردهای قبلی اصرار دارند
دهقان‌کیا به بخشی دیگر از اظهارات بهادری جهرمی در رابطه با ابهامات و سوالات هیات تطبیق اشاره می‌کند و می‌گوید: هیات تطبیق رای به ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان به دلیل تغایر با قانون داده است. بحث ابهام و سوال در کار نیست. نمایندگان مجلس نیز بارها از دولت خواسته‌اند زودتر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان را اصلاح کند. نمونه‌اش اظهارات رئیس فراکسیون کارگری مجلس در هشتم تیر ماه است که از دولت خواسته مصوبه غیرقانونی را اصلاح کند.
او اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد نمایندگان دولت ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را نخوانده‌اند. در این ماده گفته شده افزایش مستمری‌ها براساس افزایش هزینه‌های زندگی صورت گیرد و هیات دولت افزایش مستمری‌ها را به همان میزان تصویب کند. به همان میزان یعنی به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی. افزایش هزینه‌های زندگی هیچ معیاری ندارد جز آن ارقامی که در شورای عالی کار در اسفند سال قبل مصوب شده است. تازه افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در سال جاری را کنار می‌گذاریم. در اسفند سال قبل، شورای عالی کار افزایش هزینه‌های زندگی را براساس داده‌های رسمی مرکز آمار محاسبه کرده و براساس آن، افزایش مزد کارگران حداقل‌بگیر و سایر سطوح را مصوب کرد. تامین اجتماعی نیز همان اعداد را برای بازنشستگان پیشنهاد داد. ماده ۹۶ می‌گوید هیات دولت افزایش را به همان میزان تصویب کند. پس قانون رعایت نشده و افزایش به همان میزان مصوب نشده است. حالا نمی‌دانم چرا بحث از سوالات هیات تطبیق و پاسخ به این سوالات می‌کنند. کدام سوال و کدام ابهام؟!
دهقان‌کیا: نمایندگان دولت ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را نخوانده‌اند. در این ماده گفته شده افزایش مستمری‌ها براساس افزایش هزینه‌های زندگی صورت گیرد و هیات دولت افزایش مستمری‌ها را به همان میزان تصویب کند
انتظارات از دولتی که اصرار به اشتباه دارد
با این حساب، بازنشستگان انتظار داشتند سخنگوی دولت بعد از جلسات هیات دولت بگوید مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان امروز اصلاح شد. حتی انتظار داشتند مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که 100هزار تومان از حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی مصوب شورای عالی کار کاسته، در یکی از نشست‌های هیات دولت اصلاح شود اما...
«فرامرز توفیقی» از نمایندگان کارگری دستمزد در مورد این انتظارات می‌گوید: ما هر یکشنبه و چهارشنبه منتظر هستیم که سخنگوی دولت بیاید و اعلام کند اشتباهات اخیر در رابطه با کاهش غیرقانونی حق مسکن و دست بردن در مصوبه شورای عالی کار در مقوله حقوق بازنشستگان اصلاح شده است اما متاسفانه هر بار می‌بینیم بر همان رویکردهای قبلی اصرار دارند.
او اضافه می‌کند: سخنگوی دولت باید کاملاً نسبت به قوانین اشراف داشته باشد. وی می‌گوید در بودجه افزایش حقوق بازنشستگان 10درصد بوده است. 10درصد فقط برای بازنشستگان کشوری و لشگری است و سازمان تامین اجتماعی، مستقل است. جالب اینجاست که سخنگوی دولت در اظهاراتش این استقلال را قبول دارد. باید پرسید اگر سازمان مستقل است چرا حق تعیین افزایش مستمری بازنشستگان را ندارد؟ چرا دولت این حق را از یک سازمان غیردولتی سلب کرده است؟ سخنگوی دولت بعد از این اظهارات، یک‌سری مراحل رفت و برگشتی بین دولت و مجلس را تشریح کرده است اما حاضر به اذعان این مساله نیست که دست بردن در مصوبه شورای عالی کار، غیرقانونی و اشتباه است. نمی‌گوید چرا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را اصلاح نکرده‌اند؟
بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۰درصد در نظر گرفته شده بود اما با تدبیر تامین اجتماعی، افزایش حقوق بیش از این در نظر گرفته شده تا هم قدرت خرید حفظ شود هم در سقف توان تامین این میزان باشد
به گفته توفیقی، اشتباه اصلی در دولت احمدی‌نژاد رخ داد وقتی که سازمان تامین اجتماعی را ذیل وزارتخانه دولتی بردند و شورای عالی آن را منحل کردند. او می‌افزاید: حالا هم دولت به جای اینکه در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در صندوق بین‌النسلی و غیردولتی تامین اجتماعی صحبت کند بهتر است در ارتباط با وظایف قانونی خود و نحوه عمل به تعهدات توضیح بدهد. مثلا اینکه بدهی بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی چگونه، چه وقت و براساس چه مکانیسمی قرار است پرداخت شود.
او تاکید می‌کند: دولت اشتباهات خود در زمینه حقوق و دستمزد را بپذیرد و اصلاح کند؛ هم حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی اعاده شود و هم مصوبات شورای عالی کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای بازنشستگان اجرا شود. نمی‌توان با فرافکنی و توضیحات غیرمرتبط با قانون، این اشتباهات را انکار یا توجیه کرد.
قیمت خوراک از کل حداقل حقوق بالاتر رفته است
براساس آخرین محاسبات و با استناد به داده‌های رسمی تورمی اردیبهشت ماه، سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری به حدود ۶ میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسیده است و این در حالی‌ست که افزایش 10درصدی برای بازنشسته سایر سطوح که فقط ۵ میلیون و خورده‌ای حقوق می‌گیرد، نهایتاً می‌تواند همان سبد خوراکی تقلیل یافته را جبران کند. شاخص‌های تورمی خرداد ماه نیز صعودی و رکوردشکن هستند. در این شرایط است که دهقان‌کیا می‌پرسد: «چگونه بر همان 10درصد اولیه خود اصرار دارند و حاضر به اصلاح اشتباهاتشان نیستند».
دیدگاه تان را بنویسید