دولت باید مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان را اصلاح کند

هیات تطبیق قوانین مجلس در نشست سی‌ام خردادماه، رای به ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری داد اما یک روز بعد از رای هیات تطبیق قوانین، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در بیانیه‌ای درخصوص مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان، اظهار داشت: هیأت تطبیق مقررات از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیأت وزیران برخوردار نیست.

به گزارش ایلنا، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ارتباط با موضع‌گیری شورای اطلاع‌رسانی دولت و استناد این شورا به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید: اتفاقاً براساس همین دو اصل قانون اساسی، مصوبات دولت نباید با قوانین جاری کشور مغایرت داشته باشد و در صورتی‌که مجلس به این نتیجه برسد که این مصوبات مغایر با قانون است، باید از دولت بخواهد در آنها تجدیدنظر کند. هیات تطبیق قوانین نیز در نقش بازوی مشورتی مجلس عمل می‌کند و ریاست مجلس از این هیات درخواست کرده میزان انطباق مصوبه دولت در زمینه افزایش مستمری بازنشستگان را با قوانین بسنجد که در نهایت، این هیات رای به ‌عدم انطباق و ابطال این مصوبه داده است.

او ادامه می‌دهد: برخلاف آنچه شورای اطلاع‌رسانی دولت ادعا کرده، همین دو اصل قانونی این اختیار را به هیات تطبیق قوانین مجلس می‌دهند که میزان تناسب مصوبات دولت با قوانین را بررسی کند و رای خود را به رئیس مجلس ابلاغ کند. در صورت‌ عدم تطابق با قانون، رئیس مجلس کتباً از هیات وزیران می‌خواهد که در مصوبه تجدیدنظر کند و این همان اتفاقی است که در قضیه افزایش مستمری بازنشستگان رخ داده است.

صادقی با بیان اینکه «به نظر می‌رسد دولت نیازمند یک بازخوانی اساسی در حوزه اطلاع‌رسانی است»، اضافه می‌کند: سخنگوی دولت اعلام می‌کند مجلس در راس امور است و نظر و رای مجلس برای ما مورد قبول است، اما به یک‌باره اعلام می‌کنند هیات تطبیق قوانین جایگاهی برای ابطال مصوبات دولت ندارد. وقتی رئیس مجلس از بازوی مشورتی خود یعنی این هیات خواسته مصوبه دولت را از منظر قانونی بودن بررسی کند، چگونه چنین ادعایی می‌کنند؟ پیشنهاد می‌دهم یک بار دیگر همان دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را با دقت مطالعه کنند تا دریابند در صورت رای ریاست مجلس، دولت ملزم به تجدیدنظر در مصوبات خود است.

به گفته وی، واکنش دولت به ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان در تناقض با نظر سخنگوی دولت است و این رویکرد ضد و نقیض را در حوزه‌های اطلاع‌رسانی دولت به دفعات شاهد بوده‌ایم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: دولت نباید در حرکتی شتابزده و خارج از عرف به رای هیات تطبیق قوانین مجلس واکنش نشان می‌داد. این هیات از حقوق‌دانان برجسته و صاحب‌نظران تشکیل شده و نظر و رای آن، بعد از ارائه به ریاست مجلس، برای دولت لازم‌الاجراست. البته متوجه نشدیم اینها به یک مصاحبه نماینده مجلس معترضند یا به اصل ماجرا. رای هیات تطبیق به صورت کتبی توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ می‌شود و این رویه، همان است که در قانون اساسی تعریف شده است. اگر شورای اطلاع‌رسانی دولت به نحوه خبررسانی ماجرا معترضند که بحثی جداگانه است اما اگر به ماهیت موضوع اعتراض دارند، باید بروند و قوانین را دوباره مطالعه کنند.

صادقی می‌افزاید: مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان دولت، با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و با قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مغایرت داشته است. این از اختیارات رئیس مجلس است که با بهره‌گیری از هیات تطبیق قوانین به عنوان بازوی مشورتی حقوقی، خواستار تجدیدنظر در این مصوبه شود. بنابراین به لحاظ ماهوی و محتوایی، هیچ ایرادی به رای هیات تطبیق قوانین مجلس وارد نیست و این رای باید برای دولت لازم‌الاجرا باشد.

او تاکید می‌کند: انتظار داریم رئیس جمهور به هیات دولت دستور بدهد به رای مجلس تمکین کنند و مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان را براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح کند. جامعه بازنشستگان کشور در یکی دو ماه اخیر، از تمام مجاری قانونی برای مطالبه‌گری استفاده کرده و مجلس نیز در مقام حمایت از این مطالبات قانونی برآمده است. توقع داریم رویکرد دولت، رویکردی حمایتی و پذیرا باشد. به جای شتابزده و تحکمی برخورد کردن، به دنبال جلب رضایت مردم باشند. رضایت مردم باید در صدر اهداف دولت باشد؛ آن هم بازنشستگانی که چیزی جز حقوق قانونی و حداقلی خود طلب نمی‌کنند.

صادقی با بیان اینکه «اجازه بدهند پیگیری‌های قانونی به ثمر برسد»، می‌گوید: دولت نباید از رای حمایتی مجلس، دلخور باشد. رای هیات تطبیق همان اجرای قانون است و بازنشستگان فقط اجرای قانون را می‌خواهند.