وقت‌کشی اعصاب‌خردکن برای اصلاح یک مصوبه غیرقانونی
دولت باید به افزایش حقوق بازنشستگان تن بدهد
نسرین هزاره مقدم
در ایران قوه مقننه یا همان مجلس علاوه بر وظیفه قانون‌گذاری، نقش نظارتی دارد و از این جایگاه نظارتی، اجرای قوانین و مقررات بالادستی کشور را رصد می‌کند. براساس اصول قانون اساسی و به طور مشخص اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی و حتی لوایح بودجه سالانه باید مطابق با قوانین بالادستی باشد در غیر این صورت، رئیس‌مجلس می‌تواند از رئیس‌جمهور بخواهد این متون قانونی مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرند. این رویه در قانون پیش‌بینی شده و در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ نیز همین روال قانونی در حال طی شدن است.
سی‌ام خرداد ماه، بعد از اعتراضات فراوان بازنشستگان میانه‌بگیر به عدم تمکین دولت به مصوبات مزدی شورای عالی کار، هیات تطبیق قوانین مجلس به میدان آمد و رای به ابطال کلی مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان داد. این رای وقتی توسط رئیس مجلس به راس دولت ابلاغ شود، لازم‌الاجراست و باید در یک مهلت قانونی یک هفته یا 10روزه، مصوبه با رعایت قانون که در اینجا منظور ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی است، اصلاح شود.
«حسن ایزدان» بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این رابطه می‌گوید: در انتظار اقدام دولت هستیم و انتظار داریم دولت قبل از پایان تیر ماه مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان را با اعمال ماده ۹۶ و براساس مصوبات مزدی شورای عالی کار اصلاح کند تا بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر بتوانند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند. ضمن اینکه انتظار داریم با اصلاح قانونی مصوبه و لازم‌الاجرا شدن آن، مابه‌التفاوت ماه‌های قبل نیز به این بازنشستگان پرداخت شود. طبق پیگیری‌هایی که صورت داده‌ایم، رئیس مجلس به رئیس جمهور نامه زده و خواستار اصلاح مصوبه شده است بنابراین همه چیز مهیاست تا حقوق بازنشستگان اعاده شود. برخورداری از افزایش حقوق عادلانه، حق بدیهی تمام بازنشستگان است.
به گفته وی، روند اداری و بوروکراتیک مساله در حال پیگیری است و دولت ملزم به پذیرش رای و نظر قانونی مجلس است. مجلس شورا جایگاه نظارتی دارد و از این جایگاه می‌تواند نسبت به بررسی مصوبات و آیین‌نامه‌های هیات وزیران اقدام کند.
پیش‌بینی می‌شو دولت پیشنهاد قبلی سازمان تامین اجتماعی را مبنی بر اینکه مستمری بازنشستگان سایر سطوح همان ۳۸درصد و رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان باشد، تصویب و آن را ابلاغ کند
واکنش منفی دولت به رای مجلس
اما دولت چه خواهد کرد؟ اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت، اولین و تنها واکنش دولت به رای هیات تطبیق قوانین بود. در روزهای پیش از سی خرداد، دولت اعلام کرد برای بهبود معیشت بازنشستگان، ارائه بسته‌های حمایتی در دستور کار قرار خواهد گرفت که البته بازنشستگان به تاکید گفتند اول قانون در ارتباط با مستمری رعایت شود و بعد سراغ بسته و حمایت و یارانه بروند. اما بعد از سی خرداد، به‌رغم مصاحبه‌های نمایندگان مجلس و پیگیری‌های تشکل‌های صنفی بازنشستگان، تا امروز (ششم خرداد) به جز همان اطلاعیه، هیچ واکنش رسمی دیگری از سوی دولت ندیده‌ایم. حال سوال اینجاست که آیا واقعا دولت می‌تواند رای هیات تطبیق و نامه‌نگاری‌های ریاست مجلس را نادیده بگیرد چون قانون اساسی می‌گوید اصلاح الزامی است.
برای اینکه بدانیم روند حقوقی و قانونی این مساله مورد اختلاف چگونه است، سراغ «آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و ورابط کار رفتیم. او مساله را از منظر قوانین بالادستی تشریح کرد، چگونه مسائل مورد اختلاف بین مجلس و دولت وقتی پای مصوبات هیات وزیران در میان باشد، قابل حل است، چگونه پای «هیات تطبیق قوانین مجلس» به میان آمده، این هیات از کجای قوانین سر برآورده و حد و حدود قانونی و جایگاه آن کجاست و آیا آن طور که شورای اطلاع‌رسانی دولت مطرح کرده جایگاه قانونی برای نقض مصوبات هیات دولت ندارد؟
جایگاه قانونی هیات تطبیق مجلس
خوشوقتی گفت: برابر اصل ۸۵ قانون اساسی، به مجلس اختیار داده شده که در موارد ضروری، اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خودش تفویض کند. در ارتباط با نحوه اجرای این اختیار و اینکه این اختیار چطور اجرا شود، قانونی داریم به اسم قانون «ماده واحده نحوه اجرای اصل ۸۵ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی» که این قانون در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس است و یک آیین‌نامه نیز در خصوص جزئیات آن وجود دارد که این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسیده و لازم‌الاجراست.
او ادامه می‌دهد: در این آیین‌نامه، هیاتی تعریف شده به نام «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در مواردی که بررسی و تطبیق مصوبات مراجعی مثل دولت به رئیس مجلس محول می‌شود، رئیس مجلس آنها را به این هیات یا حتی به کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه این هیات واگذار می‌کند. اگر این هیات تشخیص بدهد که تمام یا قسمتی از هر مصوبه‌ای (مثل مصوبه هیات وزیران که الان مورد بحث ماست) با سایر قوانین کشور مغایرت دارد، موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس می‌رسانند. حالا اگر دولت در این بین جوابیه یا پاسخی هم داشته باشد ظرف ۱۰ روز پاسخ می‌دهد و جواب دولت مجددا در هیات بررسی می‌شود و مجددا تصمیم می‌گیرد اما این تصمیم دوم، نهایی و قطعی است و برای انجام شدن مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد.
بنابراین دولت 10روز وقت دارد تا به هیات تطبیق جواب بدهد. در واقع از روز صدور رای، 10روز مهلت قانونی دولت برای پاسخگویی‌ست اما در نهایت براساس این آیین‌نامه، رای رئیس مجلس لازم‌الاجراست. به گفته خوشوقتی، در این آیین‌نامه تاکید شده که هر قسمتی از مصوبات دولت که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام شود، پس از اتمام یک هفته مهلت، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوطه، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
دولت موظف به اصلاح مصوبه است
این کارشناس حقوقی به مساله مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان هم ورود می‌کند: «در خصوص تصمیم اخیر این هیات در رابطه با افزایش حقوق سایر سطوح سال ۱۴۰۱ این مراحل انجام شده و الان به مرحله‌ای رسیده که مصوبه دولت از سوی هیات بررسی و تطبیق، مغایر با قانون تشخیص داده شده و رئیس مجلس هم در مرحله دوم (یعنی بعد از گذشت ۷ روز) موضوع را به دولت ابلاغ کرده و قاعدتا حتی جهت انتشار به روزنامه رسمی هم ارسال کرده بنابراین با این مراحلی که طی شده، قاعدتا هیات دولت باید یا همان پیشنهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی را تصویب کند (یعنی افزایش مستمری بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی در کلیه سطوح مثل سال‌های پیش عینا مطابق کارگران و برابر مصوبه شورای عالی کار باشد) که بسیار محتمل است که به همین صورت باشد یا اینکه از سازمان تامین اجتماعی به طور غیررسمی بخواهد که پیشنهاد قبلی خود را در مورد افزایش سایر سطوح پس بگیرد و مصوبه جدیدی (با نرخ مورد نظر دولت) ارائه کند که با توجه به انتقادات اخیر بازنشستگان، این رویکرد بسیار بعید است».
خوشوقتی اضافه می‌کند: شخصاً پیش‌بینی می‌کنم دولت پیشنهاد قبلی سازمان تامین اجتماعی را (مبنی بر اینکه مستمری بازنشستگان سایر سطوح همان ۳۸درصد و رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان باشد) تصویب و آن را ابلاغ خواهد کرد چراکه اولاً مطابق تصریح قانون هست و ثانیاً این گروه از بازنشسته‌ها (بازنشستگان سایر سطوح و میانه‌بگیر) نیز مثل بازنشسته‌های حداقل‌بگیر، سال‌های متوالی حق بیمه به صندوق سازمان پرداخته‌اند و قاعدتاً باید به همان اندازه‌ای که سهم داده‌اند، از عواید آن بهره‌مند شوند و ثالثاً اکنون می‌بینیم با آزادسازی‌های اخیر، فشار اقتصادی بر مردم آن‌قدر زیاد شده که اگر این افزایش برای آنها اعمال نشود، معیشت بازنشستگان دچار مشکل جدی خواهد شد.
هر قسمتی از مصوبات دولت که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام شود، پس از اتمام یک هفته مهلت، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوطه، تحت پیگرد قرار می‌گیرد
با این حساب، هم عدالت و هم قانون حکم می‌کند که افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابت، برای بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر کارگری اعاده شود. براساس تصریح قانون، دولت نهایتاً تا نیمه تیرماه باید این اصلاحات را انجام دهد و مصوبه جدید را صادر کند. امروز بازنشستگان و خانواده‌هایشان و تشکل‌های صنفی آنها، در انتظار صدور این تصویب‌نامه جدید هستند و می‌گویند این انتظار نباید زیاد به درازا بکشد.
دیدگاه تان را بنویسید