اعتماد کارگران و بازنشستگان به دولت سلب شده است

بیست و یکم خرداد، خبری با محتوای «دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰هزار تومان تعیین کرد» روی خروجی خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها قرار گرفت. این در شرایطی است که پیش از این شورای عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۶۵۰هزار تومان تصویب کرده بود. این مصوبه، پیشنهاد شورای عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید. البته سال گذشته این رقم ۴۵۰هزار تومان بود.

به گزارش خبر آنلاین، از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران این طور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود تا جایی که «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از طرح شکایات جدیدی علیه دولت در دیوان عدالت اداری خبر داد.

در همین رابطه «حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: تنزل و کاهش حق مسکن کارگران از ۶۵۰ به ۵۵۰هزار تومان کاملا غیرقانونی است. این اتفاقات جدید است که در کشور شاهد آن هستیم.

وی افزود: به نظر من دولت به لحاظ بی‌تجربگی و فقدان تصمیمات کارشناسی دچار سردرگمی است و به همین دلیل، شاهد آزمون و خطا در دولت هستیم.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اتفاقاتی هم که در هیات دولت و در بین وزرا رخ داد، حاکی از همین دلایل و مسائل است. به‌هرحال وزیر خیالباف کار که با همین شعارها به وزارت کار رسیده بود، همین مشکلات را برای بازار کار کشور ایجاد کرد و خود اولین قربانی در برکناری وزرا در هیات دولت بود. حاج‌اسماعیلی متذکر شد: وزیری که خود تاییدکننده مصوبه شورای عالی کار بود در دفاع از آن در دولت دچار تزلزل شد و به او دستور دادند که مصوبه شورای عالی کار را از طریق رسانه‌ها زیر سوال ببرد.

وی عنوان کرد: فکر می‌کنم تغییر مصوبه شورای عالی کار یک ساختارشکنی، سنت‌شکنی و بدعت محسوب می‌شود. شورای عالی کار یک نهاد قانونی و حاکمیتی است که دستمزد کارگران در آنجا براساس ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های این ماده قانونی که تورم و سبد معیشت است، تعیین می‌شود. مگر ما می‌توانیم در جای دیگری دستمزد را تغییر دهیم.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: دستمزد بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده لذا هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد. در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی کار برگرداند. اینکه دولت مصوبه را تغییر دهد، کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی است و ما سابقه چنین کاری را نداشتیم.

حاج‌اسماعیلی افزود: فکر می‌کنم که این ۱۰۰هزار تومان در کاهش حق مسکن کارگران، توجیهی بود که دولت در خصوص عدم اجرای مصوبه سایر سطوح کارگری برای بازنشستگان تامین اجتماعی مرتکب شد.

وی تصریح کرد: این‌گونه اقدامات موجب سلب اعتماد کارگران و بازنشستگان به دولت شده است. این در حالی است که دولت باید در اجرای قانون، پیشگام و پیش‌قدم باشد. دولت مسئول اجرای قانون و تضمین اجرای قانون در کشور است.