دولت بدهی خود را از جیب بازنشستگان تسویه می‌کند
مسیر صعب موسفیدها برای گرفتن یک حق قانونی
نسرین هزاره مقدم
افزایش 57.4درصدی مستمری بازنشستگان کارگری حداقل‌بگیر براساس تصمیم شورای عالی کار و به تبع آن ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری سایر سطوح به میزان 10درصد، براساس بودجه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان صندوق‌ها، چکیده مصوبه‌ای است که روز پانزدهم خرداد ماه اعلام شد و انتقادات و اعتراضات وسیعی را در کشور به دنبال داشت.
«نمی‌توان حقوق یک گروه را مطابق با مصوبه شورای عالی کار افزایش داد و حقوق گروه دیگر را براساس بودجه دولت». این بخشی از انتقادات «محمدحسن زدا» سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی به مصوبه خرداد ماه دولت در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان است.
جامعه هدف اصلی این مصوبه و اعتراضات و انتقادات، بازنشستگان سایر سطوح هستند که براساس آمارها، تعدادشان حدود یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر است اما افزایش 10درصدی مستمری میانه‌بگیران، غیر از این گروه پرتعداد به نوعی ناظر بر سرنوشت میلیون‌ها کارگر متخصص و غیرحداقل‌بگیر نیز هست؛ کارگرانی که در فردای بازنشستگی، میانه‌بگیر و سایر سطوح محسوب می‌شوند و نمی‌خواهند از امروز پایه بدعتی جدید گذاشته شود به این معنا که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به کلی از حیز انتفاع ساقط و در بایگانی‌های دولت خاک بخورد.
مصوبه‌ای که ابطال شد
انتقاد به افزایش 10درصدی، وجوه و ابعاد مختلف دارد. انتقاد بازنشستگان بدون تردید از بعد معیشتی مطرح می‌شود. بازنشستگان می‌گویند چرا وقتی تورم بالای ۵۰درصد است و درحالی‌که 30 سال انباشته هر فرد باید ارزش افزوده درخوری تولید کند، به 10درصد افزایش مستمری بسنده کنند اما کارشناسان به مساله مهم‌تری معترضند؛ به هم خوردن معادلات بیمه‌ای و اکچوئری یا به عبارتی، به هم‌ریختگی توازن پرداخت و دریافت. یک سازمان بیمه‌ای باید به نسبتی که از یک جامعه هم‌گروه دریافت می‌کند، به هم‌ترازان آنها پرداخت کند و در عین حال باید نسبت سطوح مستمری با کف، همواره حفظ شود. فردی که زمان بازنشستگی ۲ برابر حداقل حقوق مستمری دارد، باید این نسبت ۲ برابری تا پایان زمان مستمری‌بگیری برقرار بماند.
زدا در این رابطه می‌گوید: «اگر دولت اصل را بر این گذاشته که سازمان را مایملک خود قرار بدهد پس یک ردیف اختصاصی هم در بودجه برای سازمان تامین اجتماعی ببیند و از محل درآمدهای عمومی به آن کمک کند. تکلیف خود را به سازمان بدهد و یک ردیف در بودجه بگذارد. اگر قرار است بودجه اختصاصی ندهند و فقط در تصمیم‌گیری‌ها مداخله کنند این خلاف بیمه‌گری است. سازمان تامین اجتماعی باید براساس اصول و قواعد بیمه‌گری اداره شود و نه حمایت».
تعهدت را انجام نده چون من بدهی خود را نمی‌پردازم
مساله همین است. حتی بعد از ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان در هیات تطبیق قوانین مجلس در سی‌ام خردادماه، باز هم مساله بی‌تفاوتی دولت یا به عبارت درست‌تر دولت‌ها به بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در بحران بیمه‌ای امروز است. براساس به‌روز‌ترین محاسبات، دولت تا امروز بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است و پرداخت این بدهی سنگین، می‌تواند بزرگ‌ترین کمک به سازمان باشد تا بتواند سر وقت و منطبق با قانون، به تعهدات خود در قبال جامعه بزرگ بیمه‌شدگان عمل کند اما دولت می‌خواهد از یک طرف این بدهی را نپردازد و از سوی دیگر با محدود کردن افزایش مستمری‌ها، بحران منابع سازمان را مهار کند. به گفته «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، دولت نمی‌تواند به سازمان حکم کند تعهداتت را انجام نده چون من بدهی خود را نمی‌پردازم!
پس مساله اصلی، تلاش دولت برای عدم پرداخت بدهی‌های خود است که اگر پرداخت شود، اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه هزینه‌های زندگی بدون مانع قابلیت اجرا خواهد داشت. حال ابطال مصوبه غیرقانونی افزایش مستمری بازنشستگان توسط هیات تطبیق قوانین مجلس، برای دولت الزام‌آور است و دولت باید در مصوبه‌ای اصلاح شده، تصمیمات مزدی شورای عالی کار و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی را برای تمام بازنشستگان اجرایی کند اما مسیر این اصلاحات چگونه خواهد بود و معنای این ابطال چیست؟
حیدری در این رابطه می‌گوید: مرسوم است تمام دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که توسط هیات وزیران (نه دستگاه‌های اجرایی) مصوب می‌شود، چون در حکم شبه‌قانون است از مسیر تطبیق قوانین عبور کند که اگر اشکال یا ایرادی داشته باشد، به هیات وزیران برای اصلاح عودت داده شود. این متون شبه‌قانون اگر با قانون مغایرت داشته باشد، کامل ابطال می‌شود، همین اتفاقی که برای مستمری بازنشستگان رخ داد اما باید دقت داشته باشیم که معنای «ابطال یک مصوبه»، تصویب چیزی دیگر نیست بلکه به این معناست که صرفاً به دلیل عدم انطباق با قانون باطل شده و باید قانون اجرا شود اما اینکه دولت دوباره چه مصوبه‌ای بدهد، موضوع جداگانه‌ای است.
او ادامه می‌دهد: هیات تطبیق قوانین اعلام کرده مصوبه دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود اما نگفته اجرای مصوبه شورای عالی کار، همان اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. نکته ظریف ماجرا اینجاست بنابراین باید منتظر باشیم ببینیم دولت دوباره چه مصوبه‌ای صادر خواهد کرد و نکته اینجاست که همه مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان ابطال شده است. مواردی بوده که هیات تطبیق قوانین، فقط یک بند یا یک جز از آیین‌نامه یا مصوبه دولت را ابطال کرده اما در مورد مستمری بازنشستگان، کل مصوبه باطل شده است.
اجرای ماده 96 تامین اجتماعی، تکلیف قانونی است
یک انتظار از دولت، احیای افزایش 57.4درصدی برای حداقل‌بگیران و ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابت برای سایر سطوح است. انتظار دیگر، پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان است. دولت اگر قصد دارد از تعادل بیمه‌ای سازمان حفاظت کند، باید به پرداخت بدهی مندرج در قانون بودجه در عمل متعهد بماند.
حیدری می‌گوید: اجرای ماده ۹۶ در هر حال، یک تکلیف قانونی است. تامین اجتماعی روش‌های قانونی بسیاری برای حفظ و افزایش منابع دارد. باید براساس مصوبات شورای عالی کار از کارگاه‌ها حق بیمه وصول کند، از فرارهای بیمه‌ای جلوگیری کند، کارگران فاقد بیمه را زیر چتر بیمه بیاورد و در عین حال، حوزه‌های سرمایه‌گذاری خود را تقویت کند. اینها همه با هم یک پکیج یا بسته کاری را تشکیل می‌دهند. اجرای قانون ۹۶ هیچ ربطی به کم آوردن منابع ندارد. اگر سازمان منابع کم می‌آورد باید اصلاحات را جای دیگر به عمل بیاورد، ضمن اینکه امسال در بودجه، پرداخت ۱۵۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت دیده شده است. سهم دولت و افزایش آن مطابق با نرخ رشد دستمزدها، باید به سازمان پرداخت شود. در مجموع سازمان باید برای وصول مطالبات تلاش کند نه اینکه بگوید چون نمی‌توانم بگیرم تعهداتم را انجام نمی‌دهم. به هر حال حالا باید منتظر باشیم ببینیم مصوبه جدید دولت در زمینه اجرای ماده ۹۶ چه خواهد بود.
دولت با تامین اجتماعی نامهربانی نکند
«علی دهقان‌کیا» رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران نیز درباره سرنوشت مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان می‌گوید: انتظار داریم دولت به قانون تمکین کرده و در کمترین زمان ممکن مصوبه را با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و براساس تصمیمات مزدی شورای عالی کار اصلاح کند. اگر دولت در این مدت زمانی دست به اصلاح زد که چه بهتر وگرنه قانون لازم‌الاجراست و ریاست مجلس راساً به موضوع ورود می‌کند. اصلاح مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قطعی است و چون و چرا ندارد.
وی با بیان اینکه دولت با سازمان تامین اجتماعی نامهربانی می‌کند، می‌گوید: هیات دولت بهتر است به جای مداخله در روند افزایش مستمری‌ها و ممانعت از اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، بدهی‌های سنگین و انباشته شده خود به سازمان را بپردازد. میزان بدهی‌ها بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان است. دولت نه تنها به این تکلیف عمل نمی‌کند بلکه در مسیر اجرای قانون سنگ‌اندازی می‌کند.
او اضافه می‌کند: دولت مانع اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شده و نباید مقابل رای هیات تطبیق قوانین مجلس بایستد. نمی‌شود دولت هم واضع قانون باشد هم مجری قانون باشد و هم برای همه چیز تکلیف تعیین کند.
امیدواری به تسلیم دولت در برابر قانون
بدون تردید راهکار افزایش منابع ریالی سازمان و حفظ تعادل این بیمه‌گر، انجماد و پایین نگه داشتن مستمری بازنشستگان نیست. چه از نگاه معیشتی بازنشستگان به قضیه نگاه کنیم و چه از زاویه کارشناسی بیمه‌ای، باز هم تکلیف بدون چون و چرای دولت در هر شرایطی، فراهم کردن زمینه‌های اجرایی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. رای هیات تطبیق باید به احیای مصوبات مزدی شورای عالی کار منجر شود. نمایندگان مجلس از مهلت یک هفته‌ای دولت برای اصلاح مصوبه خبر داده‌اند و آخر هفته آینده، پایان مهلت قانونی برای اصلاح مصوبه دولت است. بازنشستگان سه ماه از سال را با مستمری خلاف قانون گذراندند حال انتظار دارند که از ماه چهارم به بعد، قانون برای آنها اجرا شود.
زدا: اگر قرار است دولت بودجه اختصاصی ندهند و فقط در تصمیم‌گیری‌ها مداخله کنند این خلاف بیمه‌گری است. سازمان تامین اجتماعی باید براساس اصول و قواعد بیمه‌گری اداره شود، نه حمایت
حیدری: سهم دولت و افزایش آن مطابق با نرخ رشد دستمزدها، باید به تامین اجتماعی پرداخت شود و سازمان باید برای وصول مطالبات تلاش کند نه اینکه بگوید چون نمی‌توانم بگیرم تعهداتم را انجام نمی‌دهم
دیدگاه تان را بنویسید